باتت البحرين أيقونة في مجال حقوق الإنسان وكذلك الحريات العامة والشفافية بل وامتدت تلك الحقوق لتطول المقيمين والعمال وكل من يقطن هذه المملكة النموذجية بمؤسساتها وشراكاتها الاجتماعية ودور مواطنيها في صنع القرار والمساهمة به، والتميز في العيش الإنساني المشترك عبر احترام المعتقدات وحرية الأديان والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات.
لقد جاءت الزيارة التاريخية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان تتويجاً وشهادة عالمية على نهج جلالة الملك المعظم في التسامح والتقارب والتعايش ونبذ العنف والإرهاب والتطرف، وإدانة الحروب والعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ومن ثم إرساء قيم الخير والسلام، فما كان لشيخ الأزهر أو بابا الفاتيكان أن يجتمعا على أرض واحدة وفي دولة بعينها إلا بسبب تحقيقها واجتماع كل تلك الصفات بها.
إن البحرين تمثل اليوم أنموذجا حياً على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال التنمية البشرية، وكذلك المستويات المعيشية، والجاهزية للكوارث وحالات الطوارئ وخير مثال على ذلك المكانة التي حققتها البحرين وفريقها الإبداعي الذي يمثل كل مكونات الوطن في التصدي لجائحة «كورونا» وتداعياتها، مع عدم تأثر القطاع الخاص ومنتسبيه بفضل الدعم المدروس الذي قدمته الحكومة الموقرة لذلك القطاع حماية للمواطنين العاملين به.
لقد ذهبت البحرين إلى أبعد من حقوق الإنسان ذاتها وتجاوزتها في سبيل تحقيق الرفاهية والتسهيل لمواطنيها، حيث كانت النقلة النوعية في الخدمات الحكومية عبر تحولها الرقمي الذي ساهم في حفظ وقت المواطن من الزيارات الرسمية للجهات الحكومية، وقدمت ضمانا بالعدالة والمساواة بين جميع طالبي الخدمات دون تميز للعرق واللون والمذهب والمعتقد.
وفي عالم مليء بانتهاك حقوق العمال والمتاجرة بالبشر، جاءت البحرين لتحارب تلك الانتهاكات وتقدم تجربتها للعالم أجمع لتحصد التصنيف الفئوي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر وللعام الخامس على التوالي وفق التقارير الأمريكية الرسمية.
لقد أجاد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني وأحسن في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في نقل الحقائق وعكس الصورة الحقيقية والواقعية، الأمر الذي فرض على غالبية الدول الإشادة بخططنا الوطنية لحقوق الإنسان، فمن كالبحرين في مجال حقوق الإنسان والحريات، ومن كقائد مسيرتنا حمد بن عيسى في صون وحماية تلك الحقوق والحريات.
لقد جاءت الزيارة التاريخية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان تتويجاً وشهادة عالمية على نهج جلالة الملك المعظم في التسامح والتقارب والتعايش ونبذ العنف والإرهاب والتطرف، وإدانة الحروب والعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ومن ثم إرساء قيم الخير والسلام، فما كان لشيخ الأزهر أو بابا الفاتيكان أن يجتمعا على أرض واحدة وفي دولة بعينها إلا بسبب تحقيقها واجتماع كل تلك الصفات بها.
إن البحرين تمثل اليوم أنموذجا حياً على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال التنمية البشرية، وكذلك المستويات المعيشية، والجاهزية للكوارث وحالات الطوارئ وخير مثال على ذلك المكانة التي حققتها البحرين وفريقها الإبداعي الذي يمثل كل مكونات الوطن في التصدي لجائحة «كورونا» وتداعياتها، مع عدم تأثر القطاع الخاص ومنتسبيه بفضل الدعم المدروس الذي قدمته الحكومة الموقرة لذلك القطاع حماية للمواطنين العاملين به.
لقد ذهبت البحرين إلى أبعد من حقوق الإنسان ذاتها وتجاوزتها في سبيل تحقيق الرفاهية والتسهيل لمواطنيها، حيث كانت النقلة النوعية في الخدمات الحكومية عبر تحولها الرقمي الذي ساهم في حفظ وقت المواطن من الزيارات الرسمية للجهات الحكومية، وقدمت ضمانا بالعدالة والمساواة بين جميع طالبي الخدمات دون تميز للعرق واللون والمذهب والمعتقد.
وفي عالم مليء بانتهاك حقوق العمال والمتاجرة بالبشر، جاءت البحرين لتحارب تلك الانتهاكات وتقدم تجربتها للعالم أجمع لتحصد التصنيف الفئوي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر وللعام الخامس على التوالي وفق التقارير الأمريكية الرسمية.
لقد أجاد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني وأحسن في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في نقل الحقائق وعكس الصورة الحقيقية والواقعية، الأمر الذي فرض على غالبية الدول الإشادة بخططنا الوطنية لحقوق الإنسان، فمن كالبحرين في مجال حقوق الإنسان والحريات، ومن كقائد مسيرتنا حمد بن عيسى في صون وحماية تلك الحقوق والحريات.
