بـ29 نائباً جديداً وزيادة في عدد النساء ليصل إلى 20% من عدد أعضاء المجلس، وبتشكيلة تشمل رجال الأعمال والشباب، يسدل الستار على مجريات الانتخابات النيابية في دورتها السادسة، والتي شهدت أكبر مشاركة سياسية منذ 2002.
وبعيداً عن كل محاولات التقليل من هذا الإنجاز، والتي مازال يعمد لها بعض من تجاوزهم الوطن والتاريخ وحتى الجغرافيا، يبقى الوطن هو المنتصر الوحيد بما قدمه من نموذج ديمقراطي حر وشفاف، وبتعبير حقيقي عن تطلعات المواطنين ورغبتهم في أن تكون لهم كلمتهم في المشاركة السياسية لرسم الغد الأجمل.
وبقراءة سريعة لنتائج الانتخابات؛ ندرك أن نسبة التغيير في التركيبة الحالية تغيرت بأكثر من 80%، حيث لم يحتفظ سوى 7 نواب من مجلس 2018 بمقاعدهم، وعودة 4 نواب من المجلس السابق، في حين أن 29 نائباً يدخلون المجلس للمرة الأولى، فما هي دلالات هذا التغيير؛ وما تأثير ذلك على أداء المجلس وآليات تعاطيه مع القضايا الوطنية؟
من الواضح أن المواطن البحريني، وبعد خمس دورات انتخابية، أصبح أكثر قدرة على التمييز والاختيار بعيداً عن أية ضغوطات أو تحزبات سياسية أو دينية أو عرقية، لأنه يؤمن أن المصلحة الأولى والأبقى هي للوطن ولأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي، ولكنه في ذات الوقت وضع معاييره وتابع بكل دقة تفاصيل عمل نوابه على مدى أربع سنوات، ولم يتأخر في اتخاذ قراره وإعطاء صوته للأكفأ ومن يستحق بالفعل أن يمثله.
في السنوات الأربع الماضية لم تكن الظروف عادية بكل المقاييس، وعلى مختلف الأصعدة، حيث تداعيات جائحة كورونا والتحولات الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما وضع البحرين وكل دول العالم أمام ضغوط وتحديات كبيرة ومفصلية لم يكن من السهل تجاوزها أو التعامل معها إلا من خلال قرارات صعبة.
المرحلة المقبلة قد تكون أكثر أريحية من سابقتها، خصوصاً مع انحسار الجائحة وارتفاع أسعار النفط وعودة الحياة الطبيعية إلى مسارها، وهو ما يعني أن المطلوب من المجلس الجديد ليس التعامل مع الأزمات فقط، وإنما البناء على التجربة والسعي على تحسين أوضاع المواطن الاقتصادية ومعالجتها وتفعيل آليات الرقابة والتشريع، بما يضمن تحقيق أفضل نتائج تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
نبارك للنواب الجدد ثقة الشعب، ونتمنى أن يكونوا ممثلين حقيقيين وأن يضعوا مصلحة المواطن ومكتسباته في المقام الأول، بعيداً عن كل مظاهر الـ«شو» والمناكفة والصوت العالي.
إضاءة
كل الشكر والتقدير لجهود كافة الزميلات والزملاء الإعلاميين والطاقم الإخباري والمراسلين ومن خلف الكواليس الجنود المجهولون، على ما قدموه من تغطية لفعاليات العرس الوطني.
وتحية خاصة للوزير د.رمزان النعيمي ولكل الزملاء فريق وزارة الإعلام على الأداء الأكثر من رائع، وأقول لهم «كفيتوا ووفيتوا».
وبعيداً عن كل محاولات التقليل من هذا الإنجاز، والتي مازال يعمد لها بعض من تجاوزهم الوطن والتاريخ وحتى الجغرافيا، يبقى الوطن هو المنتصر الوحيد بما قدمه من نموذج ديمقراطي حر وشفاف، وبتعبير حقيقي عن تطلعات المواطنين ورغبتهم في أن تكون لهم كلمتهم في المشاركة السياسية لرسم الغد الأجمل.
وبقراءة سريعة لنتائج الانتخابات؛ ندرك أن نسبة التغيير في التركيبة الحالية تغيرت بأكثر من 80%، حيث لم يحتفظ سوى 7 نواب من مجلس 2018 بمقاعدهم، وعودة 4 نواب من المجلس السابق، في حين أن 29 نائباً يدخلون المجلس للمرة الأولى، فما هي دلالات هذا التغيير؛ وما تأثير ذلك على أداء المجلس وآليات تعاطيه مع القضايا الوطنية؟
من الواضح أن المواطن البحريني، وبعد خمس دورات انتخابية، أصبح أكثر قدرة على التمييز والاختيار بعيداً عن أية ضغوطات أو تحزبات سياسية أو دينية أو عرقية، لأنه يؤمن أن المصلحة الأولى والأبقى هي للوطن ولأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي، ولكنه في ذات الوقت وضع معاييره وتابع بكل دقة تفاصيل عمل نوابه على مدى أربع سنوات، ولم يتأخر في اتخاذ قراره وإعطاء صوته للأكفأ ومن يستحق بالفعل أن يمثله.
في السنوات الأربع الماضية لم تكن الظروف عادية بكل المقاييس، وعلى مختلف الأصعدة، حيث تداعيات جائحة كورونا والتحولات الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما وضع البحرين وكل دول العالم أمام ضغوط وتحديات كبيرة ومفصلية لم يكن من السهل تجاوزها أو التعامل معها إلا من خلال قرارات صعبة.
المرحلة المقبلة قد تكون أكثر أريحية من سابقتها، خصوصاً مع انحسار الجائحة وارتفاع أسعار النفط وعودة الحياة الطبيعية إلى مسارها، وهو ما يعني أن المطلوب من المجلس الجديد ليس التعامل مع الأزمات فقط، وإنما البناء على التجربة والسعي على تحسين أوضاع المواطن الاقتصادية ومعالجتها وتفعيل آليات الرقابة والتشريع، بما يضمن تحقيق أفضل نتائج تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
نبارك للنواب الجدد ثقة الشعب، ونتمنى أن يكونوا ممثلين حقيقيين وأن يضعوا مصلحة المواطن ومكتسباته في المقام الأول، بعيداً عن كل مظاهر الـ«شو» والمناكفة والصوت العالي.
إضاءة
كل الشكر والتقدير لجهود كافة الزميلات والزملاء الإعلاميين والطاقم الإخباري والمراسلين ومن خلف الكواليس الجنود المجهولون، على ما قدموه من تغطية لفعاليات العرس الوطني.
وتحية خاصة للوزير د.رمزان النعيمي ولكل الزملاء فريق وزارة الإعلام على الأداء الأكثر من رائع، وأقول لهم «كفيتوا ووفيتوا».
