يتبادر للذهن في كثير من الأحيان سؤال، ماذا نستفيد من ما يسمى بالاستثمارات الأجنبية! وما هي هذه الاستثمارات وهل يصنف أي عمل برأس مال غير محلي بالاستثمار؟
ودعوني أشير إلى نقطة بأن هناك استثمارات أجنبية تتحدث عن نفسها ولا تشكل أي غموض للمجتمع، وتعتبر إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، مثل بعض المجمعات التجارية والفنادق والشركات العالمية سواء في القطاع اللوجستي أو المالي أو التقني.
إلا أننا نسمع في بعض الأحيان مقولة إنشائية في كل خبر، عبارة «هذه المشاريع تقدم إضافة ودعماً للرافد الاقتصادي»، وفي الأخير تجدها مشاريع مغلقة على نفسها لا يعلم أحد ما هو النشاط الذي تقدمه وكيف تقدم هذه الإضافة المزعومة.
بعض هذه المشاريع والتي توصف بأنها تضيف شيئاً للاقتصاد المحلي لا يتجاوز إسهامها أكثر من أنها توظف شخصين أو ثلاثة من البحرينيين في وظائف لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذا الإجراء كرقم لهذه المؤسسة الأجنبية إنجاز وإضافة في سجلات التوظيف ودعم سوق العمل، وإن كانت الوظيفة هامشية والراتب من ضمن الأدنى في سلم الرواتب.
في المقابل تحصل هذا «المشاريع» على امتيازات لا تحلم بها في الدول المجاورة، مثل الدعم، وقود مدعوم، رسوم وضرائب لا تذكر، وعدد من تصاريح استقدام عمال أجانب.
هناك إحساس من البعض بأن فرض شروط على المستثمرين سيكون عذراً لخروجهم من السوق والبحث عن أسواق أخرى، ولو افترضنا بأن هذه المشاريع «الزعلانة» ستخرج، أين ستذهب؟ هل يعلمون ما هو سعر الوقود في الدول المجاورة؟ كمْ سيدفعون ضريبة «ضريبة على رؤوس الأموال»؟ ما هو الحد الأدنى للأجور؟ ما هي نسبة توطين الوظائف هناك؟
أعتقد أن إجابة هذه الأسئلة كافية لتشبث وبقاء أي رأس مال مهما بلغ، فليس هناك تسهيلات تقدم لرؤوس الأموال سواء المحلية أو الخارجية كما في مملكة البحرين، فقط نحتاج أن ندفع ببعض القرارات المشابهة للدول المجاورة ولو بنسبة أقل.
فهذه المشاريع وأصحابها لن يجدوا بيئة أفضل، مقارنة بمن حولنا، ومن يريد فقط مصلحته الشخصية والمادية دون أن يفيد المجتمع والدولة فليتفضل ويبحث عن مكان وبيئة مثل مملكة البحرين.
ودعوني أشير إلى نقطة بأن هناك استثمارات أجنبية تتحدث عن نفسها ولا تشكل أي غموض للمجتمع، وتعتبر إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، مثل بعض المجمعات التجارية والفنادق والشركات العالمية سواء في القطاع اللوجستي أو المالي أو التقني.
إلا أننا نسمع في بعض الأحيان مقولة إنشائية في كل خبر، عبارة «هذه المشاريع تقدم إضافة ودعماً للرافد الاقتصادي»، وفي الأخير تجدها مشاريع مغلقة على نفسها لا يعلم أحد ما هو النشاط الذي تقدمه وكيف تقدم هذه الإضافة المزعومة.
بعض هذه المشاريع والتي توصف بأنها تضيف شيئاً للاقتصاد المحلي لا يتجاوز إسهامها أكثر من أنها توظف شخصين أو ثلاثة من البحرينيين في وظائف لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذا الإجراء كرقم لهذه المؤسسة الأجنبية إنجاز وإضافة في سجلات التوظيف ودعم سوق العمل، وإن كانت الوظيفة هامشية والراتب من ضمن الأدنى في سلم الرواتب.
في المقابل تحصل هذا «المشاريع» على امتيازات لا تحلم بها في الدول المجاورة، مثل الدعم، وقود مدعوم، رسوم وضرائب لا تذكر، وعدد من تصاريح استقدام عمال أجانب.
هناك إحساس من البعض بأن فرض شروط على المستثمرين سيكون عذراً لخروجهم من السوق والبحث عن أسواق أخرى، ولو افترضنا بأن هذه المشاريع «الزعلانة» ستخرج، أين ستذهب؟ هل يعلمون ما هو سعر الوقود في الدول المجاورة؟ كمْ سيدفعون ضريبة «ضريبة على رؤوس الأموال»؟ ما هو الحد الأدنى للأجور؟ ما هي نسبة توطين الوظائف هناك؟
أعتقد أن إجابة هذه الأسئلة كافية لتشبث وبقاء أي رأس مال مهما بلغ، فليس هناك تسهيلات تقدم لرؤوس الأموال سواء المحلية أو الخارجية كما في مملكة البحرين، فقط نحتاج أن ندفع ببعض القرارات المشابهة للدول المجاورة ولو بنسبة أقل.
فهذه المشاريع وأصحابها لن يجدوا بيئة أفضل، مقارنة بمن حولنا، ومن يريد فقط مصلحته الشخصية والمادية دون أن يفيد المجتمع والدولة فليتفضل ويبحث عن مكان وبيئة مثل مملكة البحرين.
