يحمل السائح البحريني مشاعر المحبة والعشق لجمهورية تركيا، وهو ما يظهر من خلال الإقبال الكثيف على زيارتها، سواء بشكل فردي أو عائلي، أو من خلال العروض السياحية التي تقدمها شركات السفريات العديدة في المملكة.
فالسائح البحريني يجد في تركيا كل ما يتطلع إليه لقضاء إجازة مريحة وممتعة سواء كان ذلك في فصل الصيف أو الشتاء من أماكن ترفيهية متنوعة ومناظر طبيعية خلابة وفعاليات على مدار العام وبنية سياحية وترفيهية قوية، فضلاً عن تشابه نمط الحياة بين مملكة البحرين وتركيا، واللتين يجمعهما الإرث والثقافة والهوية والعادات والتقاليد الإسلامية، إلى جانب انخفاض أسعارها، وقرب المسافة بينها وبين مملكة البحرين مقارنة بدول أوروبا وآسيا الأخرى.
وبالتالي فإنه لم يكن مستغرباً أن المدن التركية كانت وما زالت هي الوجهة المفضلة للبحرينيين، حيث لم ينقطعوا عن زيارتها، حتى في ظل جائحة كورونا، وما شهدته العديد من دول العالم من إغلاقات، إلا أن تركيا ظلت وجهة مفضلة للبحرينيين.
والأرقام تكشف تلك الحقيقة، حيث وصلت نسبة إقبال البحرينيين على زيارة تركيا خلال فترة الجائحة إلى نحو 70%، وبلغ عدد الرحلات الأسبوعية المباشرة إلى 20 رحلة عبر 5 خطوط طيران، بحسب تصريح لرئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية السيد جهاد الأمين في مارس الماضي.
ورغم ذلك فإن البحرينيين الراغبين في زيارة تركيا يواجهون خلال الأعوام الثلاثة الماضية عدداً من المعوقات، والتي نتطلع أن تنظر إليها وزارة الخارجية البحرينية بعين الاعتبار، وأن تتخذ ما تراه مناسباً لحلها، وأبرزها القرارات التي اتخذتها السلطات التركية بمنح تأشيرة زيارة للبحرينيين لمدة 6 أشهر يمكن استخدامها لمرة واحدة فقط، بينما كانت في الماضي تأشيرة متعددة السفرات.
وهذا الإجراء زاد من العبء المالي على الراغبين في زيارة تركيا، حيث أصبح سعر التأشيرة الإلكترونية يصل إلى 77 دولاراً للفرد الواحد لفترة الزيارة التي تبلغ مدتها 30 يوما كحد أقصى، بينما رسوم تأشيرة الزيارة التي تزيد عن 30 حتى 60 يوما تبلغ قيمتها 135 دولاراً وأما عن الزيارة التي تزيد عن 60 يوما حتى 90 يوما فتبلغ قيمتها 270 دولارا للفرد الواحد مع إلزامية الحصول عليها عبر الزيارة الشخصية إلى السفارة التركية في المنامة، وهذه المبالغ تكون عبئاً على الأسر الراغبة في القيام برحلات جماعية إلى تركيا خاصة.
لماذا لا تسعى وزارة الخارجية إلى التنسيق مع السلطات التركية لإعادة النظر في هذا القرار؟، لا سيما وأن الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وعدد من الدول الأخرى لا تنطبق عليهم ذات الاشتراطات ويتم منحهم تأشيرة دخول متعددة؟، لماذا لا ندرس معهم إمكانية الرجوع في قرار إلغاء استثناء البحرين من تسديد تأشيرة الزيارة والذي كان مطبقاً حتى 24 ديسمبر 2019؟.
ولماذا لا نصل معهم إلى اتفاق للمعاملة بالمثل يتم بموجبه إعفاء مواطني البلدين من تأشيرة الدخول كما هو الحال مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، لاسيما وأن عدد البحرينيين الذين زاروا تركيا عام 2019 قبل فرض رسوم التأشيرة تجاوز 70 ألف مواطن.
إننا نهيب بالإخوة في وزارة الخارجية دراسة هذا الأمر، والتواصل مع وزارة الخارجية لمراجعة قرارها، خاصة أن العلاقات بين البلدين تشهد خلال الفترة الماضية مزيداً من التحسن والتطور في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي يقع قطاع السياحة في قلبها.
فالسائح البحريني يجد في تركيا كل ما يتطلع إليه لقضاء إجازة مريحة وممتعة سواء كان ذلك في فصل الصيف أو الشتاء من أماكن ترفيهية متنوعة ومناظر طبيعية خلابة وفعاليات على مدار العام وبنية سياحية وترفيهية قوية، فضلاً عن تشابه نمط الحياة بين مملكة البحرين وتركيا، واللتين يجمعهما الإرث والثقافة والهوية والعادات والتقاليد الإسلامية، إلى جانب انخفاض أسعارها، وقرب المسافة بينها وبين مملكة البحرين مقارنة بدول أوروبا وآسيا الأخرى.
وبالتالي فإنه لم يكن مستغرباً أن المدن التركية كانت وما زالت هي الوجهة المفضلة للبحرينيين، حيث لم ينقطعوا عن زيارتها، حتى في ظل جائحة كورونا، وما شهدته العديد من دول العالم من إغلاقات، إلا أن تركيا ظلت وجهة مفضلة للبحرينيين.
والأرقام تكشف تلك الحقيقة، حيث وصلت نسبة إقبال البحرينيين على زيارة تركيا خلال فترة الجائحة إلى نحو 70%، وبلغ عدد الرحلات الأسبوعية المباشرة إلى 20 رحلة عبر 5 خطوط طيران، بحسب تصريح لرئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية السيد جهاد الأمين في مارس الماضي.
ورغم ذلك فإن البحرينيين الراغبين في زيارة تركيا يواجهون خلال الأعوام الثلاثة الماضية عدداً من المعوقات، والتي نتطلع أن تنظر إليها وزارة الخارجية البحرينية بعين الاعتبار، وأن تتخذ ما تراه مناسباً لحلها، وأبرزها القرارات التي اتخذتها السلطات التركية بمنح تأشيرة زيارة للبحرينيين لمدة 6 أشهر يمكن استخدامها لمرة واحدة فقط، بينما كانت في الماضي تأشيرة متعددة السفرات.
وهذا الإجراء زاد من العبء المالي على الراغبين في زيارة تركيا، حيث أصبح سعر التأشيرة الإلكترونية يصل إلى 77 دولاراً للفرد الواحد لفترة الزيارة التي تبلغ مدتها 30 يوما كحد أقصى، بينما رسوم تأشيرة الزيارة التي تزيد عن 30 حتى 60 يوما تبلغ قيمتها 135 دولاراً وأما عن الزيارة التي تزيد عن 60 يوما حتى 90 يوما فتبلغ قيمتها 270 دولارا للفرد الواحد مع إلزامية الحصول عليها عبر الزيارة الشخصية إلى السفارة التركية في المنامة، وهذه المبالغ تكون عبئاً على الأسر الراغبة في القيام برحلات جماعية إلى تركيا خاصة.
لماذا لا تسعى وزارة الخارجية إلى التنسيق مع السلطات التركية لإعادة النظر في هذا القرار؟، لا سيما وأن الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وعدد من الدول الأخرى لا تنطبق عليهم ذات الاشتراطات ويتم منحهم تأشيرة دخول متعددة؟، لماذا لا ندرس معهم إمكانية الرجوع في قرار إلغاء استثناء البحرين من تسديد تأشيرة الزيارة والذي كان مطبقاً حتى 24 ديسمبر 2019؟.
ولماذا لا نصل معهم إلى اتفاق للمعاملة بالمثل يتم بموجبه إعفاء مواطني البلدين من تأشيرة الدخول كما هو الحال مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، لاسيما وأن عدد البحرينيين الذين زاروا تركيا عام 2019 قبل فرض رسوم التأشيرة تجاوز 70 ألف مواطن.
إننا نهيب بالإخوة في وزارة الخارجية دراسة هذا الأمر، والتواصل مع وزارة الخارجية لمراجعة قرارها، خاصة أن العلاقات بين البلدين تشهد خلال الفترة الماضية مزيداً من التحسن والتطور في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي يقع قطاع السياحة في قلبها.
