يواجه العالم تحديات في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كنتاج للعولمة الرابعة (Globalization 4.0) حيث يتحد العالم الرقمي والعالم الفيزيائي البيولوجي لخلق ابتكارات تتقدم بسرعة وعلى نطاق لا مثيل له في تاريخ البشرية. وتتنبأ الدراسات بأنه من المتوقع أن يتم الاستغناء عن 75 مليون وظيفة في 20 اقتصاداً رئيسياً، ولكن في الوقت نفسه، يمكن للتقدم التكنولوجي وطرق العمل الجديدة أن تخلق أيضا أكثر من مئة مليون وظيفة جديدة! وهذا يتطلب استثمارا في الرأسمال البشري أكثر من أي وقت مضى، ويضع تحديا مهما أمام التعليم الجامعي لمواكبة هذا التغير وتأهيل الموارد البشرية التي يتطلبها العصر. ذلك أن المهارات التي يحتاجها سوق العمل تتغير بناءً على التكنولوجيات المتجددة باستمرار! ويمكن أن نرى بوضوح أن سوق العمل أكثر تكيفا مع هذا التحول التكنولوجي من العالم الأكاديمي.
والجدير بالذكر أن العديد من المؤسسات والمنظمات العالمية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي والمنتدى الاقتصادي العالمي تقوم بإجراء دراسات مهمة حول تكييف وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للإيفاء بمتطلبات وظائف المستقبل الجديدة حيث خلصت هذه الدراسات إلى أنه هناك تحديان أساسيان، الأول هو تزويد الطلاب الجامعيين بالمهارات التي تمكنهم ككوادر قادمة للقيام بوظائف المستقبل التي لم تخلق بعد، والتحدي الثاني يكمن في إعداد موارد بشرية قادرة باستمرار على تحسين وتجديد نفسها مدى الحياة لتواكب متطلبات سوق العمل ذات الطابع النامي سريع التغير. فإذا لم يتمكن التعليم الجامعي من تلبية التحدي الأول، فلن يتمكن الخريجون من العثور على وظيفة، وإذا لم ينجح التعليم الجامعي في التحدي الثاني، فسيفقد الكثير من الكوادر البشرية وظائفهم لأنه لم يتم إعدادهم ليكونوا متعلمين مدى الحياة.
في ضوء ما سبق، فإننا نرى أنه لا بد أن تولي مؤسسات التعليم الجامعي عند إعداد وتصميم المناهج أهمية كبرى لما يفكر فيه عالم الأعمال ويتوقعه، وماهية سمات ومعارف ومهارات وكفاءات القوى العاملة المطلوبة. فعند استطلاع الأدبيات والدراسات، وجدنا أن هناك عدداً كبيراً من المنشورات والأطر المتعلقة بتحديد هذه المعارف والمهارات والكفاءات التي يحتاج إليها سوق العمل والتي تحتم على أنظمة التعليم الجامعي إعداد وتجهيز مخرجات متوائمة وملبية لهذه الاحتياجات، ولعل أبرزها هو إطار مهارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين أو مهارات المستقبل، ولا بد أن نعي أن «المهارة» و«الكفاءة» مصطلحان مرتبطان ببعضهما البعض، لكنهما مفهومان مختلفان، فالمهارة هي القدرة على أداء المهام وحل المشكلات، بينما الكفاءة هي القدرة على تطبيق نتائج التعلم بشكل مناسب في سياق محدد كالتعليم أو العمل أو التطوير الشخصي والمهني، ولا تقتصر الكفاءة على العناصر المعرفية والنظرية فحسب؛ بل إنها تشمل كذلك الجوانب العملية والوظيفية كالمهارات الفنية والمهارات الاجتماعية والقيم الأخلاقية. ومن أهم مهارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين التي يجب أن يتمكن منها خريجو مؤسسات التعليم الجامعي ، على سبيل المثال لا الحصر:
1- مهارات التعلم وتشمل التفكير النقدي والتواصل والتعاون والإبداع.
2- المهارات الحياتية وتشمل المرونة والمبادرة والمهارات الاجتماعية والإنتاجية والقيادة.
3- المهارات القرائية التي تشمل الثقافة المعلوماتية والوعي الإعلامي والقرائية الرقمية.
وليس من المستغرب أن تكون معظم مهارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين، إن لم يكن كلها، مدعومة ومعززة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فمهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والإبداع والابتكار والثقافة المعلوماتية والقرائية الرقمية تجمع بين القدرات المعرفية ومهارات التفكير العليا مع المهارات الوظيفية لاستخدام تطبيقات التكنولوجيا في إدارة المعرفة ومشاركتها في البيئات الرقمية، حيث يفترض من الطالب أن يتقن عملية البحث الرقمي عن المعلومات واختيارها وتقييم مدى قيمتها وفائدتها بطريقة فعالة للمشكلة المراد حلها، بالإضافة إلى القدرة على تخزين البيانات والمعلومات الرقمية وتنظيمها بكفاءة بحيث يمكن نمذجتها لابتكار حلول أو معرفة جديدة ومشاركتها عبر الشبكات الرقمية. ولا يقف دور التكنولوجيا في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين عند هذا الحد فحسب، بل يمتد ليشمل مهارات الاتصال والتعاون والعمل الجماعي التي تلعب دورا مهما في إعداد الطلاب الجامعيين حيث تمكنهم التكنولوجيا من أن يكونوا متعلمين مدى الحياة وأعضاء في مجتمع أكبر، متمتعين بصوت عالٍ وشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، قادرين على تبادل النقد وتقديم المعلومات والأفكار وتقديم مساهمات إيجابية في العوالم الرقمية، حيث تشير الأبحاث في هذا المجال إلى أن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقوي وتزيد من إمكانيات الاتصال والتعاون بين الأقران مثل ألعاب الفيديو التي تشجع الشباب على التفاعل بقوة مع أقرانهم لإنشاء مساحات اجتماعات وتبادل الخبرات وتعزيز مهارات الاتصال والتعاون حيث يشارك اللاعبون ما يعرفونه ويطرحون المزيد من الأسئلة على اللاعبين الخبراء ويتعاونون معا لحل التحديات المعقدة في بيئات رقمية تتخطى كل الأبعاد الزمانية والجغرافية.
في ضوء ما سبق، يمكننا القول إن التأثير الهائل للتكنولوجيا على جميع جوانب الحياة في المجتمعات الحديثة يفرض الحاجة إلى تدريس مهارات القرن الحادي والعشرين في التعليم الجامعي، وإننا نرى -كما وجدنا في الدراسات والأدبيات- ألا يتم تدريسها كمواد منفصلة، بل يتم دمجها عبر المناهج الدراسية كجزء لا يتجزأ من مجالات التعلم المختلفة لتنمية المهارات والقدرات التي تساعد الطالب الجامعي على نقل التعلم إلى مجالات المناهج الأخرى، وإلى مواقف التعلم المستقبلية وإلى تجربته الحياتية. فعلى سبيل المثال، يجب تعليم الطالب مهارات التفكير النقدي عند الإبحار في أعماق الشبكات الرقمية لحل المشكلات وابتكار الحلول واستشراف المستقبل وذلك لتحقيق تعلم فعال نشط في أنشطة المناهج المتنوعة، وكذلك ينبغي أن يتعلم الطالب الجامعي استخدام مجموعة متنوعة من البرامج والتطبيقات الرقمية العصرية والموارد التعليمية المفتوحة عبر الإنترنت لكي تمكنه من الإبداع والابتكار عند القيام بمهامه وواجباته، وتكليفاته ومشاريعه الأكاديمية والشخصية والمهنية مستقبلاً. كما يجب توظيف تطبيقات التكنولوجيا في بيداغوجيا التدريس وأساليب التقييم والتعليم المتمايز وتفريد التعليم والأنشطة اللامنهجية داخل وخارج قاعات المحاضرات ولا سيما تطبيقات التكنولوجيا الإبداعية كالواقع الافتراضي والمعزز والمختلط وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ذلك أنه يجب أن يمتلك خريجو الجامعات مهارات تكنولوجية متقدمة حيث يحتاج أرباب العمل إلى موارد بشرية يمكنها التكيف مع التكنولوجيات المتجددة بسرعة وسهولة فضلاً عن أن التكنولوجيا تعد أداة أساسية لممارسة الأعمال التجارية في العالم الحديث. وينبغي على التعليم الجامعي أن يستخدم ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أدوات لدعم التعلم والعمل التعاوني والتفاعل الافتراضي بين الأقران داخل الجامعة وخارجها حيث يبحث أرباب العمل عن موظفين يمكنهم إثبات القدرة على العمل مع الآخرين في بيئات جماعية متنوعة حقيقية وافتراضية.
على الرغم من أن الأساتذة والطلاب الجامعيين والمجتمع يدركون أن التكنولوجيا تخلق إمكانيات جديدة للتعلم والتدريس، إلا أن التحول الرقمي بطيء التغيير حيث غالباً ما يتم إدماج التكنولوجيا بشكل طفيف فعلى سبيل المثال، حين يتم تكليف الطلاب بإجراء بحث ما، يتم تكليفهم باستخدام الموارد الرقمية في مختبرات الحاسب الآلي بدلا من استخدام الموارد المطبوعة، إلا أن طبيعة النشاط تبقى كما هي! وهذه المرحلة تعد أدنى مراحل التحول الرقمي في التعليم حيث إننا نطمح أن تكون التكنولوجيا مدمجة تماما في عمليتي التعليم والتعلم على نطاق واسع داخل وخارج قاعات المحاضرات حيث يتم توظيف التكنولوجيا في أشكال جديدة من طرائق التدريس وتقديم المحتوى وأنشطة التعلم التفاعلية وأساليب التقييم والمتابعة وإدارة وتفريد التعليم. وختاماً، نرى أن إدماج التكنولوجيا في التعليم الجامعي أصبح أمرا ملحاً في القرن الحادي والعشرين حيث لا بد من تكامل التكنولوجيا مع مناهج المحتوى العلمي ومع البيداغوجيا لتحقيق تجربة تعليمية متمحورة حول الطالب ليتمكن من المهارات والكفاءات المطلوبة للنجاح أكاديميا ومهنيا في القرن الحادي والعشرين.
* عضو هيئة التدريس بكلية البحرين للمعلمين - زميل أكاديمية التعليم العالي البريطانية
والجدير بالذكر أن العديد من المؤسسات والمنظمات العالمية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي والمنتدى الاقتصادي العالمي تقوم بإجراء دراسات مهمة حول تكييف وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للإيفاء بمتطلبات وظائف المستقبل الجديدة حيث خلصت هذه الدراسات إلى أنه هناك تحديان أساسيان، الأول هو تزويد الطلاب الجامعيين بالمهارات التي تمكنهم ككوادر قادمة للقيام بوظائف المستقبل التي لم تخلق بعد، والتحدي الثاني يكمن في إعداد موارد بشرية قادرة باستمرار على تحسين وتجديد نفسها مدى الحياة لتواكب متطلبات سوق العمل ذات الطابع النامي سريع التغير. فإذا لم يتمكن التعليم الجامعي من تلبية التحدي الأول، فلن يتمكن الخريجون من العثور على وظيفة، وإذا لم ينجح التعليم الجامعي في التحدي الثاني، فسيفقد الكثير من الكوادر البشرية وظائفهم لأنه لم يتم إعدادهم ليكونوا متعلمين مدى الحياة.
في ضوء ما سبق، فإننا نرى أنه لا بد أن تولي مؤسسات التعليم الجامعي عند إعداد وتصميم المناهج أهمية كبرى لما يفكر فيه عالم الأعمال ويتوقعه، وماهية سمات ومعارف ومهارات وكفاءات القوى العاملة المطلوبة. فعند استطلاع الأدبيات والدراسات، وجدنا أن هناك عدداً كبيراً من المنشورات والأطر المتعلقة بتحديد هذه المعارف والمهارات والكفاءات التي يحتاج إليها سوق العمل والتي تحتم على أنظمة التعليم الجامعي إعداد وتجهيز مخرجات متوائمة وملبية لهذه الاحتياجات، ولعل أبرزها هو إطار مهارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين أو مهارات المستقبل، ولا بد أن نعي أن «المهارة» و«الكفاءة» مصطلحان مرتبطان ببعضهما البعض، لكنهما مفهومان مختلفان، فالمهارة هي القدرة على أداء المهام وحل المشكلات، بينما الكفاءة هي القدرة على تطبيق نتائج التعلم بشكل مناسب في سياق محدد كالتعليم أو العمل أو التطوير الشخصي والمهني، ولا تقتصر الكفاءة على العناصر المعرفية والنظرية فحسب؛ بل إنها تشمل كذلك الجوانب العملية والوظيفية كالمهارات الفنية والمهارات الاجتماعية والقيم الأخلاقية. ومن أهم مهارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين التي يجب أن يتمكن منها خريجو مؤسسات التعليم الجامعي ، على سبيل المثال لا الحصر:
1- مهارات التعلم وتشمل التفكير النقدي والتواصل والتعاون والإبداع.
2- المهارات الحياتية وتشمل المرونة والمبادرة والمهارات الاجتماعية والإنتاجية والقيادة.
3- المهارات القرائية التي تشمل الثقافة المعلوماتية والوعي الإعلامي والقرائية الرقمية.
وليس من المستغرب أن تكون معظم مهارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين، إن لم يكن كلها، مدعومة ومعززة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فمهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والإبداع والابتكار والثقافة المعلوماتية والقرائية الرقمية تجمع بين القدرات المعرفية ومهارات التفكير العليا مع المهارات الوظيفية لاستخدام تطبيقات التكنولوجيا في إدارة المعرفة ومشاركتها في البيئات الرقمية، حيث يفترض من الطالب أن يتقن عملية البحث الرقمي عن المعلومات واختيارها وتقييم مدى قيمتها وفائدتها بطريقة فعالة للمشكلة المراد حلها، بالإضافة إلى القدرة على تخزين البيانات والمعلومات الرقمية وتنظيمها بكفاءة بحيث يمكن نمذجتها لابتكار حلول أو معرفة جديدة ومشاركتها عبر الشبكات الرقمية. ولا يقف دور التكنولوجيا في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين عند هذا الحد فحسب، بل يمتد ليشمل مهارات الاتصال والتعاون والعمل الجماعي التي تلعب دورا مهما في إعداد الطلاب الجامعيين حيث تمكنهم التكنولوجيا من أن يكونوا متعلمين مدى الحياة وأعضاء في مجتمع أكبر، متمتعين بصوت عالٍ وشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، قادرين على تبادل النقد وتقديم المعلومات والأفكار وتقديم مساهمات إيجابية في العوالم الرقمية، حيث تشير الأبحاث في هذا المجال إلى أن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقوي وتزيد من إمكانيات الاتصال والتعاون بين الأقران مثل ألعاب الفيديو التي تشجع الشباب على التفاعل بقوة مع أقرانهم لإنشاء مساحات اجتماعات وتبادل الخبرات وتعزيز مهارات الاتصال والتعاون حيث يشارك اللاعبون ما يعرفونه ويطرحون المزيد من الأسئلة على اللاعبين الخبراء ويتعاونون معا لحل التحديات المعقدة في بيئات رقمية تتخطى كل الأبعاد الزمانية والجغرافية.
في ضوء ما سبق، يمكننا القول إن التأثير الهائل للتكنولوجيا على جميع جوانب الحياة في المجتمعات الحديثة يفرض الحاجة إلى تدريس مهارات القرن الحادي والعشرين في التعليم الجامعي، وإننا نرى -كما وجدنا في الدراسات والأدبيات- ألا يتم تدريسها كمواد منفصلة، بل يتم دمجها عبر المناهج الدراسية كجزء لا يتجزأ من مجالات التعلم المختلفة لتنمية المهارات والقدرات التي تساعد الطالب الجامعي على نقل التعلم إلى مجالات المناهج الأخرى، وإلى مواقف التعلم المستقبلية وإلى تجربته الحياتية. فعلى سبيل المثال، يجب تعليم الطالب مهارات التفكير النقدي عند الإبحار في أعماق الشبكات الرقمية لحل المشكلات وابتكار الحلول واستشراف المستقبل وذلك لتحقيق تعلم فعال نشط في أنشطة المناهج المتنوعة، وكذلك ينبغي أن يتعلم الطالب الجامعي استخدام مجموعة متنوعة من البرامج والتطبيقات الرقمية العصرية والموارد التعليمية المفتوحة عبر الإنترنت لكي تمكنه من الإبداع والابتكار عند القيام بمهامه وواجباته، وتكليفاته ومشاريعه الأكاديمية والشخصية والمهنية مستقبلاً. كما يجب توظيف تطبيقات التكنولوجيا في بيداغوجيا التدريس وأساليب التقييم والتعليم المتمايز وتفريد التعليم والأنشطة اللامنهجية داخل وخارج قاعات المحاضرات ولا سيما تطبيقات التكنولوجيا الإبداعية كالواقع الافتراضي والمعزز والمختلط وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ذلك أنه يجب أن يمتلك خريجو الجامعات مهارات تكنولوجية متقدمة حيث يحتاج أرباب العمل إلى موارد بشرية يمكنها التكيف مع التكنولوجيات المتجددة بسرعة وسهولة فضلاً عن أن التكنولوجيا تعد أداة أساسية لممارسة الأعمال التجارية في العالم الحديث. وينبغي على التعليم الجامعي أن يستخدم ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أدوات لدعم التعلم والعمل التعاوني والتفاعل الافتراضي بين الأقران داخل الجامعة وخارجها حيث يبحث أرباب العمل عن موظفين يمكنهم إثبات القدرة على العمل مع الآخرين في بيئات جماعية متنوعة حقيقية وافتراضية.
على الرغم من أن الأساتذة والطلاب الجامعيين والمجتمع يدركون أن التكنولوجيا تخلق إمكانيات جديدة للتعلم والتدريس، إلا أن التحول الرقمي بطيء التغيير حيث غالباً ما يتم إدماج التكنولوجيا بشكل طفيف فعلى سبيل المثال، حين يتم تكليف الطلاب بإجراء بحث ما، يتم تكليفهم باستخدام الموارد الرقمية في مختبرات الحاسب الآلي بدلا من استخدام الموارد المطبوعة، إلا أن طبيعة النشاط تبقى كما هي! وهذه المرحلة تعد أدنى مراحل التحول الرقمي في التعليم حيث إننا نطمح أن تكون التكنولوجيا مدمجة تماما في عمليتي التعليم والتعلم على نطاق واسع داخل وخارج قاعات المحاضرات حيث يتم توظيف التكنولوجيا في أشكال جديدة من طرائق التدريس وتقديم المحتوى وأنشطة التعلم التفاعلية وأساليب التقييم والمتابعة وإدارة وتفريد التعليم. وختاماً، نرى أن إدماج التكنولوجيا في التعليم الجامعي أصبح أمرا ملحاً في القرن الحادي والعشرين حيث لا بد من تكامل التكنولوجيا مع مناهج المحتوى العلمي ومع البيداغوجيا لتحقيق تجربة تعليمية متمحورة حول الطالب ليتمكن من المهارات والكفاءات المطلوبة للنجاح أكاديميا ومهنيا في القرن الحادي والعشرين.
* عضو هيئة التدريس بكلية البحرين للمعلمين - زميل أكاديمية التعليم العالي البريطانية
