ذكرت صحيفة أخبار الخليج أمس أن نصيب الفرد في البحرين من الدخل القومي وصل إلى 28.7 ألف دولار سنوياً أي ما يعادل عشرة آلاف دينار و820 ديناراً في السنة.
يعني كل بحريني له في السنة عشرة آلاف دينار و820 ديناراً، لا يستلمها كاشاً، ما يستلمه هو راتبه فقط والباقي هو الخدمات التي توفرها له الدولة، بما فيها الطرق والإنارة والمطار والدفاع والأمن والصحة والتعليم والنظافة والتأمين ووووو.. إلخ.
نصيب الفرد هو قسمة الدخل القومي على عدد السكان، كلما زاد العدد كلما قل نصيب الفرد، كلما زاد الدخل القومي زاد نصيب الفرد.
وحين نقارن لا نقارن الأرقام فحسب بل نقارن ماهية الخدمات المقدمة، بل حتى مستوى جودة الخدمات أيضاً يدخل في الحسبة، فدولة توفر علاجاً مجانياً لكن مستشفياتها سيئة من حيث المستوى الصحي والنظافة والمنشآت والأجهزة وغيرها، ودولة أخرى تقدم خدمات مجانية علاجية أو صحية ولكن مستشفياتها تنال حصصاً أكبر من الموازنة ومستوياتها أكثر جودة وأحياناً تضاهي المستشفيات الخاصة، وهكذا الأمر مع بقية الخدمات، الطرق الداخلية والطرق العامة والسريعة والأرصفة في بعض الدول مهترئة وقديمة ومستوى النظافة وووو حتى جودة الهواء مكلفة، فالدولة أيضاً تتحمل كلفة التقليل من الانبعاثات لأن ذلك محسوب من نصيب الفرد.
ويقسم نصيب الفرد على تلك الخدمات، فهناك نصيب الفرد في الخدمات الطبية، وهناك نصيب الفرد في الخدمات التعليمية والأمنية والطاقة وووو.. إلخ، وللأمانة تلك صورة تقريبية قد لا تكون دقيقة تماماً، فكلفة الخدمات ليست هي وحدها ما تصرفه الدولة من نصيب الفرد أو من الدخل القومي، بل تصرف على جذب الاستثمار، وتصرف على الصناعات، وتصرف على التصدير، وكل ذلك من أجل زيادة الدخل القومي وبالتالي زيادة نصيب الفرد.
ممكن أيضاً لتقريب الصورة حول نصيب الفرد في أي خدمة بنظام «الضمان الصحي» الذي سيطبق، إذ سيحسب لك نصيبك كما كان يحسب قبل تطبيق النظام، وستنال به الخدمات الصحية والعلاجية التي كنت تنالها سابقاً، الفرق أن النظام الجديد سيمنحك الفرصة كي تختار أين ستتلقى تلك الخدمة هل في مستشفى ألف أو باء الحكومي أو الخاص، وتختار أي دكتور وستدفع الدولة حصتك المحسوبة مسبقاً للمستشفى، وكذلك سيمنحك النظام الجديد الفرصة إن أردت خدمات أكثر كلفة، أي بدلاً من الجناح الجمعي تريد غرفة خاصة مثلاً أو تريد جناحاً مثلاً على أن تدفع الفارق في الكلفة من الكاش الذي عندك.
وهناك دول طبقت هذا النظام على الخدمات التعليمية، فنصيبك محفوظ إنما يمكنك أن تختار المدرسة، وإن أردت مدرسة لأبنائك كلفتها أعلى من نصيبك في الخدمات التعليمية المخصصة من الدخل القومي تدفع أنت الفارق في الكلفة.
وحين يزيد الدخل يزيد بالتالي نصيب الفرد طبعاً -هذا إذا حافظنا على العدد السكاني ولم نزد بشكل غير متوقع- ليس بالضرورة أن يزيد الراتب، أي ليس بالضرورة تمنح الدولة تلك الزيادة كاشاً للفرد، قد تستخدم تلك الزيادة في تحسين جودة الحياة لك فتصرفه على الارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة لك وهكذا.
وللمقارنة نصيب الفرد في المملكة العربية السعودية يبلغ 30 ألف دينار سنوياً، وتلك الحسبة تشمل كل ما قيل من راتب أو دخل يصله كاشاً إلى جانب الخدمات المقدمة له من الدولة مجاناً مع مراعاة مستوى جودتها ونوعيتها وكذلك كل جهود الدولة لتنمية اقتصاد الدولة كلها تدخل ضمن نصيب الفرد.
من المفيد أن نلحظ الفارق بين جهود الفرد الإنتاجية وجهود الدولة الإنتاجية، بمعنى ليس المهم أن تتلقى الخدمات وتتلقى الراتب، المهم ماذا أضفت للاقتصاد؟ هل نمت مواردك تصديرك؟ هل أضفت قيمة لمواردك بل لتصديرها خاماً؟ هل قدمت جهداً أدخل مالاً لاقتصادك أنت كفرد أو كدولة؟
يعني كل بحريني له في السنة عشرة آلاف دينار و820 ديناراً، لا يستلمها كاشاً، ما يستلمه هو راتبه فقط والباقي هو الخدمات التي توفرها له الدولة، بما فيها الطرق والإنارة والمطار والدفاع والأمن والصحة والتعليم والنظافة والتأمين ووووو.. إلخ.
نصيب الفرد هو قسمة الدخل القومي على عدد السكان، كلما زاد العدد كلما قل نصيب الفرد، كلما زاد الدخل القومي زاد نصيب الفرد.
وحين نقارن لا نقارن الأرقام فحسب بل نقارن ماهية الخدمات المقدمة، بل حتى مستوى جودة الخدمات أيضاً يدخل في الحسبة، فدولة توفر علاجاً مجانياً لكن مستشفياتها سيئة من حيث المستوى الصحي والنظافة والمنشآت والأجهزة وغيرها، ودولة أخرى تقدم خدمات مجانية علاجية أو صحية ولكن مستشفياتها تنال حصصاً أكبر من الموازنة ومستوياتها أكثر جودة وأحياناً تضاهي المستشفيات الخاصة، وهكذا الأمر مع بقية الخدمات، الطرق الداخلية والطرق العامة والسريعة والأرصفة في بعض الدول مهترئة وقديمة ومستوى النظافة وووو حتى جودة الهواء مكلفة، فالدولة أيضاً تتحمل كلفة التقليل من الانبعاثات لأن ذلك محسوب من نصيب الفرد.
ويقسم نصيب الفرد على تلك الخدمات، فهناك نصيب الفرد في الخدمات الطبية، وهناك نصيب الفرد في الخدمات التعليمية والأمنية والطاقة وووو.. إلخ، وللأمانة تلك صورة تقريبية قد لا تكون دقيقة تماماً، فكلفة الخدمات ليست هي وحدها ما تصرفه الدولة من نصيب الفرد أو من الدخل القومي، بل تصرف على جذب الاستثمار، وتصرف على الصناعات، وتصرف على التصدير، وكل ذلك من أجل زيادة الدخل القومي وبالتالي زيادة نصيب الفرد.
ممكن أيضاً لتقريب الصورة حول نصيب الفرد في أي خدمة بنظام «الضمان الصحي» الذي سيطبق، إذ سيحسب لك نصيبك كما كان يحسب قبل تطبيق النظام، وستنال به الخدمات الصحية والعلاجية التي كنت تنالها سابقاً، الفرق أن النظام الجديد سيمنحك الفرصة كي تختار أين ستتلقى تلك الخدمة هل في مستشفى ألف أو باء الحكومي أو الخاص، وتختار أي دكتور وستدفع الدولة حصتك المحسوبة مسبقاً للمستشفى، وكذلك سيمنحك النظام الجديد الفرصة إن أردت خدمات أكثر كلفة، أي بدلاً من الجناح الجمعي تريد غرفة خاصة مثلاً أو تريد جناحاً مثلاً على أن تدفع الفارق في الكلفة من الكاش الذي عندك.
وهناك دول طبقت هذا النظام على الخدمات التعليمية، فنصيبك محفوظ إنما يمكنك أن تختار المدرسة، وإن أردت مدرسة لأبنائك كلفتها أعلى من نصيبك في الخدمات التعليمية المخصصة من الدخل القومي تدفع أنت الفارق في الكلفة.
وحين يزيد الدخل يزيد بالتالي نصيب الفرد طبعاً -هذا إذا حافظنا على العدد السكاني ولم نزد بشكل غير متوقع- ليس بالضرورة أن يزيد الراتب، أي ليس بالضرورة تمنح الدولة تلك الزيادة كاشاً للفرد، قد تستخدم تلك الزيادة في تحسين جودة الحياة لك فتصرفه على الارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة لك وهكذا.
وللمقارنة نصيب الفرد في المملكة العربية السعودية يبلغ 30 ألف دينار سنوياً، وتلك الحسبة تشمل كل ما قيل من راتب أو دخل يصله كاشاً إلى جانب الخدمات المقدمة له من الدولة مجاناً مع مراعاة مستوى جودتها ونوعيتها وكذلك كل جهود الدولة لتنمية اقتصاد الدولة كلها تدخل ضمن نصيب الفرد.
من المفيد أن نلحظ الفارق بين جهود الفرد الإنتاجية وجهود الدولة الإنتاجية، بمعنى ليس المهم أن تتلقى الخدمات وتتلقى الراتب، المهم ماذا أضفت للاقتصاد؟ هل نمت مواردك تصديرك؟ هل أضفت قيمة لمواردك بل لتصديرها خاماً؟ هل قدمت جهداً أدخل مالاً لاقتصادك أنت كفرد أو كدولة؟
