فى السنوات الأخيرة حققت حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نجاحات كبيرة فى مجال التحول الرقمي الحكومي، بل وفرت بنية تقنية عالية الجاهزية أسهمت في مجابهة التحديات الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا، وباتت المملكة من الدول الرائدة في هذا المجال.
ورغم كل ما تم إنجازه، فإن هناك بعض التحديات تقف اليوم في مواجهة عملية الرقمنة، وخاصة فيما يتعلق بتعميمها وتطبيقاتها بين جميع شرائح المجتمع، وخير مثال على ذلك هيئة الكهرباء والماء، التي تنال القسط الأكبر من الملاحظات نظراً إلى الصعوبات الكبيرة التي يجدها المواطنون في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية المليئة بالتعقيدات في هذا النوع من الخدمات، على الرغم من بساطته وسهولته حال الاعتماد على العنصر البشري.
ولعل من المهم أن نشير إلى أن توقف فروع هيئة الكهرباء والماء عن استقبال المراجعين منذ جائحة كورونا، والاعتماد فقط على رقمنة الخدمة من خلال تصفح العديد من الروابط المتتالية والدخول من صفحة «ويب» إلى أخرى، إلى درجة تصيب بالحيرة وعدم الفهم وتؤدي إلى عدم قبول النظام الإلكتروني للطلبات بسبب عدم فهم الإجراءات بشكل صحيح، أمر يحتاج إلى مراجعة إلى حين تهيئة المواطن بشكل كامل للتعامل مع النظام الرقمي في جميع مناحي الحياة.
وهناك أيضاً إشكالية أخرى يواجهها المراجع عند حجز المواعيد عبر موقع الهيئة تتمثل في عدم وجود مواعيد في غالب الأحيان، وتظهر له رسالة بأن «المواعيد اكتملت» ورغم المحاولات المستمرة على مدى أيام وأحياناً أسابيع تظهر الرسالة نفسها، ما يضيع من الوقت والجهد، الأمر الذي يتنافى بشكل كامل مع فلسفة ونهج الحكومة الإلكترونية والرقمية، وكان من الأجدر والأفضل أن تتم رقمنة استرجاع مبلغ التأمين على حسابات الكهرباء والماء لصالح المشتركين في خدمات الكهرباء بدلاً من البيروقراطية في إنهاء مثل هذا التعاملات التي لا تحتاج سوى ضغطة زر.
شكر واجب
أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الإخوة بوزارة الصحة على الاتصال بي وتفاعلهم السريع مع ما جاء في مقالي يوم السبت الماضي عما يمر به المواطنون من متاعب في المراكز الصحية جراء طول ساعات الانتظار، متمنياً لهم التوفيق والسداد في تحقيق ما نرجوه من تطور لخدمات الرعاية الطبية والصحية في وطننا الغالي.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام على شعبها نعمة الأمن والاستقرار.
ورغم كل ما تم إنجازه، فإن هناك بعض التحديات تقف اليوم في مواجهة عملية الرقمنة، وخاصة فيما يتعلق بتعميمها وتطبيقاتها بين جميع شرائح المجتمع، وخير مثال على ذلك هيئة الكهرباء والماء، التي تنال القسط الأكبر من الملاحظات نظراً إلى الصعوبات الكبيرة التي يجدها المواطنون في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية المليئة بالتعقيدات في هذا النوع من الخدمات، على الرغم من بساطته وسهولته حال الاعتماد على العنصر البشري.
ولعل من المهم أن نشير إلى أن توقف فروع هيئة الكهرباء والماء عن استقبال المراجعين منذ جائحة كورونا، والاعتماد فقط على رقمنة الخدمة من خلال تصفح العديد من الروابط المتتالية والدخول من صفحة «ويب» إلى أخرى، إلى درجة تصيب بالحيرة وعدم الفهم وتؤدي إلى عدم قبول النظام الإلكتروني للطلبات بسبب عدم فهم الإجراءات بشكل صحيح، أمر يحتاج إلى مراجعة إلى حين تهيئة المواطن بشكل كامل للتعامل مع النظام الرقمي في جميع مناحي الحياة.
وهناك أيضاً إشكالية أخرى يواجهها المراجع عند حجز المواعيد عبر موقع الهيئة تتمثل في عدم وجود مواعيد في غالب الأحيان، وتظهر له رسالة بأن «المواعيد اكتملت» ورغم المحاولات المستمرة على مدى أيام وأحياناً أسابيع تظهر الرسالة نفسها، ما يضيع من الوقت والجهد، الأمر الذي يتنافى بشكل كامل مع فلسفة ونهج الحكومة الإلكترونية والرقمية، وكان من الأجدر والأفضل أن تتم رقمنة استرجاع مبلغ التأمين على حسابات الكهرباء والماء لصالح المشتركين في خدمات الكهرباء بدلاً من البيروقراطية في إنهاء مثل هذا التعاملات التي لا تحتاج سوى ضغطة زر.
شكر واجب
أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الإخوة بوزارة الصحة على الاتصال بي وتفاعلهم السريع مع ما جاء في مقالي يوم السبت الماضي عما يمر به المواطنون من متاعب في المراكز الصحية جراء طول ساعات الانتظار، متمنياً لهم التوفيق والسداد في تحقيق ما نرجوه من تطور لخدمات الرعاية الطبية والصحية في وطننا الغالي.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام على شعبها نعمة الأمن والاستقرار.
