الأخبار الاقتصادية البحرينية كلها إيجابية ولله الحمد بدءاً من اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي وقبلها اكتشاف كميات من النفط الصخري وانتهاء بحصول البحرين على تصنيف ائتماني إيجابي والأخيرة قصة كفاح صعبة ليست بالسهلة أبداً تتطلب جهداً وعملاً وكفاءة وستعود بالخير على البحرين إن شاء الله، ومروراً بزيادة الإيرادات من ارتفاع أسعار النفط وكذلك سيرنا في الاتجاه الصحيح لتحقيق نقطة التوازن بين إيراداتنا ومصروفاتنا، بل أن وزير المالية يتوقع فائضاً في الميزانية في الحساب الختامي لهذه السنة بإذن الله كما صرح من قبل.
وأكد أن القطاعات غير النفطية تمثل 80% من الناتج المحلي للمملكة، وحققت نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.1%. وأوضح أن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً بنهاية 2022، وهو نتاج خطط وبرامج الحكومة للتعافي الاقتصادي من بعد جائحة كورونا، مؤكداً أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح للاستدامة.
كما أن شهر نوفمبر شهد فعاليات عديدة ناجحة في البحرين كمعرض الطيران ومعرض المجوهرات ومعرض ستي سكيب ومعرض العطور وحركة الجسر كانت ممتازة والتبشير بعودة السياحة البحرية إلخ... كلها بوادر بزيادة الإيرادات غير النفطية أي أن البحرين بإمكانها أن تزدهر أكثر ولله الحمد.
بقي أن يعيش البحريني بقليل من الاطمئنان فإن لم تكن هناك زيادة في الدخل فلا أقل أن تصدر التأكيدات أنه لامزيد من الاستقطاعات، وأن البرنامج الحكومي الجديد سيتضمن مبادرات لزيادة الإيرادات ليس من بينها الضرائب والاستقطاعات، فلا معنى لكل تلك الأخبار الإيجابية والمواطن يعيش في قلق المزيد من نقص الدخل.
لا حاجة للتذكير بتأثير التضخم العالمي على الأسر محدودة الدخل التي بدأت تتسع على حساب الطبقة الوسطى التي بدأت تتناقص، وأي انعكاس إيجابي على الاقتصاد لابد وأن يُرى بالعين المجردة على اتساع هذه الطبقة فهي المؤشر الأهم للقياس على نجاح أي اقتصاد، كلما زادت الأسر ذات الدخل المتوسط كلما صفقنا للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية لارتباطها بحياة الناس.
كلما زاد عدد الأسر القادرة على الادخار ولو بالقليل للطوارئ والقادرة على امتلاك مبلغ للترفيه أياً كان نوعه والخالية من القروض والرهن «وهذه نبحث عنها وسط كوم القش» كلما امتلكت اقتصاداً قوياً ونقصت حاجتك للاستدانة خاصة وأن بنيتك التحتية قوية ومعدل الزيادة السكانية منضبط وقادر على التحكم في التضخم «قدر المستطاع».
أي مبررات لمزيد من الاستقطاعات في الفترة القادمة خارج سياق التبشيرات والمؤشرات الإيجابية التي يعلن عنها ستكون صعبة جداً في الفترة القادمة فلا تعولوا عليها لذلك نتمنى استعراض ودراسة كافة الخيارات الأخرى من جديد لزيادات الإيرادات بعيداً عن جيب البحريني.
كلما عالجت تشوهات السوق من الأجانب الفائض عددهم عن حاجته كلما نجحت في الحفاظ على السيولة ووفرت المزيد من الوظائف كلما ساهمت بمساهمة البحريني في النشاط التجاري ليكن الأجنبي المرحب به هو من يضيف لاقتصادنا لا من ينخره من الداخل ويمتص خيراتنا.
هناك جهود تبذلها الدولة لا يمكن الاستهانة بها من أجل البحرين، وبالمقابل هناك فرص واعدة كثيرة بإمكانها أن تجعل تلك المؤشرات الإيجابية تنعكس على المواطن بشكل ملموس.
وأكد أن القطاعات غير النفطية تمثل 80% من الناتج المحلي للمملكة، وحققت نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.1%. وأوضح أن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً بنهاية 2022، وهو نتاج خطط وبرامج الحكومة للتعافي الاقتصادي من بعد جائحة كورونا، مؤكداً أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح للاستدامة.
كما أن شهر نوفمبر شهد فعاليات عديدة ناجحة في البحرين كمعرض الطيران ومعرض المجوهرات ومعرض ستي سكيب ومعرض العطور وحركة الجسر كانت ممتازة والتبشير بعودة السياحة البحرية إلخ... كلها بوادر بزيادة الإيرادات غير النفطية أي أن البحرين بإمكانها أن تزدهر أكثر ولله الحمد.
بقي أن يعيش البحريني بقليل من الاطمئنان فإن لم تكن هناك زيادة في الدخل فلا أقل أن تصدر التأكيدات أنه لامزيد من الاستقطاعات، وأن البرنامج الحكومي الجديد سيتضمن مبادرات لزيادة الإيرادات ليس من بينها الضرائب والاستقطاعات، فلا معنى لكل تلك الأخبار الإيجابية والمواطن يعيش في قلق المزيد من نقص الدخل.
لا حاجة للتذكير بتأثير التضخم العالمي على الأسر محدودة الدخل التي بدأت تتسع على حساب الطبقة الوسطى التي بدأت تتناقص، وأي انعكاس إيجابي على الاقتصاد لابد وأن يُرى بالعين المجردة على اتساع هذه الطبقة فهي المؤشر الأهم للقياس على نجاح أي اقتصاد، كلما زادت الأسر ذات الدخل المتوسط كلما صفقنا للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية لارتباطها بحياة الناس.
كلما زاد عدد الأسر القادرة على الادخار ولو بالقليل للطوارئ والقادرة على امتلاك مبلغ للترفيه أياً كان نوعه والخالية من القروض والرهن «وهذه نبحث عنها وسط كوم القش» كلما امتلكت اقتصاداً قوياً ونقصت حاجتك للاستدانة خاصة وأن بنيتك التحتية قوية ومعدل الزيادة السكانية منضبط وقادر على التحكم في التضخم «قدر المستطاع».
أي مبررات لمزيد من الاستقطاعات في الفترة القادمة خارج سياق التبشيرات والمؤشرات الإيجابية التي يعلن عنها ستكون صعبة جداً في الفترة القادمة فلا تعولوا عليها لذلك نتمنى استعراض ودراسة كافة الخيارات الأخرى من جديد لزيادات الإيرادات بعيداً عن جيب البحريني.
كلما عالجت تشوهات السوق من الأجانب الفائض عددهم عن حاجته كلما نجحت في الحفاظ على السيولة ووفرت المزيد من الوظائف كلما ساهمت بمساهمة البحريني في النشاط التجاري ليكن الأجنبي المرحب به هو من يضيف لاقتصادنا لا من ينخره من الداخل ويمتص خيراتنا.
هناك جهود تبذلها الدولة لا يمكن الاستهانة بها من أجل البحرين، وبالمقابل هناك فرص واعدة كثيرة بإمكانها أن تجعل تلك المؤشرات الإيجابية تنعكس على المواطن بشكل ملموس.
