مع صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي، التاسع عشر للسنة المهنية «2021-2022»، يكون من الضرورة مناقشة هذا التقرير، ومعالجة الأخطاء الواردة فيه من طرف بعض الجهات التي ورد ذكرها في التقرير، حتى يمكن للمؤسسات الحكومية أن تسير بشكل سلس وواضح وشفاف.
وهذا ما أشار إليه تماماً رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة حيث أكد «أن أعمال الرقابة التي أنجزها الديوان شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئية وغيرها، وتركزت على الجوانب المالية وعلى رفع كفاءة الأداء وأوجه التطوير، حيث تبنى نهج التدقيق الشامل من خلال تنفيذ المهام الرقابية الأفقية على المواضيع الاستراتيجية».
ولتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من التقرير، فإن متابعة ما ورد فيه وملاحقة حيثياته، واجب وطني، وذلك للوقوف على مستوى الأداء المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية تحديداً، وهذا هو الأمر الذي «أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على أهمية استمرار جهود تعزيز الرقابة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي بما يسهم في الحفاظ على المال العام واستدامة الموارد، ويدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه». كذلك لفت سموه إلى ما تتمتع به الكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين من حس وطني وحرص على أداء المسؤوليات بأعلى درجات الإتقان والتميز بما يدعم عمل الجهات الرقابية على العمل الحكومي ويضمن الإدارة الأمثل للمال العام. وعلى إثر ذلك نوه سموه أيضاً بالتعاون القائم بين الوزارات والأجهزة الحكومية وديوان الرقابة المالية والإدارية وأهمية ذلك في تعزيز آليات الرقابة والتوظيف الأمثل للموارد بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
إن تفعيل أدوات الرقابة الحقيقية للحفاظ على المال العام، وعدم الإخلال بالواجب الإداري والوظيفي، ليس من مهام الديوان وحسب، بل تقع المسؤولية على عاتق الجميع، وكل يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية، ولربما المسؤولية الكبرى يتحملها «بالطبع» العاملون في القطاع الحكومي، سواء من مسؤولين أو من موظفين، حتى لا تتكرر الأخطاء ذاتها في كل تقرير قادم. وهذا يوازي ما أكد عليه سموه حفظه الله فيما ذكرناه آنفاً، وهو «استمرار جهود تعزيز الرقابة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي»، وذلك من أجل عمل يخلو من أيّ شبهة ممكنة، مالية كانت أم إدارية.
وهذا ما أشار إليه تماماً رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة حيث أكد «أن أعمال الرقابة التي أنجزها الديوان شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئية وغيرها، وتركزت على الجوانب المالية وعلى رفع كفاءة الأداء وأوجه التطوير، حيث تبنى نهج التدقيق الشامل من خلال تنفيذ المهام الرقابية الأفقية على المواضيع الاستراتيجية».
ولتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من التقرير، فإن متابعة ما ورد فيه وملاحقة حيثياته، واجب وطني، وذلك للوقوف على مستوى الأداء المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية تحديداً، وهذا هو الأمر الذي «أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على أهمية استمرار جهود تعزيز الرقابة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي بما يسهم في الحفاظ على المال العام واستدامة الموارد، ويدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه». كذلك لفت سموه إلى ما تتمتع به الكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين من حس وطني وحرص على أداء المسؤوليات بأعلى درجات الإتقان والتميز بما يدعم عمل الجهات الرقابية على العمل الحكومي ويضمن الإدارة الأمثل للمال العام. وعلى إثر ذلك نوه سموه أيضاً بالتعاون القائم بين الوزارات والأجهزة الحكومية وديوان الرقابة المالية والإدارية وأهمية ذلك في تعزيز آليات الرقابة والتوظيف الأمثل للموارد بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
إن تفعيل أدوات الرقابة الحقيقية للحفاظ على المال العام، وعدم الإخلال بالواجب الإداري والوظيفي، ليس من مهام الديوان وحسب، بل تقع المسؤولية على عاتق الجميع، وكل يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية، ولربما المسؤولية الكبرى يتحملها «بالطبع» العاملون في القطاع الحكومي، سواء من مسؤولين أو من موظفين، حتى لا تتكرر الأخطاء ذاتها في كل تقرير قادم. وهذا يوازي ما أكد عليه سموه حفظه الله فيما ذكرناه آنفاً، وهو «استمرار جهود تعزيز الرقابة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي»، وذلك من أجل عمل يخلو من أيّ شبهة ممكنة، مالية كانت أم إدارية.
