بقلم: الرائد الدكتور عبدالله ناصر البوفلاسة
تكمن أهمية هذا الموضوع في ارتباطه بأمن وسلامة المجتمع. فبث الشائعات وإذاعة الأخبار الكاذبة، جريمة يعاقبُ عليها القانون، وللأسف الشديد، نرى العديد من الصور المفبركة، والمقاطع المصورة القديمة التي يعاد نشرها على أنها جديدة، وتساهم وسائل التواصل الاجتماعي في وصولها لعدد كبير من الناس من خلال "ضغطة زر" من أشخاص لا يبالون بخطورة هذا الفعل على المجتمع بأسره. كما نشهد في ذات الوقت، تحريفاً للمعلومات والإحصائيات، وممارسة لأساليب التضليل عبر تزييف الواقع وإعادة تشكيله من خلال إعادة صياغة الأفكار والمفاهيم والتصورات في ذهن المتلقي على أنها حقيقة في حين أنها عكس ذلك تماماً، ما يؤدي إلى شعور الناس بعدم الاطمئنان.
ولما كان الأمن يُعرف بأنه الشعور بالهدوء والسكينة والسلام على النفس والمال والأعراض، ولما كان تداول الشائعات والأخبار الكاذبة غالباً ما يسبب الهلع والخوف والضغط النفسي وتناقص الشعور بالأمن لدى أفراد المجتمع، وحيث إن هذا الفعل كما أسلفت يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بل هي جريمة من الجرائم التي تهدد الأمن الوطني وتتعلق بمصير الأوطان لا الأشخاص فحسب، فقد أولاها المشرّع أهمية كبيرة لأن ارتكاب مثل هذه الجرائم يؤثر على الأمن الداخلي والاستقرار في البلاد، ويؤدي إلى نشر الخوف والذعر بين الناس.
وبفضل توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، تتخذ الوزارة، ما يلزم من إجراءات أمنية وقانونية من خلال الواجبات المنوطة بها لحفظ الأمن والنظام العام في البلاد ومكافحة الجرائم والمتابعة عن كثب لكل ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، سواء أكانت محلية أو خارجية والتصدي أولاً بأول للأكاذيب والشائعات التي تتعلق بالوضع الأمني أو بواجبات الوزارة في المحافظة على الأمن والنظام العام في البلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخالف القانون.
ولمّا كان المواطن والمقيم في مملكة البحرين، شريكاً أساسياً في تحقيق الأمن، فإن الأمر يُحتم عليهم تحري الدقة في نشر المعلومات وأخذها من مصادرها الموثوقة والرسمية، وذلك تطبيقاً لقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".
فعندما تصلك الشائعة، دعها تقف عندك ولا تساهم في ترويجها وتوسيع دائرة انتشارها. واعلم أن نشر الأخبار ليس من واجباتك، وذلك دعماً منك للجهود المبذولة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. وبلا ريب، يجرم المشرّع البحريني، إذاعة أخبار كاذبة تمسّ الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة وذلك في قانون العقوبات طبقاً لنص المادة "168". والغاية من التجريم حماية الاستقرار للمجتمع البحريني والحفاظ على الأمن والنظام العام في البلاد.
وتعرف الإذاعة، بأنها تداول خبر وبثه بين الناس، بحيث يكون معلوماً لعدد غير محدود من الأفراد، كما تُعرف الأخبار الكاذبة بأنها تلك المغايرة للحقيقة. والأخبار هي معلومات تتعلّق بحدث معيّن، وقد تكون متعلّقة بأحداث أو وقائع ماضية أو مستقبلية. وقد تكون صادقة، أو كاذبة، وأبلغ مثالٍ على الخبر الكاذب هو إسناد قول أو فعل أو حدث إلى شخص دون أن يصدر ذلك منه في الحقيقة.
ولم يشترط المشرّع أن تتم إذاعة هذه الأخبار بطرق العلانية، فيستوي أن تتم بأي وسيلة. ولابد أن يكون الجاني على علم بارتكابه للجريمة وانصراف إرادته إلى إذاعة تلك الأخبار الكاذبة. وأفرد المشرّع لذلك عقوبة الحبس التي قد تصل إلى سنتين والغرامة التي قد تصل إلى 200 دينار.
* الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
تكمن أهمية هذا الموضوع في ارتباطه بأمن وسلامة المجتمع. فبث الشائعات وإذاعة الأخبار الكاذبة، جريمة يعاقبُ عليها القانون، وللأسف الشديد، نرى العديد من الصور المفبركة، والمقاطع المصورة القديمة التي يعاد نشرها على أنها جديدة، وتساهم وسائل التواصل الاجتماعي في وصولها لعدد كبير من الناس من خلال "ضغطة زر" من أشخاص لا يبالون بخطورة هذا الفعل على المجتمع بأسره. كما نشهد في ذات الوقت، تحريفاً للمعلومات والإحصائيات، وممارسة لأساليب التضليل عبر تزييف الواقع وإعادة تشكيله من خلال إعادة صياغة الأفكار والمفاهيم والتصورات في ذهن المتلقي على أنها حقيقة في حين أنها عكس ذلك تماماً، ما يؤدي إلى شعور الناس بعدم الاطمئنان.
ولما كان الأمن يُعرف بأنه الشعور بالهدوء والسكينة والسلام على النفس والمال والأعراض، ولما كان تداول الشائعات والأخبار الكاذبة غالباً ما يسبب الهلع والخوف والضغط النفسي وتناقص الشعور بالأمن لدى أفراد المجتمع، وحيث إن هذا الفعل كما أسلفت يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بل هي جريمة من الجرائم التي تهدد الأمن الوطني وتتعلق بمصير الأوطان لا الأشخاص فحسب، فقد أولاها المشرّع أهمية كبيرة لأن ارتكاب مثل هذه الجرائم يؤثر على الأمن الداخلي والاستقرار في البلاد، ويؤدي إلى نشر الخوف والذعر بين الناس.
وبفضل توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، تتخذ الوزارة، ما يلزم من إجراءات أمنية وقانونية من خلال الواجبات المنوطة بها لحفظ الأمن والنظام العام في البلاد ومكافحة الجرائم والمتابعة عن كثب لكل ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، سواء أكانت محلية أو خارجية والتصدي أولاً بأول للأكاذيب والشائعات التي تتعلق بالوضع الأمني أو بواجبات الوزارة في المحافظة على الأمن والنظام العام في البلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخالف القانون.
ولمّا كان المواطن والمقيم في مملكة البحرين، شريكاً أساسياً في تحقيق الأمن، فإن الأمر يُحتم عليهم تحري الدقة في نشر المعلومات وأخذها من مصادرها الموثوقة والرسمية، وذلك تطبيقاً لقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".
فعندما تصلك الشائعة، دعها تقف عندك ولا تساهم في ترويجها وتوسيع دائرة انتشارها. واعلم أن نشر الأخبار ليس من واجباتك، وذلك دعماً منك للجهود المبذولة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. وبلا ريب، يجرم المشرّع البحريني، إذاعة أخبار كاذبة تمسّ الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة وذلك في قانون العقوبات طبقاً لنص المادة "168". والغاية من التجريم حماية الاستقرار للمجتمع البحريني والحفاظ على الأمن والنظام العام في البلاد.
وتعرف الإذاعة، بأنها تداول خبر وبثه بين الناس، بحيث يكون معلوماً لعدد غير محدود من الأفراد، كما تُعرف الأخبار الكاذبة بأنها تلك المغايرة للحقيقة. والأخبار هي معلومات تتعلّق بحدث معيّن، وقد تكون متعلّقة بأحداث أو وقائع ماضية أو مستقبلية. وقد تكون صادقة، أو كاذبة، وأبلغ مثالٍ على الخبر الكاذب هو إسناد قول أو فعل أو حدث إلى شخص دون أن يصدر ذلك منه في الحقيقة.
ولم يشترط المشرّع أن تتم إذاعة هذه الأخبار بطرق العلانية، فيستوي أن تتم بأي وسيلة. ولابد أن يكون الجاني على علم بارتكابه للجريمة وانصراف إرادته إلى إذاعة تلك الأخبار الكاذبة. وأفرد المشرّع لذلك عقوبة الحبس التي قد تصل إلى سنتين والغرامة التي قد تصل إلى 200 دينار.
* الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
