الإحصائيّات التي كشفت عنها هيئة تنظيم سوق العمل مؤخراً بشأن تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة على المخالفين من أصحاب العمل والعمال، بعد صدور أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة، بالشراكة مع القطاع الخاص، تؤكد مدى الجهد المبذول من الهيئة في هذا الشأن، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على مصلحة المواطن، الأمر الذي يصب في صالح الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن الهدف الأسمى من ذلك هو الحفاظ على سوق العمل وجعله يتمتع بالتنافسية والعدالة والاستقرار، والتصدي لأية ممارسات غير قانونية تؤثر على بيئة العمل، بالإضافة إلى ضمان حقوق أصحاب الأعمال والعمال في ذات الوقت.
وإذا تناولنا الإحصائيات الواردة من الهيئة في هذا الشأن، بمزيد من التدقيق والتمحيص، خاصة ما يتعلق بتنفيذ 4767 زيارة تفتيشية خلال الفترة من 7 أكتوبر 2022، إلى 30 نوفمبر 2022، أي خلال 55 يوماً، نجد أن ذلك كان بمعدل تقريبي يصل إلى نحو 86 زيارة تفتيشية يومياً، إلى جانب 57 حملة تفتيشية مشتركة بمختلف محافظات البحرين مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الشأن، لاسيما، شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بوزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة، والمديريات الأمنية في المحافظات، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
ومن النتائج الإيجابية لتلك الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها الهيئة والتي تأتي تتويجاً لجهود قطاع الضبط القانوني ما كشفت عنه الهيئة بإحالة 526 مخالفة جنائية إلى النيابة العامة، بينها 182 مخالفة لأصحاب عمل، و344 لعمالة وافدة، بالإضافة إلى إحالة 62 قضية عمل جبري إلى النيابة العامة كذلك.
وتأتي تلك الإحصائيات تزامناً مع إصدار معالي وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً بشأن توفيق أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح مزاولة نشاط مهني، حيث يوجه القرار «بإلغاء الإقامة لحاملي تصريح صاحب عمل «عامل مرن» بعد مضي 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويحق لهم توفيق أوضاعهم قبل انقضاء تلك المدة بالحصول على تصريح مزاولة نشاط مهني والتسجيل في مراكز تسجيل العمالة المعتمدة من هية تنظيم سوق العمل لهذا الغرض»، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى إعلان الهيئة عن بدء تسجيل العمالة الوافدة من خلال مراكز تسجيل العمالة المعتمدة بدءاً من أمس الأحد، وذلك لتصحيح الوضع القانوني للعمالة على إثر إلغاء تصريح العمل المرن، وربما كان لافتاً إشارة الهيئة إلى ضرورة تعاون كافة سفارات الدول المصدرة للعمالة إلى التعاون والعمل بجد لدعم الجهود الحكومية لتسجيل وتوفيق أوضاع العمالة وفقاً للأنظمة والقوانين في مملكة البحرين، خاصة وأن الهدف الأكبر من تلك الخطوات الجادة الحفاظ على سوق عمل منظم يضمن حقوق جميع الأطراف ويجنب العمالة أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، وفي الوقت ذاته، حرص المملكة على توفير البيئة المناسبة للعمال وأصحاب العمل بما يراعي حقوقهم، ويضمن التزامهم بواجباتهم، لاسيما وأن الأمر يتعلق بدور الجميع في التنمية الاقتصادية.
إن حصاد الزيارات والحملات التفتيشية لهيئة تنظيم سوق العمل، لم يتوقف عند الإحصائيات السابق ذكرها، بل كان الشيء اللافت مؤخراً هو إصدار أحكام قضائية بالإدانة ضد 20 متهماً في قضايا تتعلق بإصدار تصاريح عمل لعمالة وافدة دون الحاجة الفعلية لها وبيعها، حيث بلغت مجموع الغرامات المحكوم بها 441 ألف دينار بحريني، بينما لا يزال التحقيق مستمراً في مجموعة قضايا أخرى.
جهود كبيرة وملحوظة لكافة الجهات المعنية حين تتضافر معاً من أجل التطبيق المباشر لقرار إلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل العمالة الوافدة، ما ينعكس بشكل إيجابي وفعال على التنمية الاقتصادية وحركة التجارة والاقتصاد الوطني.
{{ article.visit_count }}
وإذا تناولنا الإحصائيات الواردة من الهيئة في هذا الشأن، بمزيد من التدقيق والتمحيص، خاصة ما يتعلق بتنفيذ 4767 زيارة تفتيشية خلال الفترة من 7 أكتوبر 2022، إلى 30 نوفمبر 2022، أي خلال 55 يوماً، نجد أن ذلك كان بمعدل تقريبي يصل إلى نحو 86 زيارة تفتيشية يومياً، إلى جانب 57 حملة تفتيشية مشتركة بمختلف محافظات البحرين مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الشأن، لاسيما، شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بوزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة، والمديريات الأمنية في المحافظات، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
ومن النتائج الإيجابية لتلك الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها الهيئة والتي تأتي تتويجاً لجهود قطاع الضبط القانوني ما كشفت عنه الهيئة بإحالة 526 مخالفة جنائية إلى النيابة العامة، بينها 182 مخالفة لأصحاب عمل، و344 لعمالة وافدة، بالإضافة إلى إحالة 62 قضية عمل جبري إلى النيابة العامة كذلك.
وتأتي تلك الإحصائيات تزامناً مع إصدار معالي وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً بشأن توفيق أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح مزاولة نشاط مهني، حيث يوجه القرار «بإلغاء الإقامة لحاملي تصريح صاحب عمل «عامل مرن» بعد مضي 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويحق لهم توفيق أوضاعهم قبل انقضاء تلك المدة بالحصول على تصريح مزاولة نشاط مهني والتسجيل في مراكز تسجيل العمالة المعتمدة من هية تنظيم سوق العمل لهذا الغرض»، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى إعلان الهيئة عن بدء تسجيل العمالة الوافدة من خلال مراكز تسجيل العمالة المعتمدة بدءاً من أمس الأحد، وذلك لتصحيح الوضع القانوني للعمالة على إثر إلغاء تصريح العمل المرن، وربما كان لافتاً إشارة الهيئة إلى ضرورة تعاون كافة سفارات الدول المصدرة للعمالة إلى التعاون والعمل بجد لدعم الجهود الحكومية لتسجيل وتوفيق أوضاع العمالة وفقاً للأنظمة والقوانين في مملكة البحرين، خاصة وأن الهدف الأكبر من تلك الخطوات الجادة الحفاظ على سوق عمل منظم يضمن حقوق جميع الأطراف ويجنب العمالة أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، وفي الوقت ذاته، حرص المملكة على توفير البيئة المناسبة للعمال وأصحاب العمل بما يراعي حقوقهم، ويضمن التزامهم بواجباتهم، لاسيما وأن الأمر يتعلق بدور الجميع في التنمية الاقتصادية.
إن حصاد الزيارات والحملات التفتيشية لهيئة تنظيم سوق العمل، لم يتوقف عند الإحصائيات السابق ذكرها، بل كان الشيء اللافت مؤخراً هو إصدار أحكام قضائية بالإدانة ضد 20 متهماً في قضايا تتعلق بإصدار تصاريح عمل لعمالة وافدة دون الحاجة الفعلية لها وبيعها، حيث بلغت مجموع الغرامات المحكوم بها 441 ألف دينار بحريني، بينما لا يزال التحقيق مستمراً في مجموعة قضايا أخرى.
جهود كبيرة وملحوظة لكافة الجهات المعنية حين تتضافر معاً من أجل التطبيق المباشر لقرار إلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل العمالة الوافدة، ما ينعكس بشكل إيجابي وفعال على التنمية الاقتصادية وحركة التجارة والاقتصاد الوطني.
