ما أعلنته وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية مؤخراً بتعديل النظرة المستقبلية لمملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية، خلال نحو عام، بفضل تحسن المسار المالي، مشيرة إلى بقاء التصنيف الائتماني عند «+BB»، هو حصاد لسلسلة الإنجازات التي تحققها المملكة سواء ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى التزام الحكومة الموقرة بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، فضلاً عن الوفرة المالية، ونجاح الاستراتيجيات والمشروعات التي تطلقها الدولة بين فترة وأخرى بصورة متسارعة، بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة سديدة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
لقد أثبتت خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقت نهاية أكتوبر 2021، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مدى فاعليتها خاصة فيما يتعلق بالتقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته المملكة رغم ظروف جائحة كورونا (كوفيد19) والتي أثرت على الاقتصاد العالمي بوجه عام، إلا أن الخطط الاستراتيجية لمملكة البحرين والبرامج والمشاريع الناتجة عن خطة التعافي الاقتصادي ساهمت بشكل مباشر في رفع النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن طرح الحكومة الموقرة لمبادرات إضافية ضمن برنامج التوازن المالي للوصول إلى التوازن المالي الكلي بحلول عام 2024، أدى إلى انعكاس ذلك بشكل إيجابي وفعال على تحسن النظرة المستقبلية، خاصة مع خطط الحكومة في الإسراع باستئناف النشاط الاقتصادي ومن ثم عودة مؤشرات النمو إلى المستويات الثابتة قبل جائحة كورونا (كوفيد19).
كما أن تحقيق الحكومة للوفر المالي الذي بلغ بنحو 33 مليون دينار في النصف الأول من 2022، مقارنة بالعجز الذي بلغ نحو 520 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021، ساهم أيضاً في تغيير النظرة المستقبلية، مع إطلاق الحزم المالية والاقتصادية التي شملت نحو 40 مبادرة تجاوزت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار دينار.
ولعل من العوامل الإيجابية التي على إثرها تحصد مملكة البحرين إنجازات خطة التعافي الاقتصادي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 6.9%، وبزيادة سنوية تعد الأعلى منذ عام 2011، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من عام 2022، والتي تم الإعلان عنها، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية للشركات بنسبة 39.5%، كما أن مؤشر بورصة البحرين زاد بنسبة 10.3%، إضافة إلى زيادة حجم التبادل العقاري بنسبة 7.5%، وزيادة حجم الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 5.6%، وزيادة قيمة المبيعات عند نقاط البيع بنسبة 15.1%.
لقد كان لتلك الاستراتيجيات والخطط والمشروعات المستقبلية الناجحة والقائمة على تخطيط واعٍ أكبر الأثر في تقدم مملكة البحرين في المؤشرات العالمية سواء ما يتعلق بمؤشر الحرية الاقتصادية أو مؤشر الطاقة العالمية، أو مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال، وهذا ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني حيث إن تلك المؤشرات العالمية المتميزة لمملكة البحرين تشجع بلاشك المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المملكة.
من هذا المنطلق يمكن التأكيد على جهود الحكومة الموقرة في تطوير الاقتصاد الوطني، وهنا لابد من الإشادة بجهود مجلس التنمية الاقتصادية، خاصة وأن زيادة الاستثمارات الأجنبية في المملكة تنعش خلق وظائف جديدة يستفيد منها المواطن البحريني بالإضافة إلى رفع مستوى المعيشة ما يعود بالخير على المواطن.
{{ article.visit_count }}
لقد أثبتت خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقت نهاية أكتوبر 2021، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مدى فاعليتها خاصة فيما يتعلق بالتقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته المملكة رغم ظروف جائحة كورونا (كوفيد19) والتي أثرت على الاقتصاد العالمي بوجه عام، إلا أن الخطط الاستراتيجية لمملكة البحرين والبرامج والمشاريع الناتجة عن خطة التعافي الاقتصادي ساهمت بشكل مباشر في رفع النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن طرح الحكومة الموقرة لمبادرات إضافية ضمن برنامج التوازن المالي للوصول إلى التوازن المالي الكلي بحلول عام 2024، أدى إلى انعكاس ذلك بشكل إيجابي وفعال على تحسن النظرة المستقبلية، خاصة مع خطط الحكومة في الإسراع باستئناف النشاط الاقتصادي ومن ثم عودة مؤشرات النمو إلى المستويات الثابتة قبل جائحة كورونا (كوفيد19).
كما أن تحقيق الحكومة للوفر المالي الذي بلغ بنحو 33 مليون دينار في النصف الأول من 2022، مقارنة بالعجز الذي بلغ نحو 520 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021، ساهم أيضاً في تغيير النظرة المستقبلية، مع إطلاق الحزم المالية والاقتصادية التي شملت نحو 40 مبادرة تجاوزت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار دينار.
ولعل من العوامل الإيجابية التي على إثرها تحصد مملكة البحرين إنجازات خطة التعافي الاقتصادي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 6.9%، وبزيادة سنوية تعد الأعلى منذ عام 2011، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من عام 2022، والتي تم الإعلان عنها، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية للشركات بنسبة 39.5%، كما أن مؤشر بورصة البحرين زاد بنسبة 10.3%، إضافة إلى زيادة حجم التبادل العقاري بنسبة 7.5%، وزيادة حجم الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 5.6%، وزيادة قيمة المبيعات عند نقاط البيع بنسبة 15.1%.
لقد كان لتلك الاستراتيجيات والخطط والمشروعات المستقبلية الناجحة والقائمة على تخطيط واعٍ أكبر الأثر في تقدم مملكة البحرين في المؤشرات العالمية سواء ما يتعلق بمؤشر الحرية الاقتصادية أو مؤشر الطاقة العالمية، أو مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال، وهذا ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني حيث إن تلك المؤشرات العالمية المتميزة لمملكة البحرين تشجع بلاشك المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المملكة.
من هذا المنطلق يمكن التأكيد على جهود الحكومة الموقرة في تطوير الاقتصاد الوطني، وهنا لابد من الإشادة بجهود مجلس التنمية الاقتصادية، خاصة وأن زيادة الاستثمارات الأجنبية في المملكة تنعش خلق وظائف جديدة يستفيد منها المواطن البحريني بالإضافة إلى رفع مستوى المعيشة ما يعود بالخير على المواطن.
