بداية وقبل الحديث عن التجارة والتجار، لا بد لنا من أن نوضِّح أمراً في غاية الأهمية، وهو أن التاجر ليست وظيفته «فاعل خير»، وإنما هو شخص قام بعمل مضاعف، فاجتهد وثابر وضحى للوصول إلى مرحلة متقدمة من جمع الأموال والثروات. والمؤسسات التجارية هي ليست مبرات أو جمعيات خيرية تقوم في نهاية كل عام بتوزيع أرباحها على الفقراء، وإنما تقوم بتوزيع تلكم الأرباح على المساهمين والشركاء. ومن هنا فإننا لا نطالب التاجر بأن يقوم مقام فاعل الخير، ولا نطالب الشركات أيضاً بأن يتحول عملها إلى ما يشبه الجمعية الخيرية.لكن، حين نتحدث عن التاجر وعلاقته بالمجتمع، فإننا نتحدث عن علاقة جوهرية لصيقة، لا تنفك في غالب الأحيان عن بعضها. فلولا أموال المجتمع لما استطاع التاجر أن يمضي قُدُماً في جمع كل هذه الأموال، ولولا استهلاك المجتمع لمنتجات التاجر لما استطاع أن يبني لنفسه مجداً من الثروات الطائلة عبر جيوبهم. هذه العلاقة تنسحب كذلك على علاقة المؤسسات التجارية بالمجتمع؛ فالطرف الأهم الذي يُغذي حركة التجارة هو المستهلك، ومن هنا يجب على التاجر والمؤسسة التجارية والشركات أن يحترموا ويقدروا المجتمع المُستهلِك، وأن يجعلوه جزءاً من الحركة الاقتصادية، لا أن يهمشوه أو يتلاعبوا به.في البحرين، وعند بعض التجار، لا نجد هذه الثقافة متوافرة، فهذا الصنف من التجار لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة فقط، ولا يكترثون إلا بجيوبهم، أما المستهلك،وهو العنصر الأساس في الحركة التجارية، فهو آخر اهتماماتهم.بعض القطاعات والأنشطة التجارية للأسف الشديد تقوم برفع الأسعار بشكل جنوني جداً، سواء ارتفعت تكاليف الشحن أو انخفضت، وسواء زادت الضريبة أو زالت، وسواء جاءت جائحة أو انصرفت، وسواء استقرت الأوضاع الإقليمية أو اضطربت. فالبعض منهم يجني أرباحاً فلكية من منتجاتهم وسلعهم، حتى وصلت أرباح بعض التجار إلى نسب خرافية قد تتجاوز الـ1000%، وهذا يمكن معرفته بسهولة، حين نقوم مثلاً بالدخول على بعض المواقع الإلكترونية لمقارنة الأسعار عندهم، بالأسعار عندنا.في بداية شهر رمضان ذَهبَت فتاة لعمل صيانة دورية لسيارتها الاعتمادية المتواضعة والرخيصة جداً، فأخبرها الوكيل أن صيانة سيارتها ستكلفها 200 دينار، ولكن بمناسبة رمضان ستحصل على تخفيض «إيماني»، حيث ستصل كلفة الصيانة الخاصة بسيارتها بعض التخفيض إلى 160 ديناراً. وبحسبة بسيطة، لو أن هذه الفتاة أخذت سيارتها إلى أفضل ورش الصيانة بعيداً عن الوكيل الأوحد المعتمد لِعَمَل ذات الصيانة لما كلفها ذلك أكثر من 40 ديناراً، ولأنها خافت أن يسقط «الضمان» الخاص بسيارتها قامت مجبرة بدفع المبلغ/الجزية عن يد وهي صاغرة إلى تاجر يعلم جيداً أن لا أحد يستطيع محاسبته، كما يعلم جيداً، أن لولا هذه الفتاة وغيرها من أبناء المجتمع لما استطاع أن يشيِّد «إمبراطوريته» التجارية الكاسحة!