وسط موجة لا أعلم هل هي مبررة أم لا تجتاح أسواقنا التجارية وخاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية والتي لا غنى عنها لأي أسرة مواطنة أم مقيمة، ترتفع صيحات المطالبة بالرقابة على المحال التجارية التي تتفاوت فيها أسعار المنتجات، وترتفع في بعضها إلى الضعف لسلع ومواد من المفترض أن تكون مدعومة أو على الأقل محددة القيمة، لكنها باتت بأسعار فوق المعقول أو المتوقع، وإن لاقت تلك الأسعار صمتاً وانعداماً للرقابة ستظل في ارتفاعها بلا حدود، خاصة في ظل قلة عدد المفتشين التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والذين وإن حاولوا القيام بمهامهم وواجباتهم فإنهم بحاجة إلى شهور وأعوام حتى يغطوا المحال والأسواق التجاريات بمحافظات المملكة الأربع.
ووسط تلك الموجة التي يقال عنها بأنها عالمية تطل علينا بعض الجهات الحكومية لتفرض رسوماً في زمن ووقت غير مناسبين إطلاقاً، وتحت سيل من الأسباب التي لا تقنع حتى طلبة المدارس، حتى المماشي والمواقع التي يمارس فيها المواطن والمقيم الرياضة دعماً لتوجهات وزارة الصحة التي تنادي بأهمية الرياضة في تجنب الأمراض ومكافحتها، وبعد أن كنا نتغنى بكثرة المماشي ويبدو أننا حسدنا أنفسنا باتت الجهات المسؤولة عنها تفرض رسوماً على مرتاديها، وأعني هنا دوحة عراد تحديداً، وتحت ذريعة مردود عليها وهي أن بعض المسافرين يسيئون استخدمها باعتبارها مواقف مجانية، حينما كان الأجدى بمتخذ القرار بأن يفكر بالحلول أو على أقل تقدير أن يشرك المجالس البلدية وحتى المحافظات في تقديم المشورة والرأي بدلاً من القرارات المجحفة التي ولّدت رأياً عاماً مليئاً بالإحباط والتنمر.
لا يوجد مسافر تستغرق رحلته أقل من ست ساعات أو حتى يوم كامل، فكان من الأجدر أن تكون فترة الوقوف المجانية بذلك المعلم الرياضي والسياحي والصحي لمدة عشر ساعات على أقل تقدير، على أن تُفرض رسوم مالية بعد تلك المدة، حينها سنقول بأن الرسوم مبررة وسنقف معها وندعمها، أما أن تُفرض الرسوم بعد أربعين دقيقة من الوقوف المجاني فذلك ما يسمى بالإجحاف والتضييق، خاصة وأن المنشأة تعاني من عدم صيانة المرافق العامة ناهيك عن الأرضية غير الصحية والتي يجب استبدالها بأرضية مطاطية خاصة بأنه تنامى إلى علمنا بأن هناك شركة قدمت قيمة الأرضية وستتحمل كلفة تحويل الممشى إلى أرضية مطاطية.
هناك رسوم في محلها ونحن معها، ولكنّ هناك رسوماً أخرى نرجو إعادة النظر بها، وهناك غلاء يجب الالتفات له وتوجيه المعنيين إلى مراقبته ومحاسبة المقصرين.
{{ article.visit_count }}
ووسط تلك الموجة التي يقال عنها بأنها عالمية تطل علينا بعض الجهات الحكومية لتفرض رسوماً في زمن ووقت غير مناسبين إطلاقاً، وتحت سيل من الأسباب التي لا تقنع حتى طلبة المدارس، حتى المماشي والمواقع التي يمارس فيها المواطن والمقيم الرياضة دعماً لتوجهات وزارة الصحة التي تنادي بأهمية الرياضة في تجنب الأمراض ومكافحتها، وبعد أن كنا نتغنى بكثرة المماشي ويبدو أننا حسدنا أنفسنا باتت الجهات المسؤولة عنها تفرض رسوماً على مرتاديها، وأعني هنا دوحة عراد تحديداً، وتحت ذريعة مردود عليها وهي أن بعض المسافرين يسيئون استخدمها باعتبارها مواقف مجانية، حينما كان الأجدى بمتخذ القرار بأن يفكر بالحلول أو على أقل تقدير أن يشرك المجالس البلدية وحتى المحافظات في تقديم المشورة والرأي بدلاً من القرارات المجحفة التي ولّدت رأياً عاماً مليئاً بالإحباط والتنمر.
لا يوجد مسافر تستغرق رحلته أقل من ست ساعات أو حتى يوم كامل، فكان من الأجدر أن تكون فترة الوقوف المجانية بذلك المعلم الرياضي والسياحي والصحي لمدة عشر ساعات على أقل تقدير، على أن تُفرض رسوم مالية بعد تلك المدة، حينها سنقول بأن الرسوم مبررة وسنقف معها وندعمها، أما أن تُفرض الرسوم بعد أربعين دقيقة من الوقوف المجاني فذلك ما يسمى بالإجحاف والتضييق، خاصة وأن المنشأة تعاني من عدم صيانة المرافق العامة ناهيك عن الأرضية غير الصحية والتي يجب استبدالها بأرضية مطاطية خاصة بأنه تنامى إلى علمنا بأن هناك شركة قدمت قيمة الأرضية وستتحمل كلفة تحويل الممشى إلى أرضية مطاطية.
هناك رسوم في محلها ونحن معها، ولكنّ هناك رسوماً أخرى نرجو إعادة النظر بها، وهناك غلاء يجب الالتفات له وتوجيه المعنيين إلى مراقبته ومحاسبة المقصرين.
