بعد مشاهدتي للنسخة السعودية من برنامج «كفو»، والذي يعرض على قناة الـ «أم بي سي» ومنصة «شاهد»، شعرت بالفخر لهذا النجاح الذي يسجل لمملكة البحرين، مما يعني أن برنامجاً تلفزيونياً بحرينياً أصبحت له علامة تجارية، وتمت الاستعانة بماركة مسجلة بحرينية أنتجتها المؤسسة الإعلامية البحرينية بالتعاون مع مؤسسة إنتاج خاص بحرينية أيضاً هي «ماستر إستوديو» لصاحبها المبدع أحمد الشيخ الذي أخرج من قبل برنامج «تم» ثم «كفو» ولقيَ الاثنان النجاح والانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.
إنما بعد النجاح الذي حققه برنامج «كفو» الذي عرض على شاشة تلفزيون البحرين طلبت إدارة الـ«أم بي سي» من الشاب المبدع أحمد الشيخ إنتاج النسخة السعودية منه. وهو الآن يعرض في فترة الذروة في رمضان قبل مدفع الإفطار.. ألا يفرحنا هذا النجاح؟
تذكرت أكثر من نموذج لشباب بحريني أسس بجهده ماركة مسجلة «براند» خاص به في البحرين نجح في جذب مستثمرين خليجيين للشراكة معه ونقل منتجه بكل مواصفاته وفكرته؛ أي نقل علامته التجارية لدولهم، في قطاعات وأنشطة عديدة، فنية منها ورياضية وفي قطاعات عديدة كقطاع المطاعم.
نحتاج إلى جمع قصص النجاحات البحرينية التي أسست لنفسها اسماً أصبح بحد ذاته ماركة مسجلة وعليها طلب في الأسواق الخارجية، وفتحت وأدارت مشاريع خارج البحرين كي تكون قدوة وتفتح نوافذ الأمل لغيرها من الشباب.
نحتاج إلى أن نتعلم الاحتفاء بشبابنا الناجح أكثر، ونذلل لهم الصعاب، فالنجاح في البحرين تحديداً أصعب من النجاح في دولة أخرى، ولذلك كانت تلك القصص عملةً نادرة في البحرين.
في البحرين يشق رائد الأعمال طريقه وسط عقبات تأتي على رأسها ثقافة مجتمعية غريبة؛ أولها التقليد والمنافسة غير الشريفة واستسهال النقل وسرقة الأفكار، هذا غير الحسد ونسب نجاحه لأي شيء عدا شطارته وتفرده وتميزه ومثابرته، وتقف في طريقها تحديثات وعقبات تشريعية لا تعطي للناجحين والصامدين أي امتيازات، فمن باب تقدم له بعض الهيئات الحكومية الدعم «كتمكين»، ومن باب آخر تعامله الهيئات الحكومية الأخرى كأي شركة قطاع خاص دون أي امتيازات خاصة، رغم أن «النجاح» - وله معاييره - في دول أخرى يمنح صاحبه امتيازات تساهم في دفعه أكثر، وتصدر القرارات لجميع الدوائر الحكومية بتسهيل جميع احتياجاته.
أيّ اسم تجاري بحريني في أيّ قطاع ينجح بنقل علامته التجارية لخارج البحرين لا بد من أن يكون له مسار خاص في الإجراءات الحكومية، تماماً كامتيازات المسار الخاص للمسافرين الذين ينهي إجراءاتهم أسرع من غيرهم، ويخصِّص لهم مساعدين لتمريرها.
بل يجب أن يكون لهم مساعدون لتسهيل إجراءاتهم حتى خارج البحرين بالتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مع نظيرتها في البحرين. إنها مساعدات لوجستية لا تكلف ميزانية في الدولة، لكنها تفتح باباً للنجاحات البحرينية كي تزدهر وتتسع قاعدتها. فتلك قيمة اقتصادية مضافة إلى الإنتاجية.
إنما بعد النجاح الذي حققه برنامج «كفو» الذي عرض على شاشة تلفزيون البحرين طلبت إدارة الـ«أم بي سي» من الشاب المبدع أحمد الشيخ إنتاج النسخة السعودية منه. وهو الآن يعرض في فترة الذروة في رمضان قبل مدفع الإفطار.. ألا يفرحنا هذا النجاح؟
تذكرت أكثر من نموذج لشباب بحريني أسس بجهده ماركة مسجلة «براند» خاص به في البحرين نجح في جذب مستثمرين خليجيين للشراكة معه ونقل منتجه بكل مواصفاته وفكرته؛ أي نقل علامته التجارية لدولهم، في قطاعات وأنشطة عديدة، فنية منها ورياضية وفي قطاعات عديدة كقطاع المطاعم.
نحتاج إلى جمع قصص النجاحات البحرينية التي أسست لنفسها اسماً أصبح بحد ذاته ماركة مسجلة وعليها طلب في الأسواق الخارجية، وفتحت وأدارت مشاريع خارج البحرين كي تكون قدوة وتفتح نوافذ الأمل لغيرها من الشباب.
نحتاج إلى أن نتعلم الاحتفاء بشبابنا الناجح أكثر، ونذلل لهم الصعاب، فالنجاح في البحرين تحديداً أصعب من النجاح في دولة أخرى، ولذلك كانت تلك القصص عملةً نادرة في البحرين.
في البحرين يشق رائد الأعمال طريقه وسط عقبات تأتي على رأسها ثقافة مجتمعية غريبة؛ أولها التقليد والمنافسة غير الشريفة واستسهال النقل وسرقة الأفكار، هذا غير الحسد ونسب نجاحه لأي شيء عدا شطارته وتفرده وتميزه ومثابرته، وتقف في طريقها تحديثات وعقبات تشريعية لا تعطي للناجحين والصامدين أي امتيازات، فمن باب تقدم له بعض الهيئات الحكومية الدعم «كتمكين»، ومن باب آخر تعامله الهيئات الحكومية الأخرى كأي شركة قطاع خاص دون أي امتيازات خاصة، رغم أن «النجاح» - وله معاييره - في دول أخرى يمنح صاحبه امتيازات تساهم في دفعه أكثر، وتصدر القرارات لجميع الدوائر الحكومية بتسهيل جميع احتياجاته.
أيّ اسم تجاري بحريني في أيّ قطاع ينجح بنقل علامته التجارية لخارج البحرين لا بد من أن يكون له مسار خاص في الإجراءات الحكومية، تماماً كامتيازات المسار الخاص للمسافرين الذين ينهي إجراءاتهم أسرع من غيرهم، ويخصِّص لهم مساعدين لتمريرها.
بل يجب أن يكون لهم مساعدون لتسهيل إجراءاتهم حتى خارج البحرين بالتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مع نظيرتها في البحرين. إنها مساعدات لوجستية لا تكلف ميزانية في الدولة، لكنها تفتح باباً للنجاحات البحرينية كي تزدهر وتتسع قاعدتها. فتلك قيمة اقتصادية مضافة إلى الإنتاجية.
