تقوم بعض الشركات في مملكتنا برعاية العديد من الأنشطة الرياضية بمبالغ ضخمة، وهي مشكورة على هذه المساهمات المجتمعية، إنما نحن في ظرف أخرنا فيه العديد من الأولويات وأجلنا العديد من المشاريع وشددنا على أنفسنا لتقليل المصروفات والعديد من مشاريعنا تم تأجيلها لعدم وجود موازنتها، وآن الأوان أن تكون لتلك التبرعات والرعايات المتحصلة من القطاع الخاص خطة واضحة وتنظيم لها بحيث تتجه لسد الحاجة في تحسين مستوى المعيشة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ فنحن نتحدث عن ملايين.
تخيلوا لو أن تلك الملايين بنينا بها مراكز صحية أو شققاً سكنية أو تم توزيعها كعلاوات للموظفين التابعين لتلك الشركة أو ساهمنا في تجميل مدننا بها من زراعة وزيادة الرقعة الخضراء، أو بناء عقارات يخصص ريعها للأعمال الخيرية، في النهاية المستفيد من تلك الأموال لا بد من أن تكون أكبر شريحة من المواطنين؛ لأن تلك التبرعات سدت فراغاً في بند المشاريع التي تم تأجيلها ولبت احتياجات العدد الأكبر من البحرينيين.
أعتقد أنه حتى الشركات والبنوك لو تم تخييرها لاختارت المشاريع التي تنشر اسمها على طول السنة ويستفيد منها شرائح أكبر من الناس، فهي تنتهزها للدعاية والإعلان عن نفسها وفي ذات الوقت تحسن من صورتها أمام المجتمع، وترد معروفاً قدمه لها هذا البلد.
وإننا على ثقة بأن هذا الاقتراح سيلقى ترحيباً حتى من المسؤولين عن الأنشطة الرياضية بكافة أنواعها، إذ لا يزايد أحد على حبهم لوطنهم إنما لكل مقام مقال، ولكل ظرف معطياته، فلا يمكننا أن نوجه تلك الأموال لرعاية أي نشاط رياضي ونعمل في ذات الوقت على تقليل المصروفات ووقف التوظيف أو إلغاء علاوة المتقاعدين أو وقف الأوفر تايم أو.. أو.. أو.. من الاحتياجات الأساسية، نعلم أن تلك الأموال لن تسد عجز الميزانية ولكنها ستساهم في سد العديد من الاحتياجات الأساسية لشرائح كبيرة من الناس.
ليت الحكومة تضع تلك المشاريع التي تم تأجيلها في قائمة واحدة وتسوق لها عند الشركات لتنتقي كل شركة أو بنك ما يناسبها، فإن كانت الكلفة عالية فليتبنَ هذا المشروع أكثر من شركة فهذه تبني مستوصفاً وتلك تدفع تكاليف تشغيله وهذه تصلح بلاجاً وأخرى تتحمل تكاليف صيانته وتشغيله، وهكذا قائمة من الاحتياجات تم تأجيلها لعدم وجود ميزانية لها.
وكما تبنت بعض الشركات تكاليف دراسة بعض الطلبة وخصصت لها كراسي في الجامعات بإمكانها تبني تكاليف بعض الوظائف التي أوقفت أو يقوم بها أصحابها مجاناً لعدم وجود ميزانية للدفع لها.
توجيه الأموال إلى ما يخدم المواطن ويلبي احتياجاته لرفع مستوى معيشته وتحسين جودة الحياة أولوية، فلنعِد ترتيب أولوياتنا ونعمل سوياً على تلبيتها شركات وبنوكاً وحكومة.
تخيلوا لو أن تلك الملايين بنينا بها مراكز صحية أو شققاً سكنية أو تم توزيعها كعلاوات للموظفين التابعين لتلك الشركة أو ساهمنا في تجميل مدننا بها من زراعة وزيادة الرقعة الخضراء، أو بناء عقارات يخصص ريعها للأعمال الخيرية، في النهاية المستفيد من تلك الأموال لا بد من أن تكون أكبر شريحة من المواطنين؛ لأن تلك التبرعات سدت فراغاً في بند المشاريع التي تم تأجيلها ولبت احتياجات العدد الأكبر من البحرينيين.
أعتقد أنه حتى الشركات والبنوك لو تم تخييرها لاختارت المشاريع التي تنشر اسمها على طول السنة ويستفيد منها شرائح أكبر من الناس، فهي تنتهزها للدعاية والإعلان عن نفسها وفي ذات الوقت تحسن من صورتها أمام المجتمع، وترد معروفاً قدمه لها هذا البلد.
وإننا على ثقة بأن هذا الاقتراح سيلقى ترحيباً حتى من المسؤولين عن الأنشطة الرياضية بكافة أنواعها، إذ لا يزايد أحد على حبهم لوطنهم إنما لكل مقام مقال، ولكل ظرف معطياته، فلا يمكننا أن نوجه تلك الأموال لرعاية أي نشاط رياضي ونعمل في ذات الوقت على تقليل المصروفات ووقف التوظيف أو إلغاء علاوة المتقاعدين أو وقف الأوفر تايم أو.. أو.. أو.. من الاحتياجات الأساسية، نعلم أن تلك الأموال لن تسد عجز الميزانية ولكنها ستساهم في سد العديد من الاحتياجات الأساسية لشرائح كبيرة من الناس.
ليت الحكومة تضع تلك المشاريع التي تم تأجيلها في قائمة واحدة وتسوق لها عند الشركات لتنتقي كل شركة أو بنك ما يناسبها، فإن كانت الكلفة عالية فليتبنَ هذا المشروع أكثر من شركة فهذه تبني مستوصفاً وتلك تدفع تكاليف تشغيله وهذه تصلح بلاجاً وأخرى تتحمل تكاليف صيانته وتشغيله، وهكذا قائمة من الاحتياجات تم تأجيلها لعدم وجود ميزانية لها.
وكما تبنت بعض الشركات تكاليف دراسة بعض الطلبة وخصصت لها كراسي في الجامعات بإمكانها تبني تكاليف بعض الوظائف التي أوقفت أو يقوم بها أصحابها مجاناً لعدم وجود ميزانية للدفع لها.
توجيه الأموال إلى ما يخدم المواطن ويلبي احتياجاته لرفع مستوى معيشته وتحسين جودة الحياة أولوية، فلنعِد ترتيب أولوياتنا ونعمل سوياً على تلبيتها شركات وبنوكاً وحكومة.
