إن الإقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات البحرينية بشقيها النيابي والبلدي يعكس حجم التعامل الوطني من قبل الشعب البحريني مع العملية الانتخابية والإصرار على المشاركة الكثيفة في عملية التصويت لاختيار ممثليهم عن الفصل التشريعي السادس وممثليهم عن المجالس البلدية، حيث وصلت نسبة المشاركة في التصويت إلى 73% وهي تعد أعلى نسبة مشاركة منذ عام 2002، كما أنها شهدت منافسة كبيرة بين المرشحين الذين وصل عددهم إلى 507 مرشحين يتنافس منهم 334 على 40 مقعداً نيابياً، و173 مرشحاً على 30 مقعداً في المجالس البلدية، ومن الملاحظ أن نسبة المترشحات من النساء كانت نسبة كبيرة وصلت إلى 94 مترشحة منهن 74 مترشحة في النيابي، و20 مترشحة في المجالس البلدية وهو ما يعكس حجم ودور المرأة في البحرين، وفي هذه الملحمة الوطنية تكاملت جميع الجوانب التنظيمية التي قامت عليها بجدارة الهيئة القضائية واللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية والأجهزة التنفيذية تدعمها الروح الوطنية والتعاون من قبل الشعب البحريني وسعيه الحثيث نحو استكمال البناء الديمقراطي والخطة التنموية الشاملة التي تبناها سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وهو أمر كان محط إشادة وتقدير من قبل الهيئات الرقابية لما وصفت به العملية برمتها من شفافية ونزاهة ومرونة خلال إجراء الاقتراع، وكل تلك العوامل أضعفت من احتمالات ظهور مشاكل تنظيمية أو مخالفات، وأن الهجمات السيبرانية التي نفذت لم تمس جوهر العملية الانتخابية ولم تعرقلها بل أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن المسيرة الوطنية لن تتوقف طالما وراءها القيادة الحكيمة وشعب مناضل وهو الشعب البحريني، لذا وجدنا الإقبال الكبير على عملية التصويت سواء في مراكز الاقتراع الخارجية في 37 عاصمة حول العالم أو خلال الخمس عشرة لجنة عامة في الداخل التي تم تخصيص لجنة منها وهي مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمنامة لتمكين المصابين بعدوى فيروس كورونا «كوفيد19»، من أداء حقهم الدستوري في التصويت واختيار ممثليهم، وما جرى خلال ذلك الاستحقاق الدستوري إنما يعني أن الشعب صوت بنعم لوطنه ومسيرة العطاء التي لا تنضب.