قرار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن إلغاء التصريح المرن وما يتوجب عليه من التزامات وإجراءات جاء في وقته المناسب قبل أن تتحول تلك العمالة إلى عمالة سائبة وبعد ذلك إلى عمالة متسولة ومنها إلى قاطعة طريق وعصابات تهدد الأمن الوطني.
قرار يدل على تلمّس الحكومة الموقرة لاحتياجات الأهالي ويؤكد على مراجعة القرارات حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وهو أمر يريح المواطن ويشعره بأن هناك من يتابع ويراقب ويتلمّس ويعمل من أجل الصالح العام، وبأنه لا توجد قرارات لا تتغير أو لا تمسّ، فجميع القرارات قابلة للمراجعة والتصحيح، وهذا بحد ذاته من سمات القيادة الناجحة والمتفتحة والعلمية.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ماذا بعد القرار، هل ستعود إلى السطح مافيا ما يسمى بالـ«فري فيزا» من جديد؟ فبعد أن قننت الحكومة وقضت على ظاهرة المتاجرة من قبل ضعفاء النفوس بالتأشيرات قبل أعوام واستبدلتها بقرار التأشيرة المرنة، هل من الممكن أن تعود تلك الظاهرة إلى السطح من جديد؟ نعم ستعود فهناك من يتربص ويُعدّ العُدّة للعودة من جديد للمتاجرة بالتأشيرات تحت مسميات عديدة، لذا فإن القرارات والتشريعات يجب أن تكون مساعدة ومساندة لهيئة تنظيم سوق العمل لكي تكون قادرة على إنهاء أي شكل من أشكال الالتفاف على هذا القرار من قبل ما يطلق عليهم «هوامير الفيز».
وللتذكير فإنهم كانوا يقومون باستخراج سجلات تجارية ويجلبون العمالة من مختلف الدول ويتركونهم بلا عمل أو عقد وظيفي مقابل أن يدفع هذا العامل المسكين مبالغ سنوية لتجديد الإقامة والتأشيرة، وهذا ما لا نأمل أن نراه مجدداً.
كلنا ثقة بهيئة تنظيم سوق العمل وبكواردها المميزين، وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل السيدة نوف عبدالرحمن جمشير والتي تتمتع بكفاءة إدارية شابة وعلمية، لذا فإننا نأمل بعدم عودة الفري فيزا وتشديد وتغليظ العقوبات على من يتاجر بها، ونشهد في الوقت ذاته بحرنة القطاعات كافة دون استثناء، لكي نغلق هذا الملف المرهق والمُتعب أمنياً ونفسياً ومجتمعياً.
{{ article.visit_count }}
قرار يدل على تلمّس الحكومة الموقرة لاحتياجات الأهالي ويؤكد على مراجعة القرارات حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وهو أمر يريح المواطن ويشعره بأن هناك من يتابع ويراقب ويتلمّس ويعمل من أجل الصالح العام، وبأنه لا توجد قرارات لا تتغير أو لا تمسّ، فجميع القرارات قابلة للمراجعة والتصحيح، وهذا بحد ذاته من سمات القيادة الناجحة والمتفتحة والعلمية.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ماذا بعد القرار، هل ستعود إلى السطح مافيا ما يسمى بالـ«فري فيزا» من جديد؟ فبعد أن قننت الحكومة وقضت على ظاهرة المتاجرة من قبل ضعفاء النفوس بالتأشيرات قبل أعوام واستبدلتها بقرار التأشيرة المرنة، هل من الممكن أن تعود تلك الظاهرة إلى السطح من جديد؟ نعم ستعود فهناك من يتربص ويُعدّ العُدّة للعودة من جديد للمتاجرة بالتأشيرات تحت مسميات عديدة، لذا فإن القرارات والتشريعات يجب أن تكون مساعدة ومساندة لهيئة تنظيم سوق العمل لكي تكون قادرة على إنهاء أي شكل من أشكال الالتفاف على هذا القرار من قبل ما يطلق عليهم «هوامير الفيز».
وللتذكير فإنهم كانوا يقومون باستخراج سجلات تجارية ويجلبون العمالة من مختلف الدول ويتركونهم بلا عمل أو عقد وظيفي مقابل أن يدفع هذا العامل المسكين مبالغ سنوية لتجديد الإقامة والتأشيرة، وهذا ما لا نأمل أن نراه مجدداً.
كلنا ثقة بهيئة تنظيم سوق العمل وبكواردها المميزين، وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل السيدة نوف عبدالرحمن جمشير والتي تتمتع بكفاءة إدارية شابة وعلمية، لذا فإننا نأمل بعدم عودة الفري فيزا وتشديد وتغليظ العقوبات على من يتاجر بها، ونشهد في الوقت ذاته بحرنة القطاعات كافة دون استثناء، لكي نغلق هذا الملف المرهق والمُتعب أمنياً ونفسياً ومجتمعياً.
