لا شك في أن رؤية وقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بضخ دماء شابة جديدة في التشكيل الحكومي الأخير كان قراراً جريئاً ومفصلياً، كانت البحرين بحاجة إليه في هذا التوقيت، وفي ظل التحديات الراهنة التي يمر بها العالم والمنطقة على المستويات السياسية والاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا، ونتمنى للوزراء كل التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين.
ولعل هذه التوجه من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ليفتح الباب لمزيد من تطوير منظومة العمل الحكومي ليجعلها تخرج من النمط التقليدي إلى نمط الإبداع والابتكار، ولكن تحقيق ذلك يتطلب في المقام الأول تغيير نظرتنا لآليات التعيين والترقيات في المناصب القيادية سواء كانوا الوزراء أو الوكلاء أو الوكلاء المساعدين أو المديرين أو رؤساء الأقسام... إلخ، وأن يكون لدينا معايير محددة ونظرة استشرافية لما هو مطلوب ممن يشغلون هذه المناصب، وماذا نحتاج منهم، ومدى امتلاكهم أفكاراً تطويرية.
أعتقد أننا في الوقت الراهن نحتاج إلى فلسفة جديدة في تطوير أداء الأجهزة والمؤسسات العامة، وأن نقوم بتأهيل صف ثان وثالث داخل كل مؤسسة أو جهاز حكومي، ومنح هذا الصف صلاحيات محددة تعين المسؤول الأعلى، وتوفير العوامل التي تساعد هذا الصف على الاحتكاك واكتساب الخبرة تدريجياً والتعرف على طبيعة أداء العمل داخل الوزارة أو المؤسسة وطبيعة المشكلات والتحديات والمساعدة في حلها.
إننا عندما نلجأ إلى تعيين أشخاص في المناصب القيادية بالوزارات والأجهزة الحكومية من خارج مؤسساتهم، نضيع على أنفسنا وقتاً طويلاً في اندماج هؤلاء الأشخاص داخل دهاليز المؤسسات والتعرف على آليات عملها ومشكلاتها، وهو وقت نحن أحوج ما نكون إليه في ظل التغيرات المتسارعة وتعاظم طموحات المواطنين، ولا سيما الحياتية والمعيشية، بينما لو كنا نملك صفاً ثانياً وثالثاً فإنهم عند تصعيدهم للمناصب القيادية سيكونون أكثر دراية وإنجازاً، لأنهم قادمون من داخل «المطبخ» الحكومي، وحينئذ لن يكون هناك تراجع في أداء العمل الحكومي، بل بالعكس سيكون الأداء أكثر جودة ونجاحاً.
إن فكرة «وضع الشخص المناسب في المكان المناسب» تتطلب أن نوفر عناصر الخبرة والتدريب الذي يؤهل من يتقلد المنصب العام على تحقيق النجاح، فالأفكار الجريئة هي السبيل الوحيد للقضاء على البيروقراطية والروتين، ونمتلك ولله الحمد من الكوادر البحرينية والطاقات المؤهلة ما يجعلنا على يقين أننا لن نحتار عند اختيار الصف الثاني والثالث داخل الوزارات والأجهزة الحكومية.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
ولعل هذه التوجه من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ليفتح الباب لمزيد من تطوير منظومة العمل الحكومي ليجعلها تخرج من النمط التقليدي إلى نمط الإبداع والابتكار، ولكن تحقيق ذلك يتطلب في المقام الأول تغيير نظرتنا لآليات التعيين والترقيات في المناصب القيادية سواء كانوا الوزراء أو الوكلاء أو الوكلاء المساعدين أو المديرين أو رؤساء الأقسام... إلخ، وأن يكون لدينا معايير محددة ونظرة استشرافية لما هو مطلوب ممن يشغلون هذه المناصب، وماذا نحتاج منهم، ومدى امتلاكهم أفكاراً تطويرية.
أعتقد أننا في الوقت الراهن نحتاج إلى فلسفة جديدة في تطوير أداء الأجهزة والمؤسسات العامة، وأن نقوم بتأهيل صف ثان وثالث داخل كل مؤسسة أو جهاز حكومي، ومنح هذا الصف صلاحيات محددة تعين المسؤول الأعلى، وتوفير العوامل التي تساعد هذا الصف على الاحتكاك واكتساب الخبرة تدريجياً والتعرف على طبيعة أداء العمل داخل الوزارة أو المؤسسة وطبيعة المشكلات والتحديات والمساعدة في حلها.
إننا عندما نلجأ إلى تعيين أشخاص في المناصب القيادية بالوزارات والأجهزة الحكومية من خارج مؤسساتهم، نضيع على أنفسنا وقتاً طويلاً في اندماج هؤلاء الأشخاص داخل دهاليز المؤسسات والتعرف على آليات عملها ومشكلاتها، وهو وقت نحن أحوج ما نكون إليه في ظل التغيرات المتسارعة وتعاظم طموحات المواطنين، ولا سيما الحياتية والمعيشية، بينما لو كنا نملك صفاً ثانياً وثالثاً فإنهم عند تصعيدهم للمناصب القيادية سيكونون أكثر دراية وإنجازاً، لأنهم قادمون من داخل «المطبخ» الحكومي، وحينئذ لن يكون هناك تراجع في أداء العمل الحكومي، بل بالعكس سيكون الأداء أكثر جودة ونجاحاً.
إن فكرة «وضع الشخص المناسب في المكان المناسب» تتطلب أن نوفر عناصر الخبرة والتدريب الذي يؤهل من يتقلد المنصب العام على تحقيق النجاح، فالأفكار الجريئة هي السبيل الوحيد للقضاء على البيروقراطية والروتين، ونمتلك ولله الحمد من الكوادر البحرينية والطاقات المؤهلة ما يجعلنا على يقين أننا لن نحتار عند اختيار الصف الثاني والثالث داخل الوزارات والأجهزة الحكومية.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
