تقترن الاحتفالاتُ بالأعيادِ الوطنيةِ هذا العام، بافتتاحِ دور الانعقاد الأول من الفصلِ التشريعيّ السادس للمجلس الوطنيِّ، والذي تفضَّل جلالة الملك المعظم حفظه الله، برعايته، وإلقاء كلمتهِ السَّاميةِ بهذه المناسبةِ، والتي رسم فيها ملامح العمل الوطنيِّ في المرحلة المقبلة وسبل تطوير منظومةِ العمل الحكوميِّ في المملكةِ، ضمن النَّهج الذي رسمهُ المشروعُ الإصلاحيُّ والمبادئُ التي رسَّختها سنواتُ التحوّلِ الدِّيمقراطيِّ الذي لم تنقطعْ حلقاتُه التي تعيشُ البحرين على وقعها منذ عقدين من الزَّمن.
إن هذا الاقترانَ بين الأمرينِ، يُؤشِّر إلى الارتباطِ العضويِّ بين التّجربةِ الديمقراطيةِ والمنجزاتِ التنمويةِ، هذا الاقترانُ الذي أسس له المشروعُ الإصلاحيُّ والذي يمثل حلقةً من حلقات الإصلاحِ في البحرين، بتعاقبِ الأجيالِ وتجدّد الرُّؤى.. هذا التحوّلُ الهادئُ المتبصّرُ، بما أثبته على مرّ السّنين من قدرةٍ على إدخال الإصلاحات وفق جدول زمنيِّ، يُراعي الخصوصياتِ الوطنيةَ، ويضمن أوفرَ حظوظِ النّجاح، وهو شفّاف في غايته، وثابتُ العزمِ على بلوغ ِالأهدافِ، مثلما يعكسه التّسلسل المتناسق للإصلاحات التّشريعية والإجراءات العملية وآليات التّنفيذ وفق خطِّ تدريجيِّ. وهو ما يحملنا على تأكيدِ الحضورِ القويِّ لعاملِ الزّمن في المشروع منذ البدايةِ، بما يعكس الوعيَ العميقَ والمبكّرَ بأهميتهِ.
ولعل الوعي المبكّر للتّغيير بهذا العامل يأتي من بين العناصر التي يسّرت استشراف تطوّر المجتمع البحرينيِّ، نحو مجتمعٍ يتّسمُ بالحركية والتفتّح والتسامح، مجتمعٍ يتزايد فيه إسهامُ الفردِ في الجَهد الوطنيِّ، مجتمع توفّر فيه الفضاءات المفتوحةُ وشبكات الاتصال الحديثة مجالاتٍ للنّقاش وتبادل الرّأيِّ والحوارِ الفكريِّ والسياسيِّ، مجتمع أكثر استعداداً لتقبّل التحولِ الديمقراطيِّ، وأشدّ حرصاً على تكريسهِ ودعمه وحمايته، بالرغم من كل الصعوبات والتحدياتِ.
لقد تحققت نجاحاتُ البحرين بفضلِ السياساتِ التنمويةِ التي أثمرت درجاتٍ عاليةً من النُّمو والتقدّم، مكنها من الارتقاء إلى مرتبة البلد الصَّاعدِ، بالحصولِ على أفضلِ المؤشراتِ في مجالِ التَّنميةِ البشريةِ ونوعيةِ الحياةِ، إلا أن الطموحَ لم يقف عند هذا الحدِّ، بل تجاوزَه إلى رؤى استشرافيةٍ متجددةٍ وناميةٍ، ترسمُها وتنفذها الحكومة بقيادةِ صاحب السُّمو الملكيِّ وليُ العهدِ رئيسُ الوزراءِ حفظه الله، لمواصلةِ الجَهد للالتحاق بركب البلدان الأكثر نماءً وازدهاراً، ليس بالطُّموح فحسب، بل وأيضاً بوضع برنامجٍ ملموس يتضمن أهدافاً قابلة للقياس، متجهاً نحو المستقبل وتحديد التزاماتٍ ملموسة ووعودٍ محددةٍ للمستقبل، مما يتطلب من مختلف مكونات المجتمعِ العملَ معاً من أجل الارتقاءِ بالبحرين إلى مصاف الدُّولِ المتقدِّمةِ، ومضاعفة الجهد للتعجيلِ بذلكَ.
ولذلك سوف يظلُّ الفرحُ والاحتفال بالأعيادِ الوطنيةِ، مقترنينِ بتربيةِ الأمل في المستقبلِ واستشرافه والنجازِ التنمويّ مع التقدمِ في التجربةِ الدِّيمقراطيةِ. فالمستقبلُ مجالُ حريةِ الاجتهادِ في التَّفكير والتخطيطِ، ومجالُ الإرادةِ والطُّموحِ، والشّراكةِ الوطنيةِ والحوار كدعاماتٍ أساسيةٍ لنجاحِ التّجربةِ الديمقراطية النامية من مرحلة إلى أخرى، وتحقيق النّماءِ والاستقرارِ بإذن اللهِ.
إن هذا الاقترانَ بين الأمرينِ، يُؤشِّر إلى الارتباطِ العضويِّ بين التّجربةِ الديمقراطيةِ والمنجزاتِ التنمويةِ، هذا الاقترانُ الذي أسس له المشروعُ الإصلاحيُّ والذي يمثل حلقةً من حلقات الإصلاحِ في البحرين، بتعاقبِ الأجيالِ وتجدّد الرُّؤى.. هذا التحوّلُ الهادئُ المتبصّرُ، بما أثبته على مرّ السّنين من قدرةٍ على إدخال الإصلاحات وفق جدول زمنيِّ، يُراعي الخصوصياتِ الوطنيةَ، ويضمن أوفرَ حظوظِ النّجاح، وهو شفّاف في غايته، وثابتُ العزمِ على بلوغ ِالأهدافِ، مثلما يعكسه التّسلسل المتناسق للإصلاحات التّشريعية والإجراءات العملية وآليات التّنفيذ وفق خطِّ تدريجيِّ. وهو ما يحملنا على تأكيدِ الحضورِ القويِّ لعاملِ الزّمن في المشروع منذ البدايةِ، بما يعكس الوعيَ العميقَ والمبكّرَ بأهميتهِ.
ولعل الوعي المبكّر للتّغيير بهذا العامل يأتي من بين العناصر التي يسّرت استشراف تطوّر المجتمع البحرينيِّ، نحو مجتمعٍ يتّسمُ بالحركية والتفتّح والتسامح، مجتمعٍ يتزايد فيه إسهامُ الفردِ في الجَهد الوطنيِّ، مجتمع توفّر فيه الفضاءات المفتوحةُ وشبكات الاتصال الحديثة مجالاتٍ للنّقاش وتبادل الرّأيِّ والحوارِ الفكريِّ والسياسيِّ، مجتمع أكثر استعداداً لتقبّل التحولِ الديمقراطيِّ، وأشدّ حرصاً على تكريسهِ ودعمه وحمايته، بالرغم من كل الصعوبات والتحدياتِ.
لقد تحققت نجاحاتُ البحرين بفضلِ السياساتِ التنمويةِ التي أثمرت درجاتٍ عاليةً من النُّمو والتقدّم، مكنها من الارتقاء إلى مرتبة البلد الصَّاعدِ، بالحصولِ على أفضلِ المؤشراتِ في مجالِ التَّنميةِ البشريةِ ونوعيةِ الحياةِ، إلا أن الطموحَ لم يقف عند هذا الحدِّ، بل تجاوزَه إلى رؤى استشرافيةٍ متجددةٍ وناميةٍ، ترسمُها وتنفذها الحكومة بقيادةِ صاحب السُّمو الملكيِّ وليُ العهدِ رئيسُ الوزراءِ حفظه الله، لمواصلةِ الجَهد للالتحاق بركب البلدان الأكثر نماءً وازدهاراً، ليس بالطُّموح فحسب، بل وأيضاً بوضع برنامجٍ ملموس يتضمن أهدافاً قابلة للقياس، متجهاً نحو المستقبل وتحديد التزاماتٍ ملموسة ووعودٍ محددةٍ للمستقبل، مما يتطلب من مختلف مكونات المجتمعِ العملَ معاً من أجل الارتقاءِ بالبحرين إلى مصاف الدُّولِ المتقدِّمةِ، ومضاعفة الجهد للتعجيلِ بذلكَ.
ولذلك سوف يظلُّ الفرحُ والاحتفال بالأعيادِ الوطنيةِ، مقترنينِ بتربيةِ الأمل في المستقبلِ واستشرافه والنجازِ التنمويّ مع التقدمِ في التجربةِ الدِّيمقراطيةِ. فالمستقبلُ مجالُ حريةِ الاجتهادِ في التَّفكير والتخطيطِ، ومجالُ الإرادةِ والطُّموحِ، والشّراكةِ الوطنيةِ والحوار كدعاماتٍ أساسيةٍ لنجاحِ التّجربةِ الديمقراطية النامية من مرحلة إلى أخرى، وتحقيق النّماءِ والاستقرارِ بإذن اللهِ.
