لقد أثلج أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع 6128 خدمة إسكانية صدور المواطنين، فالأمر الذي جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يجسد ما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام على تلبية تطلعات أبنائها، وحرصها على أن تدخل السعادة والبهجة إلى قلوبهم في غمرة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
إن تأمين السكن للمواطنين والحرص على أن يكون لائقاً بما يستحقه أبناء البحرين يقع في قائمة أولويات الحكومة الموقرة، لاسيما وأن ملف الخدمات الإسكانية بات يشكل هاجساً كبيراً مع ارتفاع أعداد الطلبات الإسكانية وتضخم قوائم الانتظار، وبالتالي فإن أي تحرك لحلحلة هذا الملف يعد جهداً طيباً ومشكوراً يجب الثناء عليه والإشادة به، ونتطلع إلى استمرار وتواصل هذه القرارات المفرحة، فشعب البحرين المخلص والوفي لوطنه يستحق الكثير.
وبعد أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فإن مجلس النواب الجديد عليه أن يواصل التنسيق مع السلطة التنفيذية بشأن المزيد من الإجراءات والاستراتيجيات لحل المشكلة الإسكانية، وعلى النواب التواصل مع ناخبيهم لمعرفة تصوراتهم وأفكارهم بشأن تطوير البيوت الإسكانية وجعلها أكثر تناسباً مع احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وبخاصة أن العديد من المواطنين لديهم أبناء على وشك الزواج، ولا يليق بأن يستمر المواطن لسنوات طويلة يقيم هو وزوجته وأبناؤه في منزل الوالد.
لذلك يجب التفكير في حلول غير تقليدية لحل المشكلة الإسكانية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وندرس ما قامت به من خطوات في قطاع الإسكان، ونختار منها ما يتناسب مع طبيعة وعادات الشعب البحريني، وأن يكون لدينا خطة واضحة ومحددة زمنية لحل المشكلة الإسكانية بشكل تام أو على الأقل التخفيف منها قدر الإمكان. علينا أن نبحث عن حلول واقعية لشح الأراضي، والتي تمثل العائق الأكبر أمام حل المشكلة الإسكانية، وكذلك لاشتراطات برنامج «مزايا»، وأن نضع في اعتبارنا أن استقرار المواطن في مسكنه سوف يوفر له الجو النفسي ويزيل عنه الضغوط والهموم، ويجعله أكثر إقبالاً على الحياة والعمل، وهو ما من شأنه أن يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وعلينا أن نزيد أيضاً من إسهام ومشاركة القطاع الخاص في عملية بناء المساكن، وتقديم تسهيلات لها لكي تبادر إلى مساعدة الحكومة الموقرة في حل هذا الملف، ونتمنى أن يأتي يوم تنتهي فيه إلى الأبد. شكراً لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله.. وحفظ الله عز وجل مملكة البحرين وشعبها وأدام عليها الأمن والاستقرار والرخاء.
إن تأمين السكن للمواطنين والحرص على أن يكون لائقاً بما يستحقه أبناء البحرين يقع في قائمة أولويات الحكومة الموقرة، لاسيما وأن ملف الخدمات الإسكانية بات يشكل هاجساً كبيراً مع ارتفاع أعداد الطلبات الإسكانية وتضخم قوائم الانتظار، وبالتالي فإن أي تحرك لحلحلة هذا الملف يعد جهداً طيباً ومشكوراً يجب الثناء عليه والإشادة به، ونتطلع إلى استمرار وتواصل هذه القرارات المفرحة، فشعب البحرين المخلص والوفي لوطنه يستحق الكثير.
وبعد أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فإن مجلس النواب الجديد عليه أن يواصل التنسيق مع السلطة التنفيذية بشأن المزيد من الإجراءات والاستراتيجيات لحل المشكلة الإسكانية، وعلى النواب التواصل مع ناخبيهم لمعرفة تصوراتهم وأفكارهم بشأن تطوير البيوت الإسكانية وجعلها أكثر تناسباً مع احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وبخاصة أن العديد من المواطنين لديهم أبناء على وشك الزواج، ولا يليق بأن يستمر المواطن لسنوات طويلة يقيم هو وزوجته وأبناؤه في منزل الوالد.
لذلك يجب التفكير في حلول غير تقليدية لحل المشكلة الإسكانية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وندرس ما قامت به من خطوات في قطاع الإسكان، ونختار منها ما يتناسب مع طبيعة وعادات الشعب البحريني، وأن يكون لدينا خطة واضحة ومحددة زمنية لحل المشكلة الإسكانية بشكل تام أو على الأقل التخفيف منها قدر الإمكان. علينا أن نبحث عن حلول واقعية لشح الأراضي، والتي تمثل العائق الأكبر أمام حل المشكلة الإسكانية، وكذلك لاشتراطات برنامج «مزايا»، وأن نضع في اعتبارنا أن استقرار المواطن في مسكنه سوف يوفر له الجو النفسي ويزيل عنه الضغوط والهموم، ويجعله أكثر إقبالاً على الحياة والعمل، وهو ما من شأنه أن يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وعلينا أن نزيد أيضاً من إسهام ومشاركة القطاع الخاص في عملية بناء المساكن، وتقديم تسهيلات لها لكي تبادر إلى مساعدة الحكومة الموقرة في حل هذا الملف، ونتمنى أن يأتي يوم تنتهي فيه إلى الأبد. شكراً لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله.. وحفظ الله عز وجل مملكة البحرين وشعبها وأدام عليها الأمن والاستقرار والرخاء.
