تقول وزارة التنمية «إن ما يتداول عن دراسة الحياة الأساسية في وسائل التواصل خارج عن سياقه بشكل مضلل وبعيد عن الحقيقة وغير دقيق».
وتشير الوزارة في ردها الذي نشر أمس إلى أن الناس تداولت جزئية من رد الوزارة على النائب جليلة علوي السيد حول «الحد الأدنى من الدخل والمطلوب لأسرة من ستة أفراد أنه 336 ديناراً» فإنه كلام استقطع خارج سياقه، ثم أسهبت الوزارة في أن ردها ركز على نوعية ومبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر ذات الدخل المحدود ومعاييره والتي تتخطى الدعم الاجتماعي إلى أنواع أخرى مثل السكن والإعاقة واللحوم وإلخ».
إنما لو رجعنا للسؤال الأصلي للنائب جليلة فإن من سؤالها يتعلق «بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية» وهو جزء رد عليه الوزير نصاً بالتالي «وحول الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية أشارت الوزارة إلى أن القانون لم يضع رقماً معيناً للحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية». وأكملت الوزارة الرد «فيما جاء الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية بمملكة البحرين بموجب القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2013 بأنه الدخل الشهري اللازم توافره للحياة المعيشية سواء للأسرة أو للفرد يقدر بمبلغ 336 ديناراً للأسرة المكونة من 6 أفراد أو أكثر بناءً على آخر دراسة تم اعتمادها في هذا المجال».
إذاً السؤال كان موجوداً والرد كان موجوداً والصحافة لم تبتدعه بل ركزت على هذا الجزء من الإجابة الذي ورد من الوزارة على النواب ولم تركز الصحافة على الجزء المتعلق بأنواع الدعم وتكلفته، هذا كل ما في الأمر، فقصة إيراد رقم 336 ديناراً وأنها كافية ستة أفراد قصة حقيقية وذكرتها الوزارة باعتبارها مرجعية موجودة في أرشيفها، وتركيز الناس عليها لا يعني أنها خارج السياق، فهي جزء مستقل من السؤال تمت الإجابة عليه باستقلالية أيضاً بدليل قول الوزارة «وحول الحد الأدنى...»، بمعنى أن السؤال حمل جزأين جزءاً متعلقاً بالدعم وجزءاً متعلقاً بالحد الأدنى المطلوب.
عموماً تلك الدراسة التي ورد ذكرها أجريت قبل عشر سنوات ولابد أن تحدث بناء على جميع المستجدات التي حصلت فالرقم الوارد فيها رقم مستحيل بأي حسبة كانت، قسمناها ضربناها جمعناها طرحناها لا يمكن أن يعيش اثنان بهذا المبلغ، ونحن لا نتحدث عن رفاهية بل عن احتياجات أساسية للفرد، إلا إن كان الاثنان غير مرتبطين بالتزامات مشتركة كالأخوة والأبناء ويسكنان مع الأهل ومبلغ 170 ديناراً هو لمصروفهما الشخصي بلا أي التزامات أي يأكلون ويشربون ويسكنون ويتنقلون والأب يدفع تلك التكاليف.
أما الحديث عن «أسرة» بمعنى عليها التزامات سكن وكهرباء ومواصلات وأكل وشرب وملابس فذلك الرقم مستحيل، فما بالك عن أسرة من ستة أفراد؟ وما بالك عن احتياجات الأطفال منهم؟
حتى لو استبعدت امتلاكهم سيارة وجعلتهم يتنقلون بالمواصلات العامة، ولا يملكون هواتف ولا حواسيب لدراستهم باعتبارها رفاهية، فإن مبلغ 336 ديناراً لن يكفي حتى لإطعامهم لمدة شهر.
ختاماً.. أنا أستطيع أن أتفهم قول الوزارة إن ميزانيتنا محدودة وهذا ما نستطيع أن نقدمه، لكن أن يكون الرد أن الدراسات تؤكد بأن ستة أفراد يستطيعون أن يعيشوا شهراً كاملاً بـ 336 ديناراً أي 55 ديناراً للفرد ماكل شارب ساكن دافع كهرباء ولابس ويتنقل.. فهذا ساحر لا مواطن.
وتشير الوزارة في ردها الذي نشر أمس إلى أن الناس تداولت جزئية من رد الوزارة على النائب جليلة علوي السيد حول «الحد الأدنى من الدخل والمطلوب لأسرة من ستة أفراد أنه 336 ديناراً» فإنه كلام استقطع خارج سياقه، ثم أسهبت الوزارة في أن ردها ركز على نوعية ومبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر ذات الدخل المحدود ومعاييره والتي تتخطى الدعم الاجتماعي إلى أنواع أخرى مثل السكن والإعاقة واللحوم وإلخ».
إنما لو رجعنا للسؤال الأصلي للنائب جليلة فإن من سؤالها يتعلق «بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية» وهو جزء رد عليه الوزير نصاً بالتالي «وحول الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية أشارت الوزارة إلى أن القانون لم يضع رقماً معيناً للحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية». وأكملت الوزارة الرد «فيما جاء الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية بمملكة البحرين بموجب القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2013 بأنه الدخل الشهري اللازم توافره للحياة المعيشية سواء للأسرة أو للفرد يقدر بمبلغ 336 ديناراً للأسرة المكونة من 6 أفراد أو أكثر بناءً على آخر دراسة تم اعتمادها في هذا المجال».
إذاً السؤال كان موجوداً والرد كان موجوداً والصحافة لم تبتدعه بل ركزت على هذا الجزء من الإجابة الذي ورد من الوزارة على النواب ولم تركز الصحافة على الجزء المتعلق بأنواع الدعم وتكلفته، هذا كل ما في الأمر، فقصة إيراد رقم 336 ديناراً وأنها كافية ستة أفراد قصة حقيقية وذكرتها الوزارة باعتبارها مرجعية موجودة في أرشيفها، وتركيز الناس عليها لا يعني أنها خارج السياق، فهي جزء مستقل من السؤال تمت الإجابة عليه باستقلالية أيضاً بدليل قول الوزارة «وحول الحد الأدنى...»، بمعنى أن السؤال حمل جزأين جزءاً متعلقاً بالدعم وجزءاً متعلقاً بالحد الأدنى المطلوب.
عموماً تلك الدراسة التي ورد ذكرها أجريت قبل عشر سنوات ولابد أن تحدث بناء على جميع المستجدات التي حصلت فالرقم الوارد فيها رقم مستحيل بأي حسبة كانت، قسمناها ضربناها جمعناها طرحناها لا يمكن أن يعيش اثنان بهذا المبلغ، ونحن لا نتحدث عن رفاهية بل عن احتياجات أساسية للفرد، إلا إن كان الاثنان غير مرتبطين بالتزامات مشتركة كالأخوة والأبناء ويسكنان مع الأهل ومبلغ 170 ديناراً هو لمصروفهما الشخصي بلا أي التزامات أي يأكلون ويشربون ويسكنون ويتنقلون والأب يدفع تلك التكاليف.
أما الحديث عن «أسرة» بمعنى عليها التزامات سكن وكهرباء ومواصلات وأكل وشرب وملابس فذلك الرقم مستحيل، فما بالك عن أسرة من ستة أفراد؟ وما بالك عن احتياجات الأطفال منهم؟
حتى لو استبعدت امتلاكهم سيارة وجعلتهم يتنقلون بالمواصلات العامة، ولا يملكون هواتف ولا حواسيب لدراستهم باعتبارها رفاهية، فإن مبلغ 336 ديناراً لن يكفي حتى لإطعامهم لمدة شهر.
ختاماً.. أنا أستطيع أن أتفهم قول الوزارة إن ميزانيتنا محدودة وهذا ما نستطيع أن نقدمه، لكن أن يكون الرد أن الدراسات تؤكد بأن ستة أفراد يستطيعون أن يعيشوا شهراً كاملاً بـ 336 ديناراً أي 55 ديناراً للفرد ماكل شارب ساكن دافع كهرباء ولابس ويتنقل.. فهذا ساحر لا مواطن.
