وافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة على الاقتراح برغبة بشأن إصدار بطاقة تموينية للمواطنين تمنح تخفيضاً مقداره 50% على السلع الضرورية للأسر البحرينية المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي، اقتراح كان لابد وأن يشمل جميع المواطنين لاسيما منهم فئة المتقاعدين لأن ما يمر به المواطنون من أوضاع اقتصادية وارتفاع وغلاء في الأسعار للسلع يحتم أن يتم إصدار هذه البطاقة كقسيمة له مع بداية كل شهر لمساعدته في تغطية مصاريفه الأساسية التي تكون مدعومة من الدولة في ظل ظروف التضخم العالي الذي تشهده الأسواق والسعي لحماية فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة باعتبار أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين على سلم أولويات المرحلة وهذا ما جاء في برنامج الحكومة الذي قدمته للبرلمان ووافق عليه.
مقترح استحداث بطاقة تمويلية للسلع الأساسية تعطى لجميع المواطنين كان من بين المقترحات التي تقدمت بها اللجنة البرلمانية حين مناقشة الحكومة عن برنامج عملها، وبالتالي فإن تطبيق هذا المقترح سيخفف الكثير من الأعباء التي تمس حياة المواطن البحريني مباشرة وسيكون لها أثر ملموس حين ذهابه للتسوق وشراء احتياجات أسرته خصوصاً وأننا على الأبواب ولم يتبقَّ إلا القليل على دخول شهر رمضان الذي يحتاج إلى شراء السلع الغذائية ومن بعده يأتي العيد وكلها التزامات على رب الأسرة تثقل كاهله طوال الشهر الكريم، لذلك فإن الحاجة لبطاقة أو صندوق أو مساعدة أو أي طريقة كانت أصبح ملحاً في هذا الوقت بالذات في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار دون أي حسيب أو رقيب، والمتضرر من هذا المواطن في المقام الأول، فالضرائب عليه وأسعار الشحن يتحملها هو في السلعة التي تصل مع الضريبة إليه وقد تضاعف سعرها عن السابق، وهذا بلاشك يؤثر تأثيراً مباشراً على المواطن الذي أصبح لا حول له ولا قوة.
في ذات جلسة النواب تقدم النائب عبدالحكيم الشنو بمقترح فكرته أن يتم استقطاع دولار واحد من برميل النفط لكل 40 دولاراً يتم وضعه في «صندوق للمواطن»، وهي فكرة جيدة إذا ما تم تطبيقها سيحقق الرخاء للمواطن وتحسين المستوى المعيشي له وضمان حياة كريمة لأسرته ويكون شريكاً في خيرات الوطن الذي سيعود على جميع المواطنين بالخير في ظل ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، وبالتالي على الحكومة دراسة الجوانب المالية اللازمة لإنشاء هذا الصندوق لدعم المواطنين، مثل هذه المقترحات نتمنى أن تكون يوماً مطبقة على أرض الواقع ونرى نتائجها وفوائدها تعود على المواطنين، وفي مقترح آخر أيضاً تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني والذي نراه مطبقاً في بعض دول الخليج، حيث إن تطبيق هذا المقترح سيساعد الأب على توفير مستلزمات المعيشية الأساسية ومواجهة الغلاء الفاحش الذي يجعل المواطن البحريني يفكر كثيراً في الإنجاب، لذلك فإن تقديم مساعدة مالية لكل مولود هو إعانة لهذا الأب الذي يتحمل الكثير من المسؤوليات المادية تجاه أسرته.
همسة
مقترحات نيابية وافق عليها مجلس النواب في جلسته الأخيرة من بطاقة تموينية إعانة مولود وصندوق للمواطن إذا ما تمت دراستها من الحكومة وتم تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع حتماً ستعود على المواطنين بالخير وستؤدي إلى رفع مستواهم المعيشي في ظل ظروف الحياة والمسؤوليات الملقاة على عاتق رب الأسرة.
مقترح استحداث بطاقة تمويلية للسلع الأساسية تعطى لجميع المواطنين كان من بين المقترحات التي تقدمت بها اللجنة البرلمانية حين مناقشة الحكومة عن برنامج عملها، وبالتالي فإن تطبيق هذا المقترح سيخفف الكثير من الأعباء التي تمس حياة المواطن البحريني مباشرة وسيكون لها أثر ملموس حين ذهابه للتسوق وشراء احتياجات أسرته خصوصاً وأننا على الأبواب ولم يتبقَّ إلا القليل على دخول شهر رمضان الذي يحتاج إلى شراء السلع الغذائية ومن بعده يأتي العيد وكلها التزامات على رب الأسرة تثقل كاهله طوال الشهر الكريم، لذلك فإن الحاجة لبطاقة أو صندوق أو مساعدة أو أي طريقة كانت أصبح ملحاً في هذا الوقت بالذات في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار دون أي حسيب أو رقيب، والمتضرر من هذا المواطن في المقام الأول، فالضرائب عليه وأسعار الشحن يتحملها هو في السلعة التي تصل مع الضريبة إليه وقد تضاعف سعرها عن السابق، وهذا بلاشك يؤثر تأثيراً مباشراً على المواطن الذي أصبح لا حول له ولا قوة.
في ذات جلسة النواب تقدم النائب عبدالحكيم الشنو بمقترح فكرته أن يتم استقطاع دولار واحد من برميل النفط لكل 40 دولاراً يتم وضعه في «صندوق للمواطن»، وهي فكرة جيدة إذا ما تم تطبيقها سيحقق الرخاء للمواطن وتحسين المستوى المعيشي له وضمان حياة كريمة لأسرته ويكون شريكاً في خيرات الوطن الذي سيعود على جميع المواطنين بالخير في ظل ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، وبالتالي على الحكومة دراسة الجوانب المالية اللازمة لإنشاء هذا الصندوق لدعم المواطنين، مثل هذه المقترحات نتمنى أن تكون يوماً مطبقة على أرض الواقع ونرى نتائجها وفوائدها تعود على المواطنين، وفي مقترح آخر أيضاً تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني والذي نراه مطبقاً في بعض دول الخليج، حيث إن تطبيق هذا المقترح سيساعد الأب على توفير مستلزمات المعيشية الأساسية ومواجهة الغلاء الفاحش الذي يجعل المواطن البحريني يفكر كثيراً في الإنجاب، لذلك فإن تقديم مساعدة مالية لكل مولود هو إعانة لهذا الأب الذي يتحمل الكثير من المسؤوليات المادية تجاه أسرته.
همسة
مقترحات نيابية وافق عليها مجلس النواب في جلسته الأخيرة من بطاقة تموينية إعانة مولود وصندوق للمواطن إذا ما تمت دراستها من الحكومة وتم تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع حتماً ستعود على المواطنين بالخير وستؤدي إلى رفع مستواهم المعيشي في ظل ظروف الحياة والمسؤوليات الملقاة على عاتق رب الأسرة.
