بدأت تنتشر في المجتمع خلال السنوات الماضية ظاهرة خطيرة تنذر بتداعيات كارثية على المنظومة التعليمية بأكلملها في البلاد، ألا وهي ظاهرة الدروس الخصوصية، التي تزايدت حدتها وشراستها خلال هذا العام الدراسي تحديداً، وإذا ما لم يتم التعامل معها بشكل حازم وحاسم، فإنها ستؤدي إلى ضعفٍ وتردٍّ شاملين وتراجع لدور المدارس والمعلمين، وقد تنتقل إلى انحرافات أخلاقية تهدد بنيان الكيان المجتمعي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدروس التي بدأت تنخر جسد العملية التعليمية مثل «السوس» أصبحت تشكل عبئاً متزايداً على الأسر البحرينية، وتحولت للأسف لدى البعض سواء أفراد أو معاهد تعليمية إلى تجارة ووسيلة لكسب المال، فبالله عليكم كيف يستطيع ولي الأمر أن يدفع 50 ديناراً للطالب الواحد في المادة الواحدة للمدرس الخاص، و60 ديناراً للمعاهد والمراكز؟ فماذا إذا كان لديه أكثر من ابن وابنة في المراحل التعليمية، وبخاصة في ظل غلاء أسعار جميع المنتجات وضعف الرواتب؟ من أين له أن يوفر ميزانية خاصة مرعبة لهذه الدروس؟
إن تزايد انتشار الدروس الخصوصية في المجتمع يكشف عن وجود مشكلات عديدة في العملية التعليمية رغم كل جهود التطوير للمناهج والارتقاء بكفاءة المعلمين، ويؤكد أن هناك تراجعاً حاداً في دور المدرسة والبيئة التعليمية، وينم عن أن المناهج رغم تطويرها لا تزال تقوم على الحفظ والتلقين وليس الإبداع والفهم؟ وإلا لماذا يلجأ الطلبة وخصوصاً في فترة الامتحانات إلى هذه الدروس الخصوصية باعتبارها كبسولات مركزة لحفظ المنهج، ومن ثم تفريغها في الامتحان، ثم نسيان المعلومات بمجرد انتهاء الاختبار؟
لماذا لا تتحرك وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم العالي والجهات الحكومية ذات العلاقة لرصد هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها وتحديد أخطارها على العملية التعليمية والقيم المجتمعية ووضع الحلول للقضاء عليها؟ ولماذا لا يبادر مجلس النواب إلى تبني قانون يجرم الدروس الخصوصية ويوقع العقوبات على من يمارسها؟!
إننا نشأنا وتعلمنا في المدارس الحكومية قبل انتشار المدارس الخاصة في بيئة تعليمية جيدة، ورغم نقص الإمكانات وتكدس المواد والمناهج التعليمية، فإننا لم نلجأ للدروس الخصوصية، وذلك لأننا في تلك الفترة كنا نجد معلماً بحق يراعي الله في أداء رسالته داخل الصف، وإدارات تعليمية داخل المدرسة تحرص على أن تكون المدارس صروحاً للتعليم والتربية وبناء أجيال على الأخلاق الحميدة والنشأة السليمة، وكنا ندرك أن المدرسة هي المصنع الذي يبني العقول والأجساد، ولا ندري لماذا تراجع هذا الدور في الوقت الحالي؟ ولماذا يتحول كل شيء في حياتنا إلى تجارة حتى في مجال التعليم؟!
لا أحد ينكر أو يقلل من جهود وزارة التربية والتعليم وبرامجها وإستراتيجاتها، لكن علينا أن نستشعر الخطر، ولدينا أمثلة حية في دول عربية تفشت فيها الدروس الخصوصية بشكل مرعب وأصبحت بديلاً موازياً للتعليم الرسمي، فتراجع دور المدرسة إلى الوراء، وتراجع مستوى التحصيل العلمي بها، وهو ما لا نتمناه لوطننا الغالي.
إن المكان الطبيعي للتعليم هو المدرسة أو الجامعة، ويجب على المعلم أن يحفظ ما له من مكانة وهيبة لأنه يقدم رسالة سامية في صوغ وعي الأجيال، والطالب مكانه الوحيد هو الصف الدراسي يتلقى فيه العلوم ويمارس الأنشطة، ولا يمكن قبول هذا الوضع المختل، بأن يذهب الطالب إلى بيت المعلم أو العكس، علينا أن ندرأ الخطر قبل وقوعه، لكي لا نُفاجأ في يوم من الأيام بوقوع كوارث اجتماعية لا قدر الله. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والأمان.
{{ article.visit_count }}
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدروس التي بدأت تنخر جسد العملية التعليمية مثل «السوس» أصبحت تشكل عبئاً متزايداً على الأسر البحرينية، وتحولت للأسف لدى البعض سواء أفراد أو معاهد تعليمية إلى تجارة ووسيلة لكسب المال، فبالله عليكم كيف يستطيع ولي الأمر أن يدفع 50 ديناراً للطالب الواحد في المادة الواحدة للمدرس الخاص، و60 ديناراً للمعاهد والمراكز؟ فماذا إذا كان لديه أكثر من ابن وابنة في المراحل التعليمية، وبخاصة في ظل غلاء أسعار جميع المنتجات وضعف الرواتب؟ من أين له أن يوفر ميزانية خاصة مرعبة لهذه الدروس؟
إن تزايد انتشار الدروس الخصوصية في المجتمع يكشف عن وجود مشكلات عديدة في العملية التعليمية رغم كل جهود التطوير للمناهج والارتقاء بكفاءة المعلمين، ويؤكد أن هناك تراجعاً حاداً في دور المدرسة والبيئة التعليمية، وينم عن أن المناهج رغم تطويرها لا تزال تقوم على الحفظ والتلقين وليس الإبداع والفهم؟ وإلا لماذا يلجأ الطلبة وخصوصاً في فترة الامتحانات إلى هذه الدروس الخصوصية باعتبارها كبسولات مركزة لحفظ المنهج، ومن ثم تفريغها في الامتحان، ثم نسيان المعلومات بمجرد انتهاء الاختبار؟
لماذا لا تتحرك وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم العالي والجهات الحكومية ذات العلاقة لرصد هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها وتحديد أخطارها على العملية التعليمية والقيم المجتمعية ووضع الحلول للقضاء عليها؟ ولماذا لا يبادر مجلس النواب إلى تبني قانون يجرم الدروس الخصوصية ويوقع العقوبات على من يمارسها؟!
إننا نشأنا وتعلمنا في المدارس الحكومية قبل انتشار المدارس الخاصة في بيئة تعليمية جيدة، ورغم نقص الإمكانات وتكدس المواد والمناهج التعليمية، فإننا لم نلجأ للدروس الخصوصية، وذلك لأننا في تلك الفترة كنا نجد معلماً بحق يراعي الله في أداء رسالته داخل الصف، وإدارات تعليمية داخل المدرسة تحرص على أن تكون المدارس صروحاً للتعليم والتربية وبناء أجيال على الأخلاق الحميدة والنشأة السليمة، وكنا ندرك أن المدرسة هي المصنع الذي يبني العقول والأجساد، ولا ندري لماذا تراجع هذا الدور في الوقت الحالي؟ ولماذا يتحول كل شيء في حياتنا إلى تجارة حتى في مجال التعليم؟!
لا أحد ينكر أو يقلل من جهود وزارة التربية والتعليم وبرامجها وإستراتيجاتها، لكن علينا أن نستشعر الخطر، ولدينا أمثلة حية في دول عربية تفشت فيها الدروس الخصوصية بشكل مرعب وأصبحت بديلاً موازياً للتعليم الرسمي، فتراجع دور المدرسة إلى الوراء، وتراجع مستوى التحصيل العلمي بها، وهو ما لا نتمناه لوطننا الغالي.
إن المكان الطبيعي للتعليم هو المدرسة أو الجامعة، ويجب على المعلم أن يحفظ ما له من مكانة وهيبة لأنه يقدم رسالة سامية في صوغ وعي الأجيال، والطالب مكانه الوحيد هو الصف الدراسي يتلقى فيه العلوم ويمارس الأنشطة، ولا يمكن قبول هذا الوضع المختل، بأن يذهب الطالب إلى بيت المعلم أو العكس، علينا أن ندرأ الخطر قبل وقوعه، لكي لا نُفاجأ في يوم من الأيام بوقوع كوارث اجتماعية لا قدر الله. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والأمان.
