في اجتماع مجلس الوزراء الأخير المنعقد في يوم الاثنين الموافق 9-1-2023، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، نقل إلينا تلفزيون البحرين أخباراً سارة، وهي أن سموه أمر بصرف راتب شهر كامل كعلاوة غلاء لذوي الدخل المحدود، بما يعني أن كل رب أسرة منهم سيستلم راتبين خلال شهر يناير من هذا العام، إضافة إلى قرارات أخرى تصبّ في مصلحة جميع المواطنين ويستفيد منها أيضاً القطاع الخاص ومنها تعليق رسوم الأراضي الصناعية لمدة ثلاثة أشهر، عن المخازن الحكومية وما أتى تبعاً لها، مما سينعكس إيجاباً على سعر السلع الغذائية الرئيسة والكماليات وكل ذلك وغيره، وسيخفض الأسعار إذا طبق بحذافيره من قبل المعنيين، ويقلل نسبة التضخم ويقوي القوة الشرائية للدينار البحريني، وهذا بدوره سيقود إلى توفير ولو القليل من المداخيل الشهرية لطوارئ تقلبات الأسعار.
فإذا ضرب بعض المتابعين للأسعار الارتفاع الجنوني لسعر حاوية الروب العادي «الزبادي» من 100 فلس إلى 200، فما بالك بأسعار السلع الغذائية الضرورية الأخرى؟
إن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بالتركيز على الإنتاج المحلي، تثلج الصدور، لاسيما التركيز على الألبان ومشتقاتها والدواجن، وكما فعلت في الماضي والحاضر مطاحن الدقيق التي وفرت مشتقات القمح وأهمها الطحين والخبز الرقاق وحب الهريس والجريش، ولله الحمد والنعمة، فإن سعر الخبز مستقر عند خمسة أقراص بمائة فلس منذ سنين. الذي أريد توضيحه، أن جميع من تولى سدة الحكم في بلادنا منذ الفتح العظيم عام 1783 وحتى يومنا في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأدام عليه نعمة الصحة والعافية وطول العمر، هاجسه الأول والأخير أمن واستقرار ورفاهية المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، ويكفينا مثلاً ما حدث في البحرين من قلة المواد الغذائية والاحتكار وارتفاع أسعارها بسبب الحرب العالمية الثانية 1939-1945، فقد اتخذ صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه، وتغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، قراراً في قمة المسؤولية بإصدار بطاقة تموينية لكل رب أسرة، وتوريد المواد الغذائية الرئيسة، وتوزيعها بأسعار في متناول يد كل مواطن، ومرت على أجدادنا وآبائنا تلك المحنة بسلام، وسُميت بسنة البطاقة، وأيضاً المرسوم الذي اتخذه أميرنا الراحل، طيب الله ثراه، وتغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وهو دعم الدينار البحريني بغطاء من الذهب حتى لا يفقد الدينار البحريني قوته الشرائية، وينعكس ذلك سلباً على المواطن والمقيم «الذهب في ذلك الوقت هو الغطاء لسعر العملات عالمياً»، بالإضافة إلى سحب العملة البحرينية المزيفة التي أُدخلت سراً إلى البحرين من فئة عشرة دنانير مع تبيان الفرق بين العملتين، واستبدالها في بنوك محددة، وسلِم الناس على مدخراتهم التي في حوزتهم، فشكراً للقيادة الرشيدة على ما اتخذته من قرارات لتحسين المستوى المعيشي للمواطن والمقيم.
فإذا ضرب بعض المتابعين للأسعار الارتفاع الجنوني لسعر حاوية الروب العادي «الزبادي» من 100 فلس إلى 200، فما بالك بأسعار السلع الغذائية الضرورية الأخرى؟
إن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بالتركيز على الإنتاج المحلي، تثلج الصدور، لاسيما التركيز على الألبان ومشتقاتها والدواجن، وكما فعلت في الماضي والحاضر مطاحن الدقيق التي وفرت مشتقات القمح وأهمها الطحين والخبز الرقاق وحب الهريس والجريش، ولله الحمد والنعمة، فإن سعر الخبز مستقر عند خمسة أقراص بمائة فلس منذ سنين. الذي أريد توضيحه، أن جميع من تولى سدة الحكم في بلادنا منذ الفتح العظيم عام 1783 وحتى يومنا في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأدام عليه نعمة الصحة والعافية وطول العمر، هاجسه الأول والأخير أمن واستقرار ورفاهية المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، ويكفينا مثلاً ما حدث في البحرين من قلة المواد الغذائية والاحتكار وارتفاع أسعارها بسبب الحرب العالمية الثانية 1939-1945، فقد اتخذ صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه، وتغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، قراراً في قمة المسؤولية بإصدار بطاقة تموينية لكل رب أسرة، وتوريد المواد الغذائية الرئيسة، وتوزيعها بأسعار في متناول يد كل مواطن، ومرت على أجدادنا وآبائنا تلك المحنة بسلام، وسُميت بسنة البطاقة، وأيضاً المرسوم الذي اتخذه أميرنا الراحل، طيب الله ثراه، وتغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وهو دعم الدينار البحريني بغطاء من الذهب حتى لا يفقد الدينار البحريني قوته الشرائية، وينعكس ذلك سلباً على المواطن والمقيم «الذهب في ذلك الوقت هو الغطاء لسعر العملات عالمياً»، بالإضافة إلى سحب العملة البحرينية المزيفة التي أُدخلت سراً إلى البحرين من فئة عشرة دنانير مع تبيان الفرق بين العملتين، واستبدالها في بنوك محددة، وسلِم الناس على مدخراتهم التي في حوزتهم، فشكراً للقيادة الرشيدة على ما اتخذته من قرارات لتحسين المستوى المعيشي للمواطن والمقيم.
