مع الساعات المتأخرة من ليل السبت الماضي، وإعلان نتائج الجولة الثانية للانتخابات النيابية والبلدية أسدل الستار على العرس الديمقراطي الوطني الذي انطلقت أهازيجه منذ شهر سبتمبر حين أعلن معظم المترشحين نيتهم الترشح بعد تشجيع وإصرار من الأهل والأصحاب وأبناء الجيران.
لتنطلق بعدها الحركة التسويقية التي لجأ إليها المرشحون من أجل زخم إعلامي عبر برامج التواصل الاجتماعي سواء بالصور أو الفيديوهات وحث الآخرين على كتابة التعليقات الرنانة علّها تكون أداة جاذبة لأصوات القريب والبعيد، مع الحرص على محو كل تعليق يمكن أن يكشف عن معدنه الأصلي.
وبعيداً عن كل هذا، شخصياً فكلما ارتفع عدد المرشحين شعرت بسعادة كبيرة، فأنا اُجَيّر هذه الزيادة إلى أكثر من جانب إيجابي يعود على الديرة وأهلها.
فأي تكلفة كان يتكبدها المرشح من ناحية الإعلانات والتصاميم والفرق التسويقية ودعوة الناخبين إلى المقر الانتخابي وما يتطلبه من تجهيزات لوجستية، وفنية وإدارية وسيارات ومواكب وغيرها فكل ذلك كان من شأنه أن يسرّع العجلة الاقتصادية في البلد. إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشباب وإعطائهم الفرصة ليكونوا على مقربة من هذا الحدث الوطني وعودة اللقاءات الاجتماعية على كامل المستويات.
ولا ننكر أن لكل ناخب مرشحاً قريباً إلى عقله أو قلبه، وما تختاره أنت لربما أنا أرفضه، ولكن صناديق الاقتراع لفظت أنفاس الصدق دون تشويه أو تبرير. بالمختصر فقد فاز من اختاره الشعب وإن كنت أنت أو أنا لا نراه مناسباً من وجهة نظرنا لمجموعة من المعايير التي نرتكز عليها ولكنه في النهاية «فاز».
ولكن هل يعلم هذا الفائز أو غيره أنه على موعد مع أمانة غالية وثمينة بألا يخذل من اختاره بإرادته أو قلبه، وليضع نصب عينيه أنه دخل تحت قبة البرلمان من أجل التشريع فقط وليس من أجل التصادم مع السلطة التنفيذية بهدف إبراز العضلات التي لن تؤدي إلى شيء أبداً. فالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو الأساس في تحقيق الأهداف المنشودة، والحكومة تسعى لتحقيق الرفاه لمواطنيها والسلطة التشريعية مطالبة بسن القوانين والتشريعات التي تصب في هذا المجال.
ونذكّر الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب بأن الأمور الخدماتية هي من اختصاصات المجالس البلدية وأمانة العاصمة أي أنه لا داعي لدغدغة مشاعر الناس بالحديث الدائم عن الأمور التي هي اختصاص أصيل للمجالس البلدية، بل إن دور النواب هو سن تشريعات وقوانين تصب في صالح العمل البلدي لتحقيق الخدمات المطلوبة.
لتنطلق بعدها الحركة التسويقية التي لجأ إليها المرشحون من أجل زخم إعلامي عبر برامج التواصل الاجتماعي سواء بالصور أو الفيديوهات وحث الآخرين على كتابة التعليقات الرنانة علّها تكون أداة جاذبة لأصوات القريب والبعيد، مع الحرص على محو كل تعليق يمكن أن يكشف عن معدنه الأصلي.
وبعيداً عن كل هذا، شخصياً فكلما ارتفع عدد المرشحين شعرت بسعادة كبيرة، فأنا اُجَيّر هذه الزيادة إلى أكثر من جانب إيجابي يعود على الديرة وأهلها.
فأي تكلفة كان يتكبدها المرشح من ناحية الإعلانات والتصاميم والفرق التسويقية ودعوة الناخبين إلى المقر الانتخابي وما يتطلبه من تجهيزات لوجستية، وفنية وإدارية وسيارات ومواكب وغيرها فكل ذلك كان من شأنه أن يسرّع العجلة الاقتصادية في البلد. إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشباب وإعطائهم الفرصة ليكونوا على مقربة من هذا الحدث الوطني وعودة اللقاءات الاجتماعية على كامل المستويات.
ولا ننكر أن لكل ناخب مرشحاً قريباً إلى عقله أو قلبه، وما تختاره أنت لربما أنا أرفضه، ولكن صناديق الاقتراع لفظت أنفاس الصدق دون تشويه أو تبرير. بالمختصر فقد فاز من اختاره الشعب وإن كنت أنت أو أنا لا نراه مناسباً من وجهة نظرنا لمجموعة من المعايير التي نرتكز عليها ولكنه في النهاية «فاز».
ولكن هل يعلم هذا الفائز أو غيره أنه على موعد مع أمانة غالية وثمينة بألا يخذل من اختاره بإرادته أو قلبه، وليضع نصب عينيه أنه دخل تحت قبة البرلمان من أجل التشريع فقط وليس من أجل التصادم مع السلطة التنفيذية بهدف إبراز العضلات التي لن تؤدي إلى شيء أبداً. فالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو الأساس في تحقيق الأهداف المنشودة، والحكومة تسعى لتحقيق الرفاه لمواطنيها والسلطة التشريعية مطالبة بسن القوانين والتشريعات التي تصب في هذا المجال.
ونذكّر الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب بأن الأمور الخدماتية هي من اختصاصات المجالس البلدية وأمانة العاصمة أي أنه لا داعي لدغدغة مشاعر الناس بالحديث الدائم عن الأمور التي هي اختصاص أصيل للمجالس البلدية، بل إن دور النواب هو سن تشريعات وقوانين تصب في صالح العمل البلدي لتحقيق الخدمات المطلوبة.
