العمل الدؤوب والمستمر لتحديث الخدمات وتطوير العمل الحكومي الذي تنتهجه الدولة وفق الرؤية الحديثة يجب أن يطول الرياضة ولا يغفل أهمية الالتفات لها، ومن هذا المنطلق فإن عدد الأندية الرياضية الحالية وقربها من بعضها بعضاً جغرافياً وما تتلقاه من دعم مالي وميزانيات مرصودة وما تُكلّفه من مصروفات متنوعة ومتكرّرة يدعونا إلى مراجعة نظامها الأساسي والأهداف التي أنشئت من أجلها، وبنظرة علمية ومتخصّصة على واقعها ومخرجاتها وخدماتها أعتقد بأن الأون قد حان لتقليص عددها بالدمج حتى تكون أوجه الصرف المادي والإداري محددة وبالتالي تكون مخرجاتها وفق الأهداف المرجوة.
البحرين مقسّمة إدارياً إلى أربع محافظات، وبنظرة فاحصة لكل محافظة على حدة سنرى بأن عدد الأندية بها يفوق المعدل الواقعي، وبنظرة أكثر قرباً نرى بأن البعض منها لا يُمارس إلا لعبة واحدة أو لعبتين، وسنفاجأ كذلك بأن عدد الأجانب في كل نادٍ يساوي بشكل أو بآخر عدد المواطنين، وهو ما يُبعد الأندية عن دورها الأساسي في جذب أبناء الوطن ودمجهم في المجال الرياضي وشغل أوقات فراغهم بعيداً عن الجوانب الأخرى.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، المسافة الفاصلة بين ناديي البحرين والبسيتين لا تتجاوز بضع مئات من الأمتار، ونادي البحرين بعراقته وتاريخه الثقافي والأدبي سيكون مكمِّلاً لنادي البسيتين في مجاله الرياضي، فلو تم الدمج سنحظى بمنشأة واحدة وميزانية واحدة تحقق أهداف الناديين وتطلعاتهم، وقِسْ على ذلك الأندية الثلاثة التي لا يفصلها أقل من كيلومتر واحد، وهي أندية قلالي والدير وسماهيج، فالأندية الثلاثة يطالبون بمنشآت وميزانيات ومصاريف تقسّم عليهم، فلو كانوا نادياً واحداً تتنوع فيه الألعاب الرياضة ويخدم أهالي المناطق الثلاث سيكون الوضع أفضل بكثير وتخصص لهم منشأة رياضية متكاملة.
تلك الأمثلة كانت لمحافظة واحدة، فماذا لو أعدت دراسة شاملة لكل المحافظات الأربع تراعى فيها المسافات الجغرافية والتعداد السكاني ونوع الأنشطة في كل ناد على حدة، وقتها سنخرج بأثنا عشر ناديا تتكامل بهم صفات الأندية الرياضية وتتمكن الدولة وبالتعاون مع القطاع الخاص في إيجاد منشأة متكاملة لهم وحينها سيبدأ التطوير الحقيقي في المجال الرياضي.
هذا المقترح سيحقق لنا أكثر من هدف، سيرشد ويخفض النفقات الحالية، وسيساهم في عودة الأندية للقيام بأدوارها الوطنية والحقيقية من جهة أخرى وفق منظومة مثالية يغلب عليها المصلحة العامة. ترشيد النفقات الإيجابي يجب أن يطال الأندية ويراجع وضعها الراهن لتكون الرياضة عامل جذب ورافد للميزانية وليست منشآت للصرف العشوائي والتبذير.
{{ article.visit_count }}
البحرين مقسّمة إدارياً إلى أربع محافظات، وبنظرة فاحصة لكل محافظة على حدة سنرى بأن عدد الأندية بها يفوق المعدل الواقعي، وبنظرة أكثر قرباً نرى بأن البعض منها لا يُمارس إلا لعبة واحدة أو لعبتين، وسنفاجأ كذلك بأن عدد الأجانب في كل نادٍ يساوي بشكل أو بآخر عدد المواطنين، وهو ما يُبعد الأندية عن دورها الأساسي في جذب أبناء الوطن ودمجهم في المجال الرياضي وشغل أوقات فراغهم بعيداً عن الجوانب الأخرى.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، المسافة الفاصلة بين ناديي البحرين والبسيتين لا تتجاوز بضع مئات من الأمتار، ونادي البحرين بعراقته وتاريخه الثقافي والأدبي سيكون مكمِّلاً لنادي البسيتين في مجاله الرياضي، فلو تم الدمج سنحظى بمنشأة واحدة وميزانية واحدة تحقق أهداف الناديين وتطلعاتهم، وقِسْ على ذلك الأندية الثلاثة التي لا يفصلها أقل من كيلومتر واحد، وهي أندية قلالي والدير وسماهيج، فالأندية الثلاثة يطالبون بمنشآت وميزانيات ومصاريف تقسّم عليهم، فلو كانوا نادياً واحداً تتنوع فيه الألعاب الرياضة ويخدم أهالي المناطق الثلاث سيكون الوضع أفضل بكثير وتخصص لهم منشأة رياضية متكاملة.
تلك الأمثلة كانت لمحافظة واحدة، فماذا لو أعدت دراسة شاملة لكل المحافظات الأربع تراعى فيها المسافات الجغرافية والتعداد السكاني ونوع الأنشطة في كل ناد على حدة، وقتها سنخرج بأثنا عشر ناديا تتكامل بهم صفات الأندية الرياضية وتتمكن الدولة وبالتعاون مع القطاع الخاص في إيجاد منشأة متكاملة لهم وحينها سيبدأ التطوير الحقيقي في المجال الرياضي.
هذا المقترح سيحقق لنا أكثر من هدف، سيرشد ويخفض النفقات الحالية، وسيساهم في عودة الأندية للقيام بأدوارها الوطنية والحقيقية من جهة أخرى وفق منظومة مثالية يغلب عليها المصلحة العامة. ترشيد النفقات الإيجابي يجب أن يطال الأندية ويراجع وضعها الراهن لتكون الرياضة عامل جذب ورافد للميزانية وليست منشآت للصرف العشوائي والتبذير.
