الحملات التي تقوم بها الحكومة بتعاون أجهزتها لترحيل العمالة المخالفة أو الوجود الفائض للأجانب عن حاجتنا بالأصح، حملة يشكرون عليها، ولكنه مع الأسف لا يتناسب مع المطلوب لضخامته، بالرغم من زيادة أعداد حملات التفتيش وزيادة الضبطيات.
إذ أكدت «الهيئة» و«الجوازات» في بيان مشترك الحرص على مكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية والالتزام بقانون الإقامة في المملكة وقانون هيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من القوانين والإجراءات، وكشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن تنفيذ أكثر من 7153 حملة وزيارة تفتيشية وإحالة 731 مخالفة جنائية إلى النيابة العامة في الفترة المذكورة، منها 257 مخالفة لأصحاب عمل، و474 لعمالة وافدة، كما تم إحالة 62 قضية عمل جبريّ إلى النيابة العامة، فيما بلغ مجموع الجزاءات المتحصلة 253 ألف دينار.
وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى زيادة وتيرة الزيارات والحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأبرزها وزارة الداخلية، حيث بلغ مجموع الزيارات التفتيشية في الفترة المذكورة نحو 7037 زيارة بزيادة نسبتها 33% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، كما زاد عدد الحملات التفتيشية المشتركة في الفترة المذكورة بنسبة 66% لتصل إلى 116 حملة مشتركة.
من الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل العام الماضي من يناير إلى أغسطس رحلت 641 أجنبياً فقط، لكنها صرحت بالأمس بأنه خلال الثلاثة أشهر الماضية رحلت 5300 أجنبي، الفارق كبير كما نرى وفي فترة زمنية أقل وذلك جهد كبير، إنما نظراً إلى أننا نتحدث عن عشرات إن لم يكن مائة ألف أو يزيدون فيبقى هذا المعدل بطيئاً جداً ولا يحل المشكلة، وخاصة إذا لم نغلق الباب الذي تدخل منه هذه «العمالة» وذكرناها بين قوسين لأنها ليست عمالة أصلاً؛ فهم أشخاص لا يملكون أي مهارات، وبعضهم أتى من القرية أو من الأماكن النائية ونزل إلى شوارعنا يبحث عن أي عمل من أي نوع من دون أي مهارات «تخيلوا في معرض الخريف كان هناك العشرات منهم يعرضون حمل الأغراض على المتسوقين بثيابهم الرثة وبأجسامهم الضخمة» مع كامل الاحترام لإنسانيتهم، إنما أتحدث عن ظاهرة لا تنتمي للمكان من منظور مهني صرف.
وبهذا المعدل أي 5000 كل ثلاثة أشهر سنحتاج إلى سنوات كي تستقيم الأمور، كما نحتاج إلى ميزانية كبيرة لإيوائهم إلى حين ترحيلهم وإلى ميزانية لترحليهم، كل هذا ونحن إلى الآن لا نعرف من المتسبب بهذه الجريمة في حق الوطن، ولم هو بعيد عن المساءلة وبعيد عن تحمل تبعات جرمه؟ ولم تتحمل الدولة من المال العام عبء إصلاح الخلل الخطير الذي تسبب به؟
مازلنا نطالب بمزيد من الشفافية في هذه القضية الخطيرة والتعامل معها بحسم وعزم أكبر وبآلية تسرع في إنهائها ووضع جدول زمني لذلك، فبهذه الوتيرة لن نستطيع أن ننهي الموضوع فما بالك إذا كان المتسبب مازال يغرف من ذات البئر ويعيد صبه على أرضنا؟
إذ أكدت «الهيئة» و«الجوازات» في بيان مشترك الحرص على مكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية والالتزام بقانون الإقامة في المملكة وقانون هيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من القوانين والإجراءات، وكشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن تنفيذ أكثر من 7153 حملة وزيارة تفتيشية وإحالة 731 مخالفة جنائية إلى النيابة العامة في الفترة المذكورة، منها 257 مخالفة لأصحاب عمل، و474 لعمالة وافدة، كما تم إحالة 62 قضية عمل جبريّ إلى النيابة العامة، فيما بلغ مجموع الجزاءات المتحصلة 253 ألف دينار.
وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى زيادة وتيرة الزيارات والحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأبرزها وزارة الداخلية، حيث بلغ مجموع الزيارات التفتيشية في الفترة المذكورة نحو 7037 زيارة بزيادة نسبتها 33% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، كما زاد عدد الحملات التفتيشية المشتركة في الفترة المذكورة بنسبة 66% لتصل إلى 116 حملة مشتركة.
من الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل العام الماضي من يناير إلى أغسطس رحلت 641 أجنبياً فقط، لكنها صرحت بالأمس بأنه خلال الثلاثة أشهر الماضية رحلت 5300 أجنبي، الفارق كبير كما نرى وفي فترة زمنية أقل وذلك جهد كبير، إنما نظراً إلى أننا نتحدث عن عشرات إن لم يكن مائة ألف أو يزيدون فيبقى هذا المعدل بطيئاً جداً ولا يحل المشكلة، وخاصة إذا لم نغلق الباب الذي تدخل منه هذه «العمالة» وذكرناها بين قوسين لأنها ليست عمالة أصلاً؛ فهم أشخاص لا يملكون أي مهارات، وبعضهم أتى من القرية أو من الأماكن النائية ونزل إلى شوارعنا يبحث عن أي عمل من أي نوع من دون أي مهارات «تخيلوا في معرض الخريف كان هناك العشرات منهم يعرضون حمل الأغراض على المتسوقين بثيابهم الرثة وبأجسامهم الضخمة» مع كامل الاحترام لإنسانيتهم، إنما أتحدث عن ظاهرة لا تنتمي للمكان من منظور مهني صرف.
وبهذا المعدل أي 5000 كل ثلاثة أشهر سنحتاج إلى سنوات كي تستقيم الأمور، كما نحتاج إلى ميزانية كبيرة لإيوائهم إلى حين ترحيلهم وإلى ميزانية لترحليهم، كل هذا ونحن إلى الآن لا نعرف من المتسبب بهذه الجريمة في حق الوطن، ولم هو بعيد عن المساءلة وبعيد عن تحمل تبعات جرمه؟ ولم تتحمل الدولة من المال العام عبء إصلاح الخلل الخطير الذي تسبب به؟
مازلنا نطالب بمزيد من الشفافية في هذه القضية الخطيرة والتعامل معها بحسم وعزم أكبر وبآلية تسرع في إنهائها ووضع جدول زمني لذلك، فبهذه الوتيرة لن نستطيع أن ننهي الموضوع فما بالك إذا كان المتسبب مازال يغرف من ذات البئر ويعيد صبه على أرضنا؟
