بدأ الاهتمام بدور المرأة في البحرين في مراحل تاريخية مُبكرة من حكم آل خليفة الكرام الذين حملوا ثقافة عربية أصيلة ترتكن إلى قناعات دينية نقية ووطيدة بأهمية المرأة ودورها في النهوض بالمجتمع، ومازالت البحرين تمضي قدماً في مسيرتها التنموية بمشاركة المرأة مع الرجل خلافاً لوجود نصف معطل في بعض المجتمعات.
مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، لا تستشعر البحرينيات المظلومية التي تحاصر العديد من نساء العالم. خاصة أن عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، شهد منجزات كبرى في تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص، وما عادت حالة المرأة البحرينية تراوح فكرة تعزيز مشاركتها في الحياة العامة والشأن المجتمعي، ولكنها تجاوزتها نتيجة لتكافؤ الفرص على مستوى المواقع القيادية في مختلف المجالات، وفي القطاعين العام والخاص.
إن الدعم الملكي اللامحدود وتمكين المرأة من حقوقها السياسية وتعزيز تواجدها عضوة في المجالس البلدية والبرلمانية، أسهم في تشكيل استراتيجيات مساندة للمرأة من أجل مشاركة كمية ونوعية مشهودة، قدمت وجهاً مشرقاً للمرأة البحرينية التي تجد نفسها في قلب المسيرة تحظى بكامل الحقوق وتتقن مختلف الواجبات.
واسترشاداً بهذا النهج الملكي كان تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001، محطة وطنية هامة في توجيه جهود التمكين الوطنية على المستوى النسوي في البحرين، وتوحيد الجهود الساعية لذلك، الرسمية منها والأهلية، ويُمكِّن من وضع المؤشرات الخاصة بالأداء المهني وإعمال الرؤية الطموحة والعمل المخلص والاجتهاد، وهو الأمر الذي انعكس بصورة جلية وواضحة على تفعيل دور المرأة وتعزيز مكانتها في مختلف الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
بجانب تمثيل المرأة المشهود في مجلسي النواب والشورى، كان حضورها في التشكيلات الحكومية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يقدم النموذج والقدوة اللذين يحتذى بهما من أجل تعزيز قواعد التنمية المستدامة.
إن تحقيق المرأة البحرينية للإنجازات تلو الأخرى، هو بمثابة رد الجميل بكل إخلاص واقتدار، في مواقع مازالت حكراً على الرجال في العديد من الدول، مثل السلك القضائي والدبلوماسي، علاوة على تمثيلها في المنظمات الدولية والإقليمية سفيرة للنساء العربيات، وهذا دليل واضح وقاطع على الإمكانيات الكامنة في المرأة العربية، وقدرتها على المشاركة الفعّالة في شتى المجالات.
ولم يكن التغيير الذي لمسته المرأة البحرينية منحصراً في المواقع القيادية فحسب، فالإحصائيات تثبت حضورها في القطاعين العام والخاص بصورة جوهرية جعلتها جزءاً مؤثراً وبنيوياً في القوى العاملة الوطنية، ومهدت الطريق أمام المرأة المبدعة من أجل الارتقاء في مسيرتها الشخصية والمهنية.
كل ذلك، أتى ثمرة لرؤية ملكية سامية، ترجمتها الحكومة البحرينية في صورة مكتسبات واضحة، بالتنسيق المستمر والإيجابي مع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم الذي أدى دوراً مشهوداً في هذه المسيرة وصولاً إلى هذه الصورة المشرقة التي جعلتنا نفاخر بها أمام العالم.
* عضو مجلس الشورى
مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، لا تستشعر البحرينيات المظلومية التي تحاصر العديد من نساء العالم. خاصة أن عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، شهد منجزات كبرى في تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص، وما عادت حالة المرأة البحرينية تراوح فكرة تعزيز مشاركتها في الحياة العامة والشأن المجتمعي، ولكنها تجاوزتها نتيجة لتكافؤ الفرص على مستوى المواقع القيادية في مختلف المجالات، وفي القطاعين العام والخاص.
إن الدعم الملكي اللامحدود وتمكين المرأة من حقوقها السياسية وتعزيز تواجدها عضوة في المجالس البلدية والبرلمانية، أسهم في تشكيل استراتيجيات مساندة للمرأة من أجل مشاركة كمية ونوعية مشهودة، قدمت وجهاً مشرقاً للمرأة البحرينية التي تجد نفسها في قلب المسيرة تحظى بكامل الحقوق وتتقن مختلف الواجبات.
واسترشاداً بهذا النهج الملكي كان تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001، محطة وطنية هامة في توجيه جهود التمكين الوطنية على المستوى النسوي في البحرين، وتوحيد الجهود الساعية لذلك، الرسمية منها والأهلية، ويُمكِّن من وضع المؤشرات الخاصة بالأداء المهني وإعمال الرؤية الطموحة والعمل المخلص والاجتهاد، وهو الأمر الذي انعكس بصورة جلية وواضحة على تفعيل دور المرأة وتعزيز مكانتها في مختلف الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
بجانب تمثيل المرأة المشهود في مجلسي النواب والشورى، كان حضورها في التشكيلات الحكومية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يقدم النموذج والقدوة اللذين يحتذى بهما من أجل تعزيز قواعد التنمية المستدامة.
إن تحقيق المرأة البحرينية للإنجازات تلو الأخرى، هو بمثابة رد الجميل بكل إخلاص واقتدار، في مواقع مازالت حكراً على الرجال في العديد من الدول، مثل السلك القضائي والدبلوماسي، علاوة على تمثيلها في المنظمات الدولية والإقليمية سفيرة للنساء العربيات، وهذا دليل واضح وقاطع على الإمكانيات الكامنة في المرأة العربية، وقدرتها على المشاركة الفعّالة في شتى المجالات.
ولم يكن التغيير الذي لمسته المرأة البحرينية منحصراً في المواقع القيادية فحسب، فالإحصائيات تثبت حضورها في القطاعين العام والخاص بصورة جوهرية جعلتها جزءاً مؤثراً وبنيوياً في القوى العاملة الوطنية، ومهدت الطريق أمام المرأة المبدعة من أجل الارتقاء في مسيرتها الشخصية والمهنية.
كل ذلك، أتى ثمرة لرؤية ملكية سامية، ترجمتها الحكومة البحرينية في صورة مكتسبات واضحة، بالتنسيق المستمر والإيجابي مع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم الذي أدى دوراً مشهوداً في هذه المسيرة وصولاً إلى هذه الصورة المشرقة التي جعلتنا نفاخر بها أمام العالم.
* عضو مجلس الشورى
