قديماً كانت لدينا استراتيجية تعليمية وتدريبية لسدّ حاجة السوق، وهي واضحة ومحددة ومدروسة وفق احتياجات السوق، لم نضع فيها الشهادة الجامعية شرطاً أو ضرورة كما هو الحال الآن، واستطعنا أن نسد حاجتنا من الوظائف الفنية المتوسطة ذات الرواتب المجزية التي فتحت بيوتاً حينذاك، والتي كان السوق، ومازال، يتطلبها بتعطش.
فجأة أصبنا بهوس الشهادة الجامعية، فالمعلمون من بعد سنتَيْ المعهد أصبح لزاماً عليهم إكمال أربع سنوات في كلية، والممرضون وفنِّيُو أقسام المستشفى من بعد سنتين في كلية الصحة أصبح لزاماً عليهم بكالوريوس أربع سنوات، والأعمال المحاسبية والمكتبية كلها أصبحت تتطلب البكالوريوس؛ أي أربع سنوات دراسة بعد التخرج من الثانوية، والأدهى أن أغلب الدراسة نظريّ لا عملي.
وفجأة أصبح لدينا نقص في الطبقة الفنية المتوسطة، وبات علينا استيرادها من الخارج، ومنحها الوظائف التي أعدوا لها إعداداً جيداً في دولهم واكتسحوا السوق. والبحريني يتخرج من الجامعة ولا يجد ما يناسب تأهُّلَه وبتخصصات لا يطلبها السوق وبمهارات ضعيفة، فتكدست الأعداد، وزاد عدد الباحثين عن عمل.
كان لدينا كلية الخليج، وكان لدينا معهد الفندقة، وكان لدينا كلية العلوم الصحية، وكان لدينا معهد التدريب، وكان لدينا بابكو يتلقف السوق مخرجاتهم بسرعة، وجميعها أسست لتأهيل العمالة الفنية المدربة، وكانت الساعات الميدانية أكثر من الصفية ومدة الدراسة فيها لا تتجاوز 24 شهراً.
انظر الآن إلى السوق، ستجد أن من يحتل هذه الوظائف هم الأجانب، وهي وظائف مطلوبة ورواتبها مجزية وأغلبها إشرافية.
فجأة تغيرت إستراتيجيتنا، وجعلنا التعليم الجامعي هدفاً لا وسيلة، وكانت أكبر غلطة، بل جعلنا التقييم الأدائي مرتبطاً بها، ويبدأ السلم الوظيفي والراتب يحسب من بعدها، فغصّت الجامعة بالشباب من يرغب ومن هو مضطر، وهنا كنا نرى المشكلة تولد وتكبر ولا نحرك ساكناً، وشاهدنا أعداد الانسحابات والعجز عن الاستمرار وضياع الفرص وفي هذه السنوات كنا نغطي احتياجاتنا من العمالة الفنية بالاستيراد من الخارج، واستمر هذا الوضع لأكثر من عقد من الزمان وصولاً لليوم.
اليوم من مأساتنا أننا نتصور مع «الكاشير» وكأنه إنجاز! ليس انتقاصاً من الشخص أو الوظيفة أبداً، إنما هو مؤشر على الحد الأدنى من الأداء الوزاري الذي لم ينجح في تأهيل الشاب البحريني لوظيفة لا تتطلب مهارات «كالكاشير».
سأفرح حين يصور السادة الوزراء «سلفي» مع بحرينيين من أصحاب الوظائف التي يفوق راتبها 600 دينار كحد أدنى ويكون لتمكين ولصندوق العمل ولوزارة العمل يد في تأهيلهم وفي توظيفهم.
أفرح وأفتخر حين أرى هناك رؤية واستراتيجية واضحة لجعل الحد الأدنى من المهارات التي يمتلكها البحريني تتيح له فرصاً واعدة لوظائف ذات رواتب مجزية تبدأ من 600 دينار بحريني.
فإنْ ظَل بحريني دون هذا النوع من التأهيل والإعداد، وظل عاجزاً عن التعلم والتدرب أو رافضاً له فلا بد من أن يكون ذلك استثناءً لا قاعدة. هذا هو مؤشر أداء إصلاح سوق العمل.
فجأة أصبنا بهوس الشهادة الجامعية، فالمعلمون من بعد سنتَيْ المعهد أصبح لزاماً عليهم إكمال أربع سنوات في كلية، والممرضون وفنِّيُو أقسام المستشفى من بعد سنتين في كلية الصحة أصبح لزاماً عليهم بكالوريوس أربع سنوات، والأعمال المحاسبية والمكتبية كلها أصبحت تتطلب البكالوريوس؛ أي أربع سنوات دراسة بعد التخرج من الثانوية، والأدهى أن أغلب الدراسة نظريّ لا عملي.
وفجأة أصبح لدينا نقص في الطبقة الفنية المتوسطة، وبات علينا استيرادها من الخارج، ومنحها الوظائف التي أعدوا لها إعداداً جيداً في دولهم واكتسحوا السوق. والبحريني يتخرج من الجامعة ولا يجد ما يناسب تأهُّلَه وبتخصصات لا يطلبها السوق وبمهارات ضعيفة، فتكدست الأعداد، وزاد عدد الباحثين عن عمل.
كان لدينا كلية الخليج، وكان لدينا معهد الفندقة، وكان لدينا كلية العلوم الصحية، وكان لدينا معهد التدريب، وكان لدينا بابكو يتلقف السوق مخرجاتهم بسرعة، وجميعها أسست لتأهيل العمالة الفنية المدربة، وكانت الساعات الميدانية أكثر من الصفية ومدة الدراسة فيها لا تتجاوز 24 شهراً.
انظر الآن إلى السوق، ستجد أن من يحتل هذه الوظائف هم الأجانب، وهي وظائف مطلوبة ورواتبها مجزية وأغلبها إشرافية.
فجأة تغيرت إستراتيجيتنا، وجعلنا التعليم الجامعي هدفاً لا وسيلة، وكانت أكبر غلطة، بل جعلنا التقييم الأدائي مرتبطاً بها، ويبدأ السلم الوظيفي والراتب يحسب من بعدها، فغصّت الجامعة بالشباب من يرغب ومن هو مضطر، وهنا كنا نرى المشكلة تولد وتكبر ولا نحرك ساكناً، وشاهدنا أعداد الانسحابات والعجز عن الاستمرار وضياع الفرص وفي هذه السنوات كنا نغطي احتياجاتنا من العمالة الفنية بالاستيراد من الخارج، واستمر هذا الوضع لأكثر من عقد من الزمان وصولاً لليوم.
اليوم من مأساتنا أننا نتصور مع «الكاشير» وكأنه إنجاز! ليس انتقاصاً من الشخص أو الوظيفة أبداً، إنما هو مؤشر على الحد الأدنى من الأداء الوزاري الذي لم ينجح في تأهيل الشاب البحريني لوظيفة لا تتطلب مهارات «كالكاشير».
سأفرح حين يصور السادة الوزراء «سلفي» مع بحرينيين من أصحاب الوظائف التي يفوق راتبها 600 دينار كحد أدنى ويكون لتمكين ولصندوق العمل ولوزارة العمل يد في تأهيلهم وفي توظيفهم.
أفرح وأفتخر حين أرى هناك رؤية واستراتيجية واضحة لجعل الحد الأدنى من المهارات التي يمتلكها البحريني تتيح له فرصاً واعدة لوظائف ذات رواتب مجزية تبدأ من 600 دينار بحريني.
فإنْ ظَل بحريني دون هذا النوع من التأهيل والإعداد، وظل عاجزاً عن التعلم والتدرب أو رافضاً له فلا بد من أن يكون ذلك استثناءً لا قاعدة. هذا هو مؤشر أداء إصلاح سوق العمل.
