في إحدى مسرحيات الفنان السوري دريد لحام «ضيعة تشرين» يتم استضافة مسؤول لشرح البرامج والخطط المستقبلية لتطوير القرية «الضيعة»، حيث يسترسل المسؤول بالحديث في سياق واحد؛ «سـ نعمل على.. « «سـ نبني المشاريع..»، «سـ نعمر المدارس..»، «سـ نشغل المصانع..»، «سـ... سـ.. سـ..».
استذكرت هذا المشهد المسرحي وأنا أتابع ملخص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، المنشور في جريدة «الوطن»، والذي تجاوزت عدد كلماته 14500 كلمة، في صيغة حوار بين الديوان ووزارات ومؤسسات الدولة، حيث يطرح الديوان المخالفة وترد عليه الوزارة بـ «سـ».
التقرير الرسمي للديوان رصد ما مجموعة 256 ملاحظة، تم تحويل ملاحظتين منها إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فيما تم إحالة 5 ملاحظات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية «للتحقيق فيها»، ومتابعة باقي الملاحظات مع الجهات الحكومية لتطويرها وتصحيح أوضاعها.
وبعيداً عن حجم المخالفات والملاحظات التي حفل بها التقرير، والتي ستكون محور التداول للعديد من الزملاء الإعلاميين لأيام وربما لأسابيع؛ إلا أنني، وكعادتي المتفائلة، أنظر إلى الجانب الممتلئ من الكأس، لذلك فقد قمت برصد بعض الجوانب الإيجابية التي حفل بها التقرير، ومن منطلق الرسالة الوطنية للصحافة والتي تحارب الخطأ والتجاوز أينما كان، ولكنها في ذات الوقت تحفل بالإنجازات الوطنية وتفاخر بها.
بداية؛ فإن صدور التقرير التاسع عشر؛ يمثل إنجازاً وطنياً بحد ذاته، لجهة الحفاظ على المال العام وتعزيز الدور الرقابي على مؤسسات الدولة، إلى جانب المؤسسة التشريعية، ما يسهم في الرقابة على حسن إدارة المال العام ومشروعية استخدامه، وتعزيز ورفع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية، ضمن القوانين والتشريعات الوطنية المختلفة.
أما النقطة الإيجابية الثانية؛ فهي توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير آليات تعامل الحكومة مع التقرير والتعامل الفوري مع الملاحظات الواردة فيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أشرت له آنفاً ما يعني أن هناك نية وجهداً وإجراءً حكومياً حقيقياً للحفاظ على المال العام وضمان صرفه ضمن القواعد والأسس الرسمية.
النقطة الثالثة، والتي لا بد لي أن أتوقف عندها هي في بعض الأرقام المشجعة والمطمئنة للشارع البحريني، والتي تصدرت التقرير، حيث كشفت عن تسجيل انخفاض في العجز الفعلي بين إيرادات ومصروفات الدولة بنسبة 43%، ارتفاع الإيرادات بنسبة 26%، وانخفاض المصروفات المتكررة بنسبة 5%، وهي كلها أرقام مشجعة ومطمئنة، وستكون محور مقالتنا المقبلة.
إضاءة
بمناسبة اليوم الدبلوماسي البحريني؛ تحية الاحترام والتقدير لكل الجهود المخلصة التي يقوم بها منتسبو وزارة الخارجية وعلى رأسهم سعادة الوزير
الدكتور عبداللطيف الزياني والتي تعكس الصورة الحضارية لهذا الوطن، ويساهم في نقل رسالة البحرين السامية بأمانة وحب إلى كل العالم.
{{ article.visit_count }}
استذكرت هذا المشهد المسرحي وأنا أتابع ملخص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، المنشور في جريدة «الوطن»، والذي تجاوزت عدد كلماته 14500 كلمة، في صيغة حوار بين الديوان ووزارات ومؤسسات الدولة، حيث يطرح الديوان المخالفة وترد عليه الوزارة بـ «سـ».
التقرير الرسمي للديوان رصد ما مجموعة 256 ملاحظة، تم تحويل ملاحظتين منها إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فيما تم إحالة 5 ملاحظات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية «للتحقيق فيها»، ومتابعة باقي الملاحظات مع الجهات الحكومية لتطويرها وتصحيح أوضاعها.
وبعيداً عن حجم المخالفات والملاحظات التي حفل بها التقرير، والتي ستكون محور التداول للعديد من الزملاء الإعلاميين لأيام وربما لأسابيع؛ إلا أنني، وكعادتي المتفائلة، أنظر إلى الجانب الممتلئ من الكأس، لذلك فقد قمت برصد بعض الجوانب الإيجابية التي حفل بها التقرير، ومن منطلق الرسالة الوطنية للصحافة والتي تحارب الخطأ والتجاوز أينما كان، ولكنها في ذات الوقت تحفل بالإنجازات الوطنية وتفاخر بها.
بداية؛ فإن صدور التقرير التاسع عشر؛ يمثل إنجازاً وطنياً بحد ذاته، لجهة الحفاظ على المال العام وتعزيز الدور الرقابي على مؤسسات الدولة، إلى جانب المؤسسة التشريعية، ما يسهم في الرقابة على حسن إدارة المال العام ومشروعية استخدامه، وتعزيز ورفع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية، ضمن القوانين والتشريعات الوطنية المختلفة.
أما النقطة الإيجابية الثانية؛ فهي توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير آليات تعامل الحكومة مع التقرير والتعامل الفوري مع الملاحظات الواردة فيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أشرت له آنفاً ما يعني أن هناك نية وجهداً وإجراءً حكومياً حقيقياً للحفاظ على المال العام وضمان صرفه ضمن القواعد والأسس الرسمية.
النقطة الثالثة، والتي لا بد لي أن أتوقف عندها هي في بعض الأرقام المشجعة والمطمئنة للشارع البحريني، والتي تصدرت التقرير، حيث كشفت عن تسجيل انخفاض في العجز الفعلي بين إيرادات ومصروفات الدولة بنسبة 43%، ارتفاع الإيرادات بنسبة 26%، وانخفاض المصروفات المتكررة بنسبة 5%، وهي كلها أرقام مشجعة ومطمئنة، وستكون محور مقالتنا المقبلة.
إضاءة
بمناسبة اليوم الدبلوماسي البحريني؛ تحية الاحترام والتقدير لكل الجهود المخلصة التي يقوم بها منتسبو وزارة الخارجية وعلى رأسهم سعادة الوزير
الدكتور عبداللطيف الزياني والتي تعكس الصورة الحضارية لهذا الوطن، ويساهم في نقل رسالة البحرين السامية بأمانة وحب إلى كل العالم.
