أثار انتباهي رغبة النواب والشورى في توجيه المزيد من استثمارات الصناديق السيادية إلى البحرين بدلاً من الخارج وخاصة في الصناعات والأمن الغذائي.
المسألة أننا قبل أن نضغط على الصناديق السيادية علينا أن نضغط على القطاع الخاص أيضاً بالدعوة للاستثمار داخل البحرين، وقبل ذلك علينا أن نكون أكثر نشاطاً في الترويج الداخلي مثلما نجهد للترويج خارج البحرين، فتقاعس القطاع الخاص مشكلة هي الأخرى تحتاج أن نناقشها بصراحة وشفافية لا تقاعس الصناديق السيادية فحسب، إنما التقاعس الأكبر هو الترويج المحلي.
ففي يناير من العام الماضي أعلنت الحكومة استعدادها خلال العام 2022 لافتتاح مشاريع استراتيجية تم استكمالها، والبدء في تنفيذ مشاريع استراتيجية جديدة تحتاج إلى سنوات لاستكمالها، بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار، وتخلق ما لا يقل عن 20 ألف وظيفة للبحرينيين في السنة الواحدة، وكان خبراً معمماً على جميع الصحف وظهر في صفحات ومعه رسوم وإنفوجرافيك وكان شكل الإعلان عن تلك المشاريع جذباً خاصة أنها قالت إنه سيشهد العام 2022 إطلاق الدينار الرقمي للحكومة، والذي سيحدث ثورة في عمليات التداول، ويعزز مكانة البحرين كمركز مالي مصرفي إقليمي متطور على مستوى العالم تبلغ موجوداتها 212 مليار دولار، تعادل 6 أضعاف الناتج المحلي للمملكة وأنه تم إتمام عدد من المشاريع كافتتاح مركز المعارض ومستشفى الملك حمد الأمريكي وأعلنت عن خمس مناطق استثمارية العمل جارٍ فيها كمنطقة فشت العظم وفشت الجارم وحوار وجزيرة سهيلة وغيرها من المشاريع التي تحتاج إلى 30 مليار دولار.
ثم لم يتبع ذلك أي نوع من أنواع المتابعة الإعلامية والعمل الترويجي المحلي، وحقيقة لا نعلم أين تكمن المشكلة في تحفيز القطاع الخاص البحريني والصناديق السيادية لمزيد من الاستثمار في تلك المشاريع الحيوية البحرينية إنما الأمر يحتاج إلى المكاشفة هل هناك نقص في المعلومات؟ هل هناك تأخير لأسباب لم تعلن لإعداد البنية التحتية لتلك المشاريع؟ أم أن تلك المشاريع خاصة المناطق الخمس العمل جارٍ فيها ولم يرَها أحد بعد؟
هناك بعض الضبابية تحتاج إلى تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها الحكومة لإعداد وتهيئة تلك المشاريع كي تستقبل المستثمرين خاصة وأنها العام الماضي أعلنت عما تم استكماله فبالتأكيد المستثمر سواء كان قطاعاً خاصاً محلياً أو صناديق سيادية بحاجة إلى إبقائه في الصورة لما تم استكماله بشكل دوري، وكذلك السلطة التشريعية.
فنحن بحاجة لحسبة الوظائف التي ستخلق من هذه المشاريع ومساهمتها لاحقاً في الدخل القومي ومساهمتها تنمية الاقتصاد، خاصة أن بعضها مخصص لصناعات تحويلية تساهم في القيمة المضافة لمواردنا من الغاز وصناعة الألمنيوم على سبيل المثال.
فإن تحدثنا عن الاستثمار الأجنبي هو الآخر يحب أن يرى التطورات والمستحدثات وهي تجري على أرض الواقع لمزيد من الثقة والضمانات.
هذا الحجم من المشاريع الاستراتيجية من المفروض أن يحول البحرين إلى ورشة عمل إعلامية منقولة، يعرض فيها العمل على الهواء مباشرة إعلانات ومقابلات وتقارير، والحق يقال هناك مشاريع أنجزت إنما أخبارها متفرقة وكما هي حال الأخبار الرسمية لا تزيد عن خبر يتيم عن كل مشروع فيضيع وسط كم الأخبار السلبية، فلا يجوز أن يكون الإعلان عن تطورات تلك المشاريع الاستراتيجية الهامة كبيضة الصعو أو بشكل موسمي كالأعياد فقط.
المسألة أننا قبل أن نضغط على الصناديق السيادية علينا أن نضغط على القطاع الخاص أيضاً بالدعوة للاستثمار داخل البحرين، وقبل ذلك علينا أن نكون أكثر نشاطاً في الترويج الداخلي مثلما نجهد للترويج خارج البحرين، فتقاعس القطاع الخاص مشكلة هي الأخرى تحتاج أن نناقشها بصراحة وشفافية لا تقاعس الصناديق السيادية فحسب، إنما التقاعس الأكبر هو الترويج المحلي.
ففي يناير من العام الماضي أعلنت الحكومة استعدادها خلال العام 2022 لافتتاح مشاريع استراتيجية تم استكمالها، والبدء في تنفيذ مشاريع استراتيجية جديدة تحتاج إلى سنوات لاستكمالها، بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار، وتخلق ما لا يقل عن 20 ألف وظيفة للبحرينيين في السنة الواحدة، وكان خبراً معمماً على جميع الصحف وظهر في صفحات ومعه رسوم وإنفوجرافيك وكان شكل الإعلان عن تلك المشاريع جذباً خاصة أنها قالت إنه سيشهد العام 2022 إطلاق الدينار الرقمي للحكومة، والذي سيحدث ثورة في عمليات التداول، ويعزز مكانة البحرين كمركز مالي مصرفي إقليمي متطور على مستوى العالم تبلغ موجوداتها 212 مليار دولار، تعادل 6 أضعاف الناتج المحلي للمملكة وأنه تم إتمام عدد من المشاريع كافتتاح مركز المعارض ومستشفى الملك حمد الأمريكي وأعلنت عن خمس مناطق استثمارية العمل جارٍ فيها كمنطقة فشت العظم وفشت الجارم وحوار وجزيرة سهيلة وغيرها من المشاريع التي تحتاج إلى 30 مليار دولار.
ثم لم يتبع ذلك أي نوع من أنواع المتابعة الإعلامية والعمل الترويجي المحلي، وحقيقة لا نعلم أين تكمن المشكلة في تحفيز القطاع الخاص البحريني والصناديق السيادية لمزيد من الاستثمار في تلك المشاريع الحيوية البحرينية إنما الأمر يحتاج إلى المكاشفة هل هناك نقص في المعلومات؟ هل هناك تأخير لأسباب لم تعلن لإعداد البنية التحتية لتلك المشاريع؟ أم أن تلك المشاريع خاصة المناطق الخمس العمل جارٍ فيها ولم يرَها أحد بعد؟
هناك بعض الضبابية تحتاج إلى تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها الحكومة لإعداد وتهيئة تلك المشاريع كي تستقبل المستثمرين خاصة وأنها العام الماضي أعلنت عما تم استكماله فبالتأكيد المستثمر سواء كان قطاعاً خاصاً محلياً أو صناديق سيادية بحاجة إلى إبقائه في الصورة لما تم استكماله بشكل دوري، وكذلك السلطة التشريعية.
فنحن بحاجة لحسبة الوظائف التي ستخلق من هذه المشاريع ومساهمتها لاحقاً في الدخل القومي ومساهمتها تنمية الاقتصاد، خاصة أن بعضها مخصص لصناعات تحويلية تساهم في القيمة المضافة لمواردنا من الغاز وصناعة الألمنيوم على سبيل المثال.
فإن تحدثنا عن الاستثمار الأجنبي هو الآخر يحب أن يرى التطورات والمستحدثات وهي تجري على أرض الواقع لمزيد من الثقة والضمانات.
هذا الحجم من المشاريع الاستراتيجية من المفروض أن يحول البحرين إلى ورشة عمل إعلامية منقولة، يعرض فيها العمل على الهواء مباشرة إعلانات ومقابلات وتقارير، والحق يقال هناك مشاريع أنجزت إنما أخبارها متفرقة وكما هي حال الأخبار الرسمية لا تزيد عن خبر يتيم عن كل مشروع فيضيع وسط كم الأخبار السلبية، فلا يجوز أن يكون الإعلان عن تطورات تلك المشاريع الاستراتيجية الهامة كبيضة الصعو أو بشكل موسمي كالأعياد فقط.
