برنامج العقوبات البديلة، لعله من أفضل الأفكار التي قدمتها مملكة البحرين للمجتمع الدولي، وعن طريق هذا البرنامج أثبتت المملكة أن المحكوم عليهم أفراد يمكن إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع ليكون هذا الفرد في المستقبل القادم شخصاً إيجابياً وفعالاً لنفسه أولاً ولمن حوله.
هذا البرنامج الذي يعتبر مثلاً للإنسانية والاهتمام الذي تمثله رغبة جلالة الملك المعظم، والتي انعكست في واقعية العمل والتنفيذ من قبل وزارة الداخلية التي حرصت في تطبيق وتنفيذ هذا البرنامج على أكبر شريحة ممكنة من المحكوم عليهم، هذا البرامج يحمل في مضامينه أموراً مهمة تفتقر إليه كثير من الدول المتقدمة في معاملة المحكوم عليهم، وهي الحرية مع إلزام الشخص بالعقوبة.
وهنا لابد من أن نبين أن مفهوم العقوبة بالشكل الذي تقدمه وزارة الداخلية، يعتبر إضافة إيجابية لعدة أطراف فيها، منها أن المحكوم عليه يعيش في وضع إيجابي بأن يتمتع بحريته وقربه لأسرته، كما أنه يقدم أعمالاً مجتمعية لشريحة كبيرة من المجتمع، فيفيد ويستفيد في نفس الوقت، يتعلم مهارة جديدة ويتقن صنعة مختلفة، ليجد نفسه يقول كان بإمكاني أن أكون أفضل مما كنت عليه.
هذا البرنامج برنامج المستقبل ومدخل لمستقبل تنعدم فيه الجريمة والعنف، نتيجة انحسار الفئة السلبية وتحولها إلى أداء إيجابية، ولهذا يجب أن يكون لهذا البرنامج نواة لمشاريع أكثر وأكبر من العمل الإصلاحي والتأهيلي للمحكوم عليهم، وهنا يتطلب الأمر شراكة مجتمعية واسعة من مؤسسات خاصة ومؤسسات عامة بالإضافة للأندية والجمعيات الإنسانية، حيث يعد برنامجاً شاملاً ومختلطاً يشرك فيه «الفرد» في مختلف المجالات التي يمكن أن يلتمس فيها «الجهد البدني والجهد الذهني والجهد النفسي».
هذا البرنامج بكل ما يحمله من أهداف ثمينة وأساليب إنسانية بحتة فقط يحتاج إلى حلة جديدة، فقط يحتاج إلى اسم جديد يبعد على تخيل السامع لكلمة «عقوبة»، فما يقدمه هذا البرنامج هو عمل إصلاحي تأهيلي بشكل بحت بعيداً عن مفهوم العقاب والضرر، لذا نتمنى أن نشاهد مصطلحاً جديداً لهذا البرنامج يوحي بقيم ومفهوم هذا البرنامج الإصلاحي، مثل «فرصة» أو «سبيل».
وفي الأخير لا أقول إلا كلمة شكر لوزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، هذه الشخصية التي كان لها دور كبير في إنجاح هذا البرنامج وتقديم صورة مملكة البحرين في المحافل الدولية بشكل مختلف تماماً عما عرف به العالم فيما يخص سياسة الإصلاح والتأهيل.
{{ article.visit_count }}
هذا البرنامج الذي يعتبر مثلاً للإنسانية والاهتمام الذي تمثله رغبة جلالة الملك المعظم، والتي انعكست في واقعية العمل والتنفيذ من قبل وزارة الداخلية التي حرصت في تطبيق وتنفيذ هذا البرنامج على أكبر شريحة ممكنة من المحكوم عليهم، هذا البرامج يحمل في مضامينه أموراً مهمة تفتقر إليه كثير من الدول المتقدمة في معاملة المحكوم عليهم، وهي الحرية مع إلزام الشخص بالعقوبة.
وهنا لابد من أن نبين أن مفهوم العقوبة بالشكل الذي تقدمه وزارة الداخلية، يعتبر إضافة إيجابية لعدة أطراف فيها، منها أن المحكوم عليه يعيش في وضع إيجابي بأن يتمتع بحريته وقربه لأسرته، كما أنه يقدم أعمالاً مجتمعية لشريحة كبيرة من المجتمع، فيفيد ويستفيد في نفس الوقت، يتعلم مهارة جديدة ويتقن صنعة مختلفة، ليجد نفسه يقول كان بإمكاني أن أكون أفضل مما كنت عليه.
هذا البرنامج برنامج المستقبل ومدخل لمستقبل تنعدم فيه الجريمة والعنف، نتيجة انحسار الفئة السلبية وتحولها إلى أداء إيجابية، ولهذا يجب أن يكون لهذا البرنامج نواة لمشاريع أكثر وأكبر من العمل الإصلاحي والتأهيلي للمحكوم عليهم، وهنا يتطلب الأمر شراكة مجتمعية واسعة من مؤسسات خاصة ومؤسسات عامة بالإضافة للأندية والجمعيات الإنسانية، حيث يعد برنامجاً شاملاً ومختلطاً يشرك فيه «الفرد» في مختلف المجالات التي يمكن أن يلتمس فيها «الجهد البدني والجهد الذهني والجهد النفسي».
هذا البرنامج بكل ما يحمله من أهداف ثمينة وأساليب إنسانية بحتة فقط يحتاج إلى حلة جديدة، فقط يحتاج إلى اسم جديد يبعد على تخيل السامع لكلمة «عقوبة»، فما يقدمه هذا البرنامج هو عمل إصلاحي تأهيلي بشكل بحت بعيداً عن مفهوم العقاب والضرر، لذا نتمنى أن نشاهد مصطلحاً جديداً لهذا البرنامج يوحي بقيم ومفهوم هذا البرنامج الإصلاحي، مثل «فرصة» أو «سبيل».
وفي الأخير لا أقول إلا كلمة شكر لوزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، هذه الشخصية التي كان لها دور كبير في إنجاح هذا البرنامج وتقديم صورة مملكة البحرين في المحافل الدولية بشكل مختلف تماماً عما عرف به العالم فيما يخص سياسة الإصلاح والتأهيل.
