تأكيد الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة على أن «الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حريصة على مواصلة العمل لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواكبة التطورات الحديثة في التعليم والمضي قدماً في سبيل تحقيق التطلعات المستقبلية لمملكة البحرين من خلال العمل بخطى ثابتة ورؤية واضحة تستهدف تعزيز قطاع التعليم العالي وتطوير مخرجاته وفرص الارتقاء به» تأكيد على أن مملكة البحرين لا تقبل غير الجودة في مخرجات التعليم العالي ولا يمكن أن تسمح لمن لم يجتهد ولم يمتلك المهارات اللازمة للعطاء في المجال الذي سيعمل فيه بعد التخرج أن يشغل وظيفة توفرت لمن هو كفؤ وقادر على تسجيل بصمة تجعل الجميع يشهد بحرص التعليم العالي في المملكة على المساهمة بكفاءة في التطلعات المستقبلية للبحرين، ويشهد بأن البحرين لا تقبل إلا بالتميز.الدكتورة رنا تتحدث عبر هذا التصريح في التنمية المستدامة «ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهمية العنصر البشري ومواصلة الاستثمار فيه كونه الرافد الأساسي للتنمية»، وفي هذا تسجيل موقف مهم ملخصه أنه لا وظيفة ولا مكان في هذه البلاد لمن يخدعها بارتداء شهادات مزورة ولا وظيفة ولا مكان لمن نال الشهادة باجتهاده في الغش، كما هو حاصل في دول عديدة، قريبة وبعيدة، فسوق البحرين بحاجة لأصحاب الكفاءة وللمتميزين وللقادرين على العطاء والارتقاء بالعمل وبالبحرين.الحصول على الشهادات العليا بطرق ملتوية لا ينفع سوق العمل ولا يمكن للقطاع الخاص أن يقبل بتبذير أمواله وصرفها على من لا يستطيع أن يعطي من خلال الوظيفة التي يشغلها، حيث المقابل الموضوعي للمعاش في القطاع الخاص هو العطاء بغية تحقيق المكاسب لمن يعطيه، وواقع الحال يؤكد أن المقابل الموضوعي للمعاش في القطاع العام تحول أو يتحول ليماثل صنوه في القطاع الخاص، فالحكومة اليوم تريد ممن تشغلهم وتعطيهم المعاشات أن يعطوا باقتدار.