الاتهامات التي تم توجيهها إلى النائب مريم الصائغ بسبب ذكرها أسماء بعض المحلات التجارية المعروفة وقولها خلال مداخلة لها بمجلس النواب إن وزارة العمل عرضت عليها العمل في وظيفة «كاشير» بإحداها وإن الوظيفة لم تكن تناسب مؤهلاتها ولا حتى شكلها تدخل في باب قراءة النوايا.
لم يهتم الذين هاجموها بشراسة بالغاية من توفيرها مثالاً عن نفسها وتجربتها حيث كان واضحاً أنها أرادت تشكيل موقف قد يسهم في التوصل إلى اتخاذ قرار أو توصية بتوقف وزارة العمل - والمؤسسات والشركات والأفراد - عن عرض الوظائف غير المناسبة للمؤهلات التي يحملها المواطنون الساعون إلى الحصول على وظيفة تحفظ كرامتهم وتكون مصدر رزقهم وتحفزهم على العطاء وخدمة الوطن والمجتمع.
ربما لم يكن مناسباً ذكر اسم مؤسسة تجارية بعينها خلال المداخلة - وإن كان هذا لا يخالف قواعد المداخلات في مجلس النواب كما أظن - ولكن كان واضحاً أن النائب لم تقصد أبداً الإساءة إلى تلك المؤسسة، ولا إلى العاملين فيها، ولا إلى غيرها من المؤسسات أو الشركات. ولم تقصد التقليل من شأن الشاغلين لتلك الوظيفة، وإنما كانت تريد توفير المثال على لا معقولية عرض وظائف لا تتناسب مع الشهادات التي يحملها الباحثون عن عمل حيث التوصل إلى قناعة بالتوقف عن هذا الأمر فيه مكسب للجميع، وقد يكون سبباً في تصحيح أوضاع العديد من المواطنين الشاغلين لوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم، وسبباً قد يجعل الحكومة تحسب حساب توفير الوظائف للمواطنين حسب مؤهلاتهم.
في مملكة البحرين لا أحد يقول إن الشغل عيب، وهناك الكثيرون من الذين يؤمنون بأن البدء بوظيفة بسيطة أفضل من التعطل و«التحلطم» وأن الفرص آتية والمستقبل قد يأتي بما هو أفضل، ولكن مهم أيضاً الانتباه إلى الملاحظة التي أوردتها النائب التي سارعت أيضا إلى نشر توضيح أكدت من خلاله اعتزازها بالكفاءات والكوادر الوطنية، وقالت «لم نستقصد إهانة أحد أو التقليل من نوعية الوظائف التي يشغلها المواطنون».
لم يهتم الذين هاجموها بشراسة بالغاية من توفيرها مثالاً عن نفسها وتجربتها حيث كان واضحاً أنها أرادت تشكيل موقف قد يسهم في التوصل إلى اتخاذ قرار أو توصية بتوقف وزارة العمل - والمؤسسات والشركات والأفراد - عن عرض الوظائف غير المناسبة للمؤهلات التي يحملها المواطنون الساعون إلى الحصول على وظيفة تحفظ كرامتهم وتكون مصدر رزقهم وتحفزهم على العطاء وخدمة الوطن والمجتمع.
ربما لم يكن مناسباً ذكر اسم مؤسسة تجارية بعينها خلال المداخلة - وإن كان هذا لا يخالف قواعد المداخلات في مجلس النواب كما أظن - ولكن كان واضحاً أن النائب لم تقصد أبداً الإساءة إلى تلك المؤسسة، ولا إلى العاملين فيها، ولا إلى غيرها من المؤسسات أو الشركات. ولم تقصد التقليل من شأن الشاغلين لتلك الوظيفة، وإنما كانت تريد توفير المثال على لا معقولية عرض وظائف لا تتناسب مع الشهادات التي يحملها الباحثون عن عمل حيث التوصل إلى قناعة بالتوقف عن هذا الأمر فيه مكسب للجميع، وقد يكون سبباً في تصحيح أوضاع العديد من المواطنين الشاغلين لوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم، وسبباً قد يجعل الحكومة تحسب حساب توفير الوظائف للمواطنين حسب مؤهلاتهم.
في مملكة البحرين لا أحد يقول إن الشغل عيب، وهناك الكثيرون من الذين يؤمنون بأن البدء بوظيفة بسيطة أفضل من التعطل و«التحلطم» وأن الفرص آتية والمستقبل قد يأتي بما هو أفضل، ولكن مهم أيضاً الانتباه إلى الملاحظة التي أوردتها النائب التي سارعت أيضا إلى نشر توضيح أكدت من خلاله اعتزازها بالكفاءات والكوادر الوطنية، وقالت «لم نستقصد إهانة أحد أو التقليل من نوعية الوظائف التي يشغلها المواطنون».
