«هواوي» ليست شركة تلفونات جميلة ورائعة وذات تكنولوجيا متطورة فحسب، «هواوي» يبلغ عدد القوى العاملة فيها 170 ألف نسمة. ووفقاً للقانون الصيني الذي تكتفي فيه الأسرة بطفل واحد فإن عدد من تعيلهم هذه الشركة يبلغ أكثر من 510 ملايين نسمة.
يقول خبر أمس في الجرد الأخير والحسابات الختامية التي تنشر في الصحف للشركات الخاصة في شهر ديسمبر من نهاية كل عام، إنه بالرغم من الحرب الأمريكية على الشركة -وسنتطرق لها لاحقاً- فإن «هواوي» حققت إيرادات بلغت 92 مليار دولار أمريكي.
تواجه شركة هواوي حرباً أمريكية ضروساً تضيّق عليها الخناق بمراسيم حكومية أمريكية، أي ليس عن طريق التنافس التجاري الحر، ولذلك هي حرب صينية أمريكية دولية لا تَنَافُس شركات تجارية، حتى نضع الأمور في نصابها الحقيقي. وبهذه الحرب التي تخوضها الدولة الأمريكية تتهدد الحياة المعيشية لأكثر من 500 مليون نسمة صينية هم عدد موظفي الشركة وعائلاتهم، مما أثر على نشاطها وخفض إيراداتها بمقدار 30% منذ عام 2019، بعد أن أصدر ترامب قانونه لمعاقبة الشركة بحجة التجسّس وتهديد الأمن السيبراني، وتم القبض على بعض أعضاء الشركة وعائلاتهم في كندا وتمت محاكمتهم بذات التهمة، وكذلك بحجة التحايل على العقوبات الأمريكية على إيران. ومن بعد أن بلغت إيرادات الشركة ذروتها 122 مليار دولار 2019، خسرت 30% من إيراداتها، وها هي اليوم تعلن أنها بالرغم من جميع تلك العقوبات والقيود الأمريكية، وبالرغم من الحرب غير العادلة التي تتبناها دولة كأمريكا إلا أن إيرادات «هواوي» بدأت في الارتفاع مرة أخرى ووصلت إلى 92 مليار دولار.
والجدير بالذكر بأن جميع العقبات والتحديات التي واجهتها كل الحكومات في العالم وكل الشركات الخاصة في الأسواق، واجهتها «هواوي» أيضاً، فإضافة إلى العقوبات المفروضة عليها والقيود المضيَّقة على عملها، فـ«هواوي» واجهت تبعات جائحة كورونا و«هواوي»، واجهت تبعات مشاكل سلاسل الإمدادات، والحرب الأوروبية في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة وووو، إلا أن هذه الشركة تعتبر نموذجاً إدارياً فريداً من نوعه في النظم الإدارية الربحية بالإمكان اتخاذه مرجعية اقتصادية في علم الإدارة والتخطيط الاستراتيجي الاقتصادي، ونموذجاً للجمع بين القطاع الحكومي والخاص، حيث تستفيد من المميزات الحكومية وفي ذات الوقت لديها المرونة كقطاع خاص.
الجميل أيضاً، أن نعرف أن موظفي الشركة هم ملاك لأسهمها مع نقاباتهم المهنية، وأن مؤسسها لا يملك سوى أقل من 1% من الأسهم، وأن لديها نظاماً إدارياً، يتناوب على إدارتها ثلاثة رؤساء كل ستة أشهر ثم يتناوبون.
والأجمل أنه منذ بداية تأسيس الشركة فإن أهم عنصر من عناصر استراتيجيتها الاقتصادية أن أكثر من 50% من مصروفاتها يذهب على «البحث والتطوير» حتى إن لديها جامعة وكليات ومعاهد ومراكز أبحاث، وتتعاون مع وادي السيلكون الهندي في بعض من مراكز أبحاثها، «تخيلوا نسبة الصرف على أبحاث التطوير وأهميتها» لم تذهب النسبة الأكبر على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا على احتفالات الإدارة، إنما على البحث وتحسين مداخيل العاملين في الشركة، إذ يبلغ متوسط رواتب مهندسي «هواوي» من 1.5 ألف دينار بحريني إلى 2.8 ألف دينار بحريني شهرياً، أكرر شهرياً.
الخلاصة، قبل 33 سنة بدأت الشركة بـ12 موظفاً ورأس مال يقدَّر بـ3 آلاف دولار فقط، واليوم إيراداتها بحجم اقتصاد دولة، وموظفوها بحجم تعداد دولة، وتحدياتها لا تقل عن تحديات أي دولة تخوض ضدها أكبر قوى العالم حرباً لتحطيمها وتكسيرها.
{{ article.visit_count }}
يقول خبر أمس في الجرد الأخير والحسابات الختامية التي تنشر في الصحف للشركات الخاصة في شهر ديسمبر من نهاية كل عام، إنه بالرغم من الحرب الأمريكية على الشركة -وسنتطرق لها لاحقاً- فإن «هواوي» حققت إيرادات بلغت 92 مليار دولار أمريكي.
تواجه شركة هواوي حرباً أمريكية ضروساً تضيّق عليها الخناق بمراسيم حكومية أمريكية، أي ليس عن طريق التنافس التجاري الحر، ولذلك هي حرب صينية أمريكية دولية لا تَنَافُس شركات تجارية، حتى نضع الأمور في نصابها الحقيقي. وبهذه الحرب التي تخوضها الدولة الأمريكية تتهدد الحياة المعيشية لأكثر من 500 مليون نسمة صينية هم عدد موظفي الشركة وعائلاتهم، مما أثر على نشاطها وخفض إيراداتها بمقدار 30% منذ عام 2019، بعد أن أصدر ترامب قانونه لمعاقبة الشركة بحجة التجسّس وتهديد الأمن السيبراني، وتم القبض على بعض أعضاء الشركة وعائلاتهم في كندا وتمت محاكمتهم بذات التهمة، وكذلك بحجة التحايل على العقوبات الأمريكية على إيران. ومن بعد أن بلغت إيرادات الشركة ذروتها 122 مليار دولار 2019، خسرت 30% من إيراداتها، وها هي اليوم تعلن أنها بالرغم من جميع تلك العقوبات والقيود الأمريكية، وبالرغم من الحرب غير العادلة التي تتبناها دولة كأمريكا إلا أن إيرادات «هواوي» بدأت في الارتفاع مرة أخرى ووصلت إلى 92 مليار دولار.
والجدير بالذكر بأن جميع العقبات والتحديات التي واجهتها كل الحكومات في العالم وكل الشركات الخاصة في الأسواق، واجهتها «هواوي» أيضاً، فإضافة إلى العقوبات المفروضة عليها والقيود المضيَّقة على عملها، فـ«هواوي» واجهت تبعات جائحة كورونا و«هواوي»، واجهت تبعات مشاكل سلاسل الإمدادات، والحرب الأوروبية في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة وووو، إلا أن هذه الشركة تعتبر نموذجاً إدارياً فريداً من نوعه في النظم الإدارية الربحية بالإمكان اتخاذه مرجعية اقتصادية في علم الإدارة والتخطيط الاستراتيجي الاقتصادي، ونموذجاً للجمع بين القطاع الحكومي والخاص، حيث تستفيد من المميزات الحكومية وفي ذات الوقت لديها المرونة كقطاع خاص.
الجميل أيضاً، أن نعرف أن موظفي الشركة هم ملاك لأسهمها مع نقاباتهم المهنية، وأن مؤسسها لا يملك سوى أقل من 1% من الأسهم، وأن لديها نظاماً إدارياً، يتناوب على إدارتها ثلاثة رؤساء كل ستة أشهر ثم يتناوبون.
والأجمل أنه منذ بداية تأسيس الشركة فإن أهم عنصر من عناصر استراتيجيتها الاقتصادية أن أكثر من 50% من مصروفاتها يذهب على «البحث والتطوير» حتى إن لديها جامعة وكليات ومعاهد ومراكز أبحاث، وتتعاون مع وادي السيلكون الهندي في بعض من مراكز أبحاثها، «تخيلوا نسبة الصرف على أبحاث التطوير وأهميتها» لم تذهب النسبة الأكبر على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا على احتفالات الإدارة، إنما على البحث وتحسين مداخيل العاملين في الشركة، إذ يبلغ متوسط رواتب مهندسي «هواوي» من 1.5 ألف دينار بحريني إلى 2.8 ألف دينار بحريني شهرياً، أكرر شهرياً.
الخلاصة، قبل 33 سنة بدأت الشركة بـ12 موظفاً ورأس مال يقدَّر بـ3 آلاف دولار فقط، واليوم إيراداتها بحجم اقتصاد دولة، وموظفوها بحجم تعداد دولة، وتحدياتها لا تقل عن تحديات أي دولة تخوض ضدها أكبر قوى العالم حرباً لتحطيمها وتكسيرها.
