الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أصدرت لائحة بيانات حول رواتب البحرينيين تدعو للاهتمام والتحليل الرقمي، وتضع لنا واحداً من أهم أهداف برنامج الحكومة القادمة وهو الحفاظ على الطبقة المتوسطة ومنع انقراضها، خاصةً أن جلالة الملك حفظه الله أكد أن بشائر الغاز المكتشف كثيرة ولله الحمد وأن سعر البترول مازال مرتفعاً ومرشحاً لمزيد من الارتفاع.
تقول البيانات أن هناك:
أولاً: 31.214 «واحد وثلاثون ألفاً ومائتان وأربعة عشر بحرينياً رواتبهم تفوق الألف دينار بحريني، 12 ألفاً منهم موظفون في الحكومة و19.158 موظفون في القطاع الخاص.
ثانياً: 13.889 بحرينياً رواتبهم تتراوح من 800 إلى 1000 دينار.
ثالثاً: 23.372 بحرينياً رواتبهم من 600 إلى 800 دينار.
رابعاً: 36 ألف بحريني رواتبهم من 400 إلى 600 دينار.
خامساً: 42.532 بحرينياً في القطاعين الحكومي والخاص رواتبهم تتراوح من 200 إلى 400 دينار.
سادساً: 2000 بحريني رواتبهم أقل من 200 وجميعهم في القطاع الخاص حيث لا توجد هذه الشريحة في الوظائف الحكومية.
في رأيي أن الشرائح الثلاث الأخيرة هي مؤشر قياس للبرنامج الحكومي القادم بحيث تحدد نسبةُ ارتفاعِها للشريحة الثانية مدى نجاح البرنامج ومدى اقترابه من أهداف 2030 بتحسين ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
هذه الشرائح الثلاث الأخيرة تتضمن 80 ألف بحريني، أي ما يعادل أكثر من نصف القوى العاملة البحرينية «رغم أن الأولى والثانية هي بالكاد تبقيها ضمن الطبقة المتوسطة» إلا أننا نحتاج لتحديد نسب معينة خلال السنوات الخمس القادمة بحيث تقل أعدادهم خاصة في الشريحتين الأخيريتين، أي من كانت رواتبهم أقل من 400 دينار هؤلاء تبلغ أعدادهم 44 ألف بحريني، على الحكومة أن تحدد تقليل هذه الشرائح ورفعها للثالثة، إما بالتدريب أو الابتعاث أو بالدعم «ولو أننا لا نحبّذ الخيار الأخير لأنه ليس دائماً»، مع الاحتفاظ بنسب التضخم والسيطرة عليه.
إن نجحنا في هذه المهمة، خاصة والسوق ولله الحمد تخلق شهرياً فرص عمل جديدة ونمونا الاقتصادي يسير على النحو المرضي، بل وهناك أجانب يحتلون هذه الوظائف في القطاع الخاص، بإمكان تأهيل وإعداد البحرينيين للحلول مكانهم، سنكون قد اقتربنا كثيراً من أهداف الرؤية بالتخطيط الجيد والتركيز على الأهداف، وهذا كله ونحن لم نحتسب بعد زيادة الموارد والدخل من الأنشطة اللا نفطية، وهذه قطاعات واعدة أيضاً وتحقق نمواً ملحوظاً وتخلّف فرص عمل برواتب مجزية.
لنضع خارطة سوق العمل أمامنا ونحدّد رفع الشرائح لمدة أربع سنوات قادمة ونقسّمها بنسب محددة كل سنة نحاسب الحكومة عليها.
إن نجحنا في تحقيق هذا الهدف فسنكون قد نقلنا البحرين نقلةً نوعية.
تقول البيانات أن هناك:
أولاً: 31.214 «واحد وثلاثون ألفاً ومائتان وأربعة عشر بحرينياً رواتبهم تفوق الألف دينار بحريني، 12 ألفاً منهم موظفون في الحكومة و19.158 موظفون في القطاع الخاص.
ثانياً: 13.889 بحرينياً رواتبهم تتراوح من 800 إلى 1000 دينار.
ثالثاً: 23.372 بحرينياً رواتبهم من 600 إلى 800 دينار.
رابعاً: 36 ألف بحريني رواتبهم من 400 إلى 600 دينار.
خامساً: 42.532 بحرينياً في القطاعين الحكومي والخاص رواتبهم تتراوح من 200 إلى 400 دينار.
سادساً: 2000 بحريني رواتبهم أقل من 200 وجميعهم في القطاع الخاص حيث لا توجد هذه الشريحة في الوظائف الحكومية.
في رأيي أن الشرائح الثلاث الأخيرة هي مؤشر قياس للبرنامج الحكومي القادم بحيث تحدد نسبةُ ارتفاعِها للشريحة الثانية مدى نجاح البرنامج ومدى اقترابه من أهداف 2030 بتحسين ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
هذه الشرائح الثلاث الأخيرة تتضمن 80 ألف بحريني، أي ما يعادل أكثر من نصف القوى العاملة البحرينية «رغم أن الأولى والثانية هي بالكاد تبقيها ضمن الطبقة المتوسطة» إلا أننا نحتاج لتحديد نسب معينة خلال السنوات الخمس القادمة بحيث تقل أعدادهم خاصة في الشريحتين الأخيريتين، أي من كانت رواتبهم أقل من 400 دينار هؤلاء تبلغ أعدادهم 44 ألف بحريني، على الحكومة أن تحدد تقليل هذه الشرائح ورفعها للثالثة، إما بالتدريب أو الابتعاث أو بالدعم «ولو أننا لا نحبّذ الخيار الأخير لأنه ليس دائماً»، مع الاحتفاظ بنسب التضخم والسيطرة عليه.
إن نجحنا في هذه المهمة، خاصة والسوق ولله الحمد تخلق شهرياً فرص عمل جديدة ونمونا الاقتصادي يسير على النحو المرضي، بل وهناك أجانب يحتلون هذه الوظائف في القطاع الخاص، بإمكان تأهيل وإعداد البحرينيين للحلول مكانهم، سنكون قد اقتربنا كثيراً من أهداف الرؤية بالتخطيط الجيد والتركيز على الأهداف، وهذا كله ونحن لم نحتسب بعد زيادة الموارد والدخل من الأنشطة اللا نفطية، وهذه قطاعات واعدة أيضاً وتحقق نمواً ملحوظاً وتخلّف فرص عمل برواتب مجزية.
لنضع خارطة سوق العمل أمامنا ونحدّد رفع الشرائح لمدة أربع سنوات قادمة ونقسّمها بنسب محددة كل سنة نحاسب الحكومة عليها.
إن نجحنا في تحقيق هذا الهدف فسنكون قد نقلنا البحرين نقلةً نوعية.
