حسب البيان الصحفي الذي أصدره المصرف المركزي في 22 فبراير 2023 بلغ عدد البحرينيين الذين يشغلون مناصب إدارية عليا وتشمل «المدراء العامين، والمدراء التنفيذيين، والمدراء والمدراء المساعدين»، 3551 في نهاية عام 2022، كما بلغ عدد البحرينيين الذين يشغلون وظائف إشرافية «المراقبين، ورؤساء الوحدات، ورؤساء الأقسام»، 2157 في نفس العام. وتأتي هذه الأرقام المشجعة لتطمئن المتابعين لحال التوظيف في القطاع المالي وتخفف من قلقهم على ذهاب المناصب العليا فيه لغير البحرينيين. فإعلانات التوظيف والترقيات التي نشرت خلال البضع سنوات الأخيرة بالإضافة إلى أخبار من مصادر مؤكدة من بعض البنوك والمؤسسات المالية كانت أغلبها تشير إلى تواجد لغير البحريني بشكل مبالغ فيه.
وقد ذكرت في عدة مقالات أن القطاع المالي وتحديداً المصرفي بحاجة إلى عودة البحريني ليتقلد فيه المناصب القيادية من باب أنه مؤهل لذلك خاصة وأن هذا القطاع قديم جداً وللبحرينيين فيه خبرة طويلة ونجاحات متعددة. وحسناً فعل المصرف المركزي في ذكر أعداد البحرينيين في المواقع المهمة كي يتضح للجميع أن البحريني مازال عنصراً فاعلاً ومؤثراً في المؤسسات المالية التي تعمل في بلده.
طبعاً مازال القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي قادراً على استيعاب المزيد من البحرينيين بلاشك فنسبتهم 69% حتى الآن، أي أن هناك فرص عمل فيه كثيرة بإمكانهم أن يشغلوها ومن ضمنها مناصب عليا أكثر بعضها لا يحتاج إلى مؤهلات وخبرات كبيرة مثل تخصصات الموارد البشرية والعلاقات العامة وغيرها التي لا تتعلق بصلب عمل المؤسسة المالية. وبعضها مازال يحتاج البحريني أن يثبت فيها نفسه بشكل أفضل مثل إدارة المخاطر والرقابة المالية.
عموماً، وللتوضيح، لا أعتقد أن أحداً يريد قطاعنا المالي بدون خبرات غير بحرينية تضيف إليه وتعزز من قدراته بشرط أن يكون أصحاب هذه الخبرات من المتميزين حقاً وممن لديهم رصيد عريض من الإنجازات والنجاحات أو يمتلكون مهارة وعلماً غير متوفرين عند العنصر المحلي. لكن أن يكون غير البحريني متواجداً بسبب واسطة أو شللية فهذا أمر يحتاج إلى تدقيق شديد وانتباه.
وقد ذكرت في عدة مقالات أن القطاع المالي وتحديداً المصرفي بحاجة إلى عودة البحريني ليتقلد فيه المناصب القيادية من باب أنه مؤهل لذلك خاصة وأن هذا القطاع قديم جداً وللبحرينيين فيه خبرة طويلة ونجاحات متعددة. وحسناً فعل المصرف المركزي في ذكر أعداد البحرينيين في المواقع المهمة كي يتضح للجميع أن البحريني مازال عنصراً فاعلاً ومؤثراً في المؤسسات المالية التي تعمل في بلده.
طبعاً مازال القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي قادراً على استيعاب المزيد من البحرينيين بلاشك فنسبتهم 69% حتى الآن، أي أن هناك فرص عمل فيه كثيرة بإمكانهم أن يشغلوها ومن ضمنها مناصب عليا أكثر بعضها لا يحتاج إلى مؤهلات وخبرات كبيرة مثل تخصصات الموارد البشرية والعلاقات العامة وغيرها التي لا تتعلق بصلب عمل المؤسسة المالية. وبعضها مازال يحتاج البحريني أن يثبت فيها نفسه بشكل أفضل مثل إدارة المخاطر والرقابة المالية.
عموماً، وللتوضيح، لا أعتقد أن أحداً يريد قطاعنا المالي بدون خبرات غير بحرينية تضيف إليه وتعزز من قدراته بشرط أن يكون أصحاب هذه الخبرات من المتميزين حقاً وممن لديهم رصيد عريض من الإنجازات والنجاحات أو يمتلكون مهارة وعلماً غير متوفرين عند العنصر المحلي. لكن أن يكون غير البحريني متواجداً بسبب واسطة أو شللية فهذا أمر يحتاج إلى تدقيق شديد وانتباه.
