لعل من أهم الملفات التي لا يجب التغافل عنها من طرف الحكومة والنواب وبقية منظمات المجتمع المدني والأسرة، خاصة في ظل الاهتمام الشائع ببقية الملفات المهمة الأخرى، هو ملف محاربة المخدرات. فما دام هناك ثمة عصابات ومافيات عابرة للقارات، مع وجود أشخاص في الداخل -وإن كانوا قلَّة- «يتمصلحون» من وراء تجارة المخدرات وترويجها في أوساط شبابنا، فإن ملف المخدرات لن يُغلق، ولن يموت، إلا باتحادنا جميعاً.
نحن كإعلاميين، وإن كتبنا في هذا السياق عشرات المقالات، فإننا لن نتوقف عن الكتابة الخاصة بمحاربة المخدرات، حتى تنتهي هذه الظاهرة المؤرقة للدولة والمجتمع معاً. فالمخدرات هي من أكبر الآفات التي من شأنها أن تهدم الوطن، وتبعثر مستقبل هذا الجيل والأجيال القادمة.
ما يعزز هذا الشعور عندنا في الكتابة والمعالجة، هو استمرار الجهات الأمنية وموافاتها لنا بآخر المستجدات بين الفينة والأخرى، مثل القبض على عصابات تروج وتتاجر بالمخدرات بشكل فاقع، مما يشكل هذا المسار القَلِق هاجساً وطنياً لحماية شبابنا في البحرين، والمحافظة عليهم وعلى وجودهم وعلى مستقبلهم. هذا الهاجس كذلك، يعزز لدينا الإصرار كإعلاميين بتناول هذا الملف حتى آخر قطرة حبر من القلم.
قبل نحو عشرة أيام «وفي إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وحفظ أمن وسلامة المجتمع وحمايته من آفة المخدرات، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على شبكة من 10 أشخاص، يحمل أعضاؤها جنسيات أجنبية، إثر قيامهم بحيازة وترويج مادة الكوكايين ومواد مخدرة أخرى، واستهداف فئة معينة من القادرين على دفع ثمن هذا النوع من المادة المخدرة».
هذه الأخبار المرهقة تعطينا مجموعة من المؤشرات، لعل من أهمها، هو محاولة استهداف شبابنا من طرف أولئك المجرمين من تجار المخدرات، كما يعطينا ذلك مؤشراً على أن استهداف مملكة البحرين وإغراقها بالمخدرات، يعني أن هناك جهات أجنبية تقف خلف هذه العمليات الإجرامية من أجل إضعاف شباب الوطن، وعبر اشتراكهم مع ضعاف النفوس من المواطنين في هذه الجريمة. كما أن استمرار مثل هذه القضايا دون توقف، يعني أن هناك جهات خارجية مازالت تصر على استهداف البحرين بعينها مهما كلفها الثمن.
بهذه المؤشرات وغيرها نقول، يجب على الجهات الرسمية أن تواصل مشوارها الأمني والتوعوي لقطع دابر هذه الآفة ومن يقف خلفها، على الرغم من كل الجهود الجبارة التي تقوم بها مشكورة في وقتنا الراهن وما سبقه، كما يجب على السادة النواب أن يلتفتوا لهذا الملف المُقْلِق، وأن يتناولوه بشكل شمولي في جلساتهم القادمة، وذلك في سبيل القضاء على المخدرات وتجارها ومروجيها. كما لا يجب التغافل عن دور الأسرة ومنظمات المجتمع المدني في معالجة هذا الملف.
نحن كإعلاميين، وإن كتبنا في هذا السياق عشرات المقالات، فإننا لن نتوقف عن الكتابة الخاصة بمحاربة المخدرات، حتى تنتهي هذه الظاهرة المؤرقة للدولة والمجتمع معاً. فالمخدرات هي من أكبر الآفات التي من شأنها أن تهدم الوطن، وتبعثر مستقبل هذا الجيل والأجيال القادمة.
ما يعزز هذا الشعور عندنا في الكتابة والمعالجة، هو استمرار الجهات الأمنية وموافاتها لنا بآخر المستجدات بين الفينة والأخرى، مثل القبض على عصابات تروج وتتاجر بالمخدرات بشكل فاقع، مما يشكل هذا المسار القَلِق هاجساً وطنياً لحماية شبابنا في البحرين، والمحافظة عليهم وعلى وجودهم وعلى مستقبلهم. هذا الهاجس كذلك، يعزز لدينا الإصرار كإعلاميين بتناول هذا الملف حتى آخر قطرة حبر من القلم.
قبل نحو عشرة أيام «وفي إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وحفظ أمن وسلامة المجتمع وحمايته من آفة المخدرات، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على شبكة من 10 أشخاص، يحمل أعضاؤها جنسيات أجنبية، إثر قيامهم بحيازة وترويج مادة الكوكايين ومواد مخدرة أخرى، واستهداف فئة معينة من القادرين على دفع ثمن هذا النوع من المادة المخدرة».
هذه الأخبار المرهقة تعطينا مجموعة من المؤشرات، لعل من أهمها، هو محاولة استهداف شبابنا من طرف أولئك المجرمين من تجار المخدرات، كما يعطينا ذلك مؤشراً على أن استهداف مملكة البحرين وإغراقها بالمخدرات، يعني أن هناك جهات أجنبية تقف خلف هذه العمليات الإجرامية من أجل إضعاف شباب الوطن، وعبر اشتراكهم مع ضعاف النفوس من المواطنين في هذه الجريمة. كما أن استمرار مثل هذه القضايا دون توقف، يعني أن هناك جهات خارجية مازالت تصر على استهداف البحرين بعينها مهما كلفها الثمن.
بهذه المؤشرات وغيرها نقول، يجب على الجهات الرسمية أن تواصل مشوارها الأمني والتوعوي لقطع دابر هذه الآفة ومن يقف خلفها، على الرغم من كل الجهود الجبارة التي تقوم بها مشكورة في وقتنا الراهن وما سبقه، كما يجب على السادة النواب أن يلتفتوا لهذا الملف المُقْلِق، وأن يتناولوه بشكل شمولي في جلساتهم القادمة، وذلك في سبيل القضاء على المخدرات وتجارها ومروجيها. كما لا يجب التغافل عن دور الأسرة ومنظمات المجتمع المدني في معالجة هذا الملف.
