مع صدور الأمر الملكي بتسمية أعضاء مجلس الشورى، يكتمل عقد السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، استعداداً لانطلاق الفصل التشريعي السادس من عمر المسيرة الديمقراطية، كإحدى ثمار المشروع التنموي الشامل، الذي رسخ على مدى أكثر من عقدين مفهوم المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي، وتعزيز أدوات الرقابة الوطنية.
ومع قرب انطلاقة الفصل التشريعي السادس هناك العديد من الملفات تنتظر أعضاء مجلسي الشورى والنواب لمناقشتها والبت فيها، ويأتي على رأسها برنامج عمل الحكومة ومناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة، إلى جانب استكمال مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المؤجلة من الفصل التشريعي الماضي.
ومع كل ذلك يبقى ما يمس حياة المواطن أكثر إلحاحاً، وخصوصاً ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادي والصحي والتعليمي، في ظل تحولات اقتصادية كبيرة لم ينجُ من آثارها أحد، وخصوصاً الفئات المتوسطة والفقيرة، وتوازت مع جمود في الرواتب وتراجع في القدرة الشرائية لكثير من الأسر، بما في ذلك المواد الغذائية الرئيسية.
وبالتوازي مع هذا الملف يبرز أمام السلطة التشريعية والحكومة، على حد سواء، تحدٍّ آخر يلامس معظم الأسر أيضاً، ويتعلق بأهمية سرعة العمل على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للشباب بمختلف درجاتهم العلمية والمهنية، وتشجيع إطلاق مشاريع واستثمارات قادرة على استيعاب مخرجات العملية التعليمية.
والبحرين اليوم تحتاج من أعضاء السلطة التشريعية وكل مسؤول في الدولة أفكاراً ومبادرات خارج الصندوق، تعيد ترتيب الأمور وتهيئتها، وخصوصاً بعد فترة عصيبة مر بها العالم خلال جائحة كورونا، وتركت آثارها على القطاعات جميعها، وما استجد من تحديات متمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر إمدادات الغذاء وارتفاع التضخم.
ورغم كثرة التحديات وتشعبها فإن الأمل لا يزال موجوداً في القدرة على تجاوزها، وتحويلها إلى فرص جديدة للإبداع والتميز، وهو الدرس الذي تعلمناه من صاحب السمو الملكي ولي العهد إبان أزمة كورونا، حين قاد سموه فريق البحرين بكل حرفية واقتدار لتجاوز إحدى أهم وأكبر الأزمات التي أصابت العالم قاطبة.
مسؤولية السلطة التشريعية، وخصوصاً السادة النواب، العمل بسرعة لعكس تطلعات الشارع، والوفاء بكل ما ألزموا أنفسهم بهم خلال حملاتهم الانتخابية، فالسنوات الأربع المقبلة ستكون محكاً حقيقياً لقدرتهم على إدارة المرحلة، بعيداً عن أي مشاحنات أو مزايدات. وقبل أن يتحولوا إلى نواب سابقين.
إضاءة
«نعرب عن تقديرنا الدائم لما تتولاه مؤسساتنا الدستورية من دور مسؤول، ونشير هنا إلى ما قامت به السلطة التشريعية من جهود مقدرة ومشكورة، شهدت من خلالها منظومة تشريعاتنا نضجاً وتطوراً ملحوظاً، وكان لمسيرة عملها الجادة دور مشهود في رعاية وحماية المصالح العليا للبحرين والتعبير عن تطلعات المواطنين الكرام». «جلالة الملك المعظم».
ومع قرب انطلاقة الفصل التشريعي السادس هناك العديد من الملفات تنتظر أعضاء مجلسي الشورى والنواب لمناقشتها والبت فيها، ويأتي على رأسها برنامج عمل الحكومة ومناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة، إلى جانب استكمال مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المؤجلة من الفصل التشريعي الماضي.
ومع كل ذلك يبقى ما يمس حياة المواطن أكثر إلحاحاً، وخصوصاً ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادي والصحي والتعليمي، في ظل تحولات اقتصادية كبيرة لم ينجُ من آثارها أحد، وخصوصاً الفئات المتوسطة والفقيرة، وتوازت مع جمود في الرواتب وتراجع في القدرة الشرائية لكثير من الأسر، بما في ذلك المواد الغذائية الرئيسية.
وبالتوازي مع هذا الملف يبرز أمام السلطة التشريعية والحكومة، على حد سواء، تحدٍّ آخر يلامس معظم الأسر أيضاً، ويتعلق بأهمية سرعة العمل على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للشباب بمختلف درجاتهم العلمية والمهنية، وتشجيع إطلاق مشاريع واستثمارات قادرة على استيعاب مخرجات العملية التعليمية.
والبحرين اليوم تحتاج من أعضاء السلطة التشريعية وكل مسؤول في الدولة أفكاراً ومبادرات خارج الصندوق، تعيد ترتيب الأمور وتهيئتها، وخصوصاً بعد فترة عصيبة مر بها العالم خلال جائحة كورونا، وتركت آثارها على القطاعات جميعها، وما استجد من تحديات متمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر إمدادات الغذاء وارتفاع التضخم.
ورغم كثرة التحديات وتشعبها فإن الأمل لا يزال موجوداً في القدرة على تجاوزها، وتحويلها إلى فرص جديدة للإبداع والتميز، وهو الدرس الذي تعلمناه من صاحب السمو الملكي ولي العهد إبان أزمة كورونا، حين قاد سموه فريق البحرين بكل حرفية واقتدار لتجاوز إحدى أهم وأكبر الأزمات التي أصابت العالم قاطبة.
مسؤولية السلطة التشريعية، وخصوصاً السادة النواب، العمل بسرعة لعكس تطلعات الشارع، والوفاء بكل ما ألزموا أنفسهم بهم خلال حملاتهم الانتخابية، فالسنوات الأربع المقبلة ستكون محكاً حقيقياً لقدرتهم على إدارة المرحلة، بعيداً عن أي مشاحنات أو مزايدات. وقبل أن يتحولوا إلى نواب سابقين.
إضاءة
«نعرب عن تقديرنا الدائم لما تتولاه مؤسساتنا الدستورية من دور مسؤول، ونشير هنا إلى ما قامت به السلطة التشريعية من جهود مقدرة ومشكورة، شهدت من خلالها منظومة تشريعاتنا نضجاً وتطوراً ملحوظاً، وكان لمسيرة عملها الجادة دور مشهود في رعاية وحماية المصالح العليا للبحرين والتعبير عن تطلعات المواطنين الكرام». «جلالة الملك المعظم».
