لنتخذ من المعايير والضوابط التي اعتمدتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مثالاً لتصحيح الأوضاع في سوق العمل.
حيث أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أن الهيئة تحظر إصدار التراخيص لعدد من التخصصات المهنية لغير البحرينيين وذلك لتوفر باحثين عن عمل من ذات التخصص.
هل الأمر يحتاج إلى أكثر من هذا؟
هل البحرين تنتهك قوانين السوق الحرة والعدالة والإنصاف والحرية والتنافسية؟ أبداً فليس من الإنصاف في أي دولة أن يكون هناك مواطن مؤهل وعاطل ويحتل أجنبي وظيفة هو الأَولى بها.
لديك مواطنون كلفوا الدولة الكثير إلى أن تخرجوا ومن حق الدولة أن تستفيد منهم ومن حقه هو كمواطن أن يحظى بوظيفة في وطنه مادامت تلك الوظيفة متوفرة.
ثم إن الهيئة كانت لها عدة ضوابط سابقة دعونا ننظر إليها، فقد كانت الهيئة قد أصدرت عدة تعاميم على مدار السنوات الثلاث الماضية تتعلق بعدم توظيف أطباء عامين أو أطباء أسنان عامين أو فنيي مختبر أو أشعة أو علاج طبيعي وذلك لوجود بحرينيين مرخصين باحثين عن عمل في هذه المجالات. مؤكدةً سعادتها أن الهيئة مستمرة بمراقبة القطاع الخاص للالتزام بهذه المعايير.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للصحة قد أصدر معايير لتصنيف الأطباء والتي تبين شهادات وسنوات الخبرة المطلوبة. وحدد في هذه المعايير ضرورة توفر سنوات الخبرة لدى غير البحريني وألا تقل درجته عن أخصائي أو استشاري وذلك تنفيذاً للمادة ١٤ من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ والتي تنص على أن (تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وتُستثنَى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصُّصية نادرة وغير متوفرة).
القطاع الخاص لا يُترك دون وضع ضوابط وإلا تحول إلى فوضى، وهل هناك أبسط من هذه الضوابط؟
إن أردت أن تستعين بأجنبي فذلك للضرورة والضرورات تبيح المحظورات، أي أن القاعدة هي توظيف البحريني المؤهل وإن لم يتوفر البحريني فلك الحق بالاستعانة بالأجنبي.
وما أعجبني أكثر هو أن الهيئة مستمرة بمراقبة القطاع الخاص للالتزام بهذه المعايير، بمعنى أن الأمر ليس تشريعات وقوانين وضوابط إنما متابعة ورقابة، وشكراً للهيئة ونتمنى من بقية الهيئات وعلى رأسها المعنية بسوق العمل أن تتخذ من تلك الضوابط نموذجاً مثالياً.
فالسوق البحريني مليء بالأجانب في وظائف إشرافية رواتبها تصل إلى 600 دينار، وهناك شركات خاصة، العائلية منها، أغلب موظفيها أجانب ليس هناك أي إشراف أو مراقبة عليهم من قبل هيئة تنظيم سوق العمل أو وزارة العمل، نظرة واحدة إلى مكاتبهم ستجد أن الكثير من الوظائف للأجانب فيها، ما الذي يمنع اعتماد تلك الضوابط التي أصدرتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن تكون لبقية المهن في تخصصات أخرى؟
لا يُمنح ترخيص للعمل إن كان هناك بحريني مثله يبحث عن عمل، لا يمنح ترخيص للعمل إلا إن كان تخصصه غير موجود في البحرين.
دراسة خارطة الوظائف المتوفرة في السوق البحريني ورسم سياسة العمل ومعها سياسة التعليم وسياسة التدريب بناء عليها لن تترك عاطلاً بحرينياً واحداً عن العمل وستوجه البحريني للوظائف المنشودة ذات الرواتب المجزية، نحتاج فقط إلى تركيز أكثر.
حيث أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أن الهيئة تحظر إصدار التراخيص لعدد من التخصصات المهنية لغير البحرينيين وذلك لتوفر باحثين عن عمل من ذات التخصص.
هل الأمر يحتاج إلى أكثر من هذا؟
هل البحرين تنتهك قوانين السوق الحرة والعدالة والإنصاف والحرية والتنافسية؟ أبداً فليس من الإنصاف في أي دولة أن يكون هناك مواطن مؤهل وعاطل ويحتل أجنبي وظيفة هو الأَولى بها.
لديك مواطنون كلفوا الدولة الكثير إلى أن تخرجوا ومن حق الدولة أن تستفيد منهم ومن حقه هو كمواطن أن يحظى بوظيفة في وطنه مادامت تلك الوظيفة متوفرة.
ثم إن الهيئة كانت لها عدة ضوابط سابقة دعونا ننظر إليها، فقد كانت الهيئة قد أصدرت عدة تعاميم على مدار السنوات الثلاث الماضية تتعلق بعدم توظيف أطباء عامين أو أطباء أسنان عامين أو فنيي مختبر أو أشعة أو علاج طبيعي وذلك لوجود بحرينيين مرخصين باحثين عن عمل في هذه المجالات. مؤكدةً سعادتها أن الهيئة مستمرة بمراقبة القطاع الخاص للالتزام بهذه المعايير.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للصحة قد أصدر معايير لتصنيف الأطباء والتي تبين شهادات وسنوات الخبرة المطلوبة. وحدد في هذه المعايير ضرورة توفر سنوات الخبرة لدى غير البحريني وألا تقل درجته عن أخصائي أو استشاري وذلك تنفيذاً للمادة ١٤ من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ والتي تنص على أن (تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وتُستثنَى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصُّصية نادرة وغير متوفرة).
القطاع الخاص لا يُترك دون وضع ضوابط وإلا تحول إلى فوضى، وهل هناك أبسط من هذه الضوابط؟
إن أردت أن تستعين بأجنبي فذلك للضرورة والضرورات تبيح المحظورات، أي أن القاعدة هي توظيف البحريني المؤهل وإن لم يتوفر البحريني فلك الحق بالاستعانة بالأجنبي.
وما أعجبني أكثر هو أن الهيئة مستمرة بمراقبة القطاع الخاص للالتزام بهذه المعايير، بمعنى أن الأمر ليس تشريعات وقوانين وضوابط إنما متابعة ورقابة، وشكراً للهيئة ونتمنى من بقية الهيئات وعلى رأسها المعنية بسوق العمل أن تتخذ من تلك الضوابط نموذجاً مثالياً.
فالسوق البحريني مليء بالأجانب في وظائف إشرافية رواتبها تصل إلى 600 دينار، وهناك شركات خاصة، العائلية منها، أغلب موظفيها أجانب ليس هناك أي إشراف أو مراقبة عليهم من قبل هيئة تنظيم سوق العمل أو وزارة العمل، نظرة واحدة إلى مكاتبهم ستجد أن الكثير من الوظائف للأجانب فيها، ما الذي يمنع اعتماد تلك الضوابط التي أصدرتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن تكون لبقية المهن في تخصصات أخرى؟
لا يُمنح ترخيص للعمل إن كان هناك بحريني مثله يبحث عن عمل، لا يمنح ترخيص للعمل إلا إن كان تخصصه غير موجود في البحرين.
دراسة خارطة الوظائف المتوفرة في السوق البحريني ورسم سياسة العمل ومعها سياسة التعليم وسياسة التدريب بناء عليها لن تترك عاطلاً بحرينياً واحداً عن العمل وستوجه البحريني للوظائف المنشودة ذات الرواتب المجزية، نحتاج فقط إلى تركيز أكثر.
