عاد صديقي من المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث زار مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق جدة التي وصلها بالطائرة من البحرين وعاد إلى البحرين من نفس الطريق، ليحكي لي قصة نجاح سعودية بامتياز رأيت فيها قصة بحرينية، لأن البحرين تستطيع أن تحقق مثلها وأكثر.
يقول صاحبي إنه ومنذ وطئت قدمه أرض السعودية في مطار جدة وحتى عودته لنفس المطار، لم يلتقِ بموظف أجنبي يعمل في أي من مواقع العمل، فمن بداية حاملي الحقائب وموظفي الاستقبال والمشرفين والجوازات، بالإضافة إلى سائقي التاكسي والباصات، والمتطوعين في كلا الحرمين الشريفين وموظفي الفنادق وكافة تفاصيل الأعمال يباشرها سعوديون.
نعم إنها قصة نجاح لخطة سعودة الوظائف التي نحاول في البحرين فعلها منذ سنوات طويلة، لكنها لم تنجح حتى هذه اللحظة، على الرغم من أننا لا نملك إمكانيات المملكة العربية السعودية ولا مساحتها ولا حتى حجم الوظائف التي يحتاجها القطاعان العام والخاص فيها، إلا أنه وبرغم ذلك نجحت السعودة فما هو السبب.
لقد فعلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقرارات سيادية مباشرة لا تقبل التلاعب أو المراوغة، واشترطت الحكومة سقفاً لراتب المواطن السعودي بألا يقل عن 6 آلاف ريال، وتركت الخيارات مفتوحة أمام التجار، إلا أنها في النهاية تدفع نحو توظيف أبناء البلد.
لا يخفى على أحد أن بعض المسؤولين وأصحاب المصالح من أهل التجارة والاقتصاد لا يريدون للبحرنة أن تُفعّل لأنها ستخفض من أرباحهم الكبيرة، وبذلك يتدخلون في التشريعات المناوئة لرغباتهم تلك لوقفها بأي وسيلة، ولعلنا نسمع عن بعض المسرحيات التي تقام يومياً على صفحات الجرائد، وهي إعلانات عن مئات الوظائف وتوظيف المئات وذلك لذر الرماد في عيون المطالبين بالبحرنة.
ولا يخفى أيضاً على أحد أن الأرقام المعلنة من وزارة العمل بشأن التوظيف لا يُرى لها أثر واضح في بيوت أهل البحرين المكتظة بشباب تخرجوا منذ سنوات ولم يجدوا وظيفة، والجميع ينظر حوله ويبحث عن أي شخص من أهله أو أصدقائه ممن كان لهم نصيب من الأرقام المهولة للمتوظفين، فلا يجد سوى عاطلين يقرؤون الأخبار مثلهم ولا يصدقونها.
قضيتنا هي عدم وجود الرغبة الحقيقية لتفعيل قانون واضح وصريح للبحرنة، ووجود كيانات وشخصيات لا تريد لهذه الخطة أن تنجح أو تطبق، كما أننا نملك رصيداً كبيراً من الاستثناءات لشركات فلان وعلان. فإذا كانت هناك رغبة صادقة لحرق ملفات العاطلين عن العمل، فيجب إصدار قانون يُلزم الجميع بتوظيف البحريني أولاً، وإذا يريد صاحب العمل توظيف الأجنبي، فلا مانع من ذلك، شريطة أن يدفع نفس راتبه في صندوق خاص يستخدم لمعالجة البطالة مدى الحياة.
قبطان - رئيس تحرير جريدة ديلي تربيون الإنجليزية
يقول صاحبي إنه ومنذ وطئت قدمه أرض السعودية في مطار جدة وحتى عودته لنفس المطار، لم يلتقِ بموظف أجنبي يعمل في أي من مواقع العمل، فمن بداية حاملي الحقائب وموظفي الاستقبال والمشرفين والجوازات، بالإضافة إلى سائقي التاكسي والباصات، والمتطوعين في كلا الحرمين الشريفين وموظفي الفنادق وكافة تفاصيل الأعمال يباشرها سعوديون.
نعم إنها قصة نجاح لخطة سعودة الوظائف التي نحاول في البحرين فعلها منذ سنوات طويلة، لكنها لم تنجح حتى هذه اللحظة، على الرغم من أننا لا نملك إمكانيات المملكة العربية السعودية ولا مساحتها ولا حتى حجم الوظائف التي يحتاجها القطاعان العام والخاص فيها، إلا أنه وبرغم ذلك نجحت السعودة فما هو السبب.
لقد فعلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقرارات سيادية مباشرة لا تقبل التلاعب أو المراوغة، واشترطت الحكومة سقفاً لراتب المواطن السعودي بألا يقل عن 6 آلاف ريال، وتركت الخيارات مفتوحة أمام التجار، إلا أنها في النهاية تدفع نحو توظيف أبناء البلد.
لا يخفى على أحد أن بعض المسؤولين وأصحاب المصالح من أهل التجارة والاقتصاد لا يريدون للبحرنة أن تُفعّل لأنها ستخفض من أرباحهم الكبيرة، وبذلك يتدخلون في التشريعات المناوئة لرغباتهم تلك لوقفها بأي وسيلة، ولعلنا نسمع عن بعض المسرحيات التي تقام يومياً على صفحات الجرائد، وهي إعلانات عن مئات الوظائف وتوظيف المئات وذلك لذر الرماد في عيون المطالبين بالبحرنة.
ولا يخفى أيضاً على أحد أن الأرقام المعلنة من وزارة العمل بشأن التوظيف لا يُرى لها أثر واضح في بيوت أهل البحرين المكتظة بشباب تخرجوا منذ سنوات ولم يجدوا وظيفة، والجميع ينظر حوله ويبحث عن أي شخص من أهله أو أصدقائه ممن كان لهم نصيب من الأرقام المهولة للمتوظفين، فلا يجد سوى عاطلين يقرؤون الأخبار مثلهم ولا يصدقونها.
قضيتنا هي عدم وجود الرغبة الحقيقية لتفعيل قانون واضح وصريح للبحرنة، ووجود كيانات وشخصيات لا تريد لهذه الخطة أن تنجح أو تطبق، كما أننا نملك رصيداً كبيراً من الاستثناءات لشركات فلان وعلان. فإذا كانت هناك رغبة صادقة لحرق ملفات العاطلين عن العمل، فيجب إصدار قانون يُلزم الجميع بتوظيف البحريني أولاً، وإذا يريد صاحب العمل توظيف الأجنبي، فلا مانع من ذلك، شريطة أن يدفع نفس راتبه في صندوق خاص يستخدم لمعالجة البطالة مدى الحياة.
قبطان - رئيس تحرير جريدة ديلي تربيون الإنجليزية
