خرج رئيس مجلس النواب يوم الجمعة بتصريح يؤكد فيه بأن هناك ارتياحاً نيابياً من التجاوب الحكومي في اجتماعات لجنة دراسة برنامج الحكومة، تصريح في مجمله لم يحمل تفاصيل كثيرة حول نقاط التجاوب وما هي الأمور التي تقدم بها أعضاء السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية ولاقت قبولاً وتجاوباً.
وكما نشرت وسائل الإعلام لدينا أن هناك بعض المرئيات التي سيتم اللجوء إليها من أجل تخفيف آثار ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشية للمواطنين، من زيادة دعم بعض العلاوات التي يستفيد منها جزء من المواطنين وليس كل المواطنين.
ومن جهة أخرى، البعض يعلل سبب الارتفاع المفاجئ يعود لعدة أسباب ومن أهمها تأثر سلسلة الإمدادات عالمياً نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة للوضع السلبي الذي تمر فيه الصين بسبب تفشي الجائحة.
البعض منا لم تقنعه هذه التبريرات، بحيث ربط نسبة التضخم الحاصلة في الدول المجاورة بمملكة البحرين، فأغلب الدول حولنا متوسط التضخم لديها في حدود 3% بينما يتجاوز التضخم في مملكة البحرين 10%! معللين بذلك تشابه الظروف الاقتصادية بين دول الخليج، وقد تكون ملاحظة صحيحة إلا أنها لم تذكر أوجه الاختلاف بيننا وبين باقي دول الخليج، فما تختلف عنه بلادنا عن بقية الدول الشقيقة هو أننا نعتمد كل الاعتماد لتغطية أساساتنا على الاستيراد، بينما تتفاوت نسبة الاستيراد للمواد الأساسية لدى دول الخليج حسب الحاجة لوجود اكتفاء أو شبه اكتفاء ذاتي.
وهنا نعود إلى موضوع قديم جديد «الأمن الغذائي» هذا الموضوع الذي أشار إليه جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء في عدة مناسبات، وكم أن هذا الأمر يعد ضرورة استراتيجية للمحافظة على سلامة المجتمع من التدهور الاقتصادي واضمحلال الطبقة الوسطى، وللأسف طوال السنوات الماضية لم تتبنَ أو تتقدم أي جهة ذات العلاقة بفكرة أو مشروع من شأنه إيجاد حلول لموضوع الأمن الغذائي أو ضمان استمرارية السلع الأساسية للمجتمع.
وفي الطرف الآخر، تصريحات ووعود بوظائف جديدة تخرج من العدم للمجتمع، واستحداث وخلق وظائف.. كيف؟ وأين؟ الله العالم.
لست بخبير اقتصادي ولكن كمطلع على الوضع العام في البلاد كغيري من الناس، أستطيع أن أحدد عدة أسباب للأزمة الحالية إن صحت تسميتها كذلك، أولها ودون مجاملة الكثافة السكانية حيث عدد النفوس على هذه الأرض المحدودة في المساحة والموارد يفوق بكثير الحجم المفترض، وفي الأخير زيادة الطلب على الأساسيات وارتفاع الأسعار.
وثانياً النسبة التي لا يمكن تبريرها للعمالة الوافدة، والتي تصل إلى 76% حسب آخر بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، غالبية للأجانب وفي نفس الوقت نسبة البطالة بين المواطنين! أمر لا يمكن فهمه. ألا يشكل هؤلاء ضغوطاً إضافية على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة؟ ألا يعني ذلك أن تصبح النسبة الأكبر من العملة الأجنبية في نسبة التحويلات المالية للخارج كبيرة؟ ثم نشتكي من عجز وقلة سيولة.
نقطة أخيرة لتصحيح ما هو قادم، ليس بزيادة الدعم المحدود أو زيادة الرواتب بل إيجاد حلول جذرية للأمن الغذائي والكثافة السكانية ونسبة الأجانب في السوق، وهذه هي أمنياتنا للمستقبل.
وكما نشرت وسائل الإعلام لدينا أن هناك بعض المرئيات التي سيتم اللجوء إليها من أجل تخفيف آثار ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشية للمواطنين، من زيادة دعم بعض العلاوات التي يستفيد منها جزء من المواطنين وليس كل المواطنين.
ومن جهة أخرى، البعض يعلل سبب الارتفاع المفاجئ يعود لعدة أسباب ومن أهمها تأثر سلسلة الإمدادات عالمياً نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة للوضع السلبي الذي تمر فيه الصين بسبب تفشي الجائحة.
البعض منا لم تقنعه هذه التبريرات، بحيث ربط نسبة التضخم الحاصلة في الدول المجاورة بمملكة البحرين، فأغلب الدول حولنا متوسط التضخم لديها في حدود 3% بينما يتجاوز التضخم في مملكة البحرين 10%! معللين بذلك تشابه الظروف الاقتصادية بين دول الخليج، وقد تكون ملاحظة صحيحة إلا أنها لم تذكر أوجه الاختلاف بيننا وبين باقي دول الخليج، فما تختلف عنه بلادنا عن بقية الدول الشقيقة هو أننا نعتمد كل الاعتماد لتغطية أساساتنا على الاستيراد، بينما تتفاوت نسبة الاستيراد للمواد الأساسية لدى دول الخليج حسب الحاجة لوجود اكتفاء أو شبه اكتفاء ذاتي.
وهنا نعود إلى موضوع قديم جديد «الأمن الغذائي» هذا الموضوع الذي أشار إليه جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء في عدة مناسبات، وكم أن هذا الأمر يعد ضرورة استراتيجية للمحافظة على سلامة المجتمع من التدهور الاقتصادي واضمحلال الطبقة الوسطى، وللأسف طوال السنوات الماضية لم تتبنَ أو تتقدم أي جهة ذات العلاقة بفكرة أو مشروع من شأنه إيجاد حلول لموضوع الأمن الغذائي أو ضمان استمرارية السلع الأساسية للمجتمع.
وفي الطرف الآخر، تصريحات ووعود بوظائف جديدة تخرج من العدم للمجتمع، واستحداث وخلق وظائف.. كيف؟ وأين؟ الله العالم.
لست بخبير اقتصادي ولكن كمطلع على الوضع العام في البلاد كغيري من الناس، أستطيع أن أحدد عدة أسباب للأزمة الحالية إن صحت تسميتها كذلك، أولها ودون مجاملة الكثافة السكانية حيث عدد النفوس على هذه الأرض المحدودة في المساحة والموارد يفوق بكثير الحجم المفترض، وفي الأخير زيادة الطلب على الأساسيات وارتفاع الأسعار.
وثانياً النسبة التي لا يمكن تبريرها للعمالة الوافدة، والتي تصل إلى 76% حسب آخر بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، غالبية للأجانب وفي نفس الوقت نسبة البطالة بين المواطنين! أمر لا يمكن فهمه. ألا يشكل هؤلاء ضغوطاً إضافية على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة؟ ألا يعني ذلك أن تصبح النسبة الأكبر من العملة الأجنبية في نسبة التحويلات المالية للخارج كبيرة؟ ثم نشتكي من عجز وقلة سيولة.
نقطة أخيرة لتصحيح ما هو قادم، ليس بزيادة الدعم المحدود أو زيادة الرواتب بل إيجاد حلول جذرية للأمن الغذائي والكثافة السكانية ونسبة الأجانب في السوق، وهذه هي أمنياتنا للمستقبل.
