أقرت الحكومة في جلستها الماضية مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفق الأطر القانونية والدستورية، ما الذي روعي في مشروع الميزانية؟ هو ما أكدت عليه الحكومة بأن الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي على رأس أولوياتها في مشروع الميزانية وكذلك خلق فرص واعدة للمواطنين وأيضاً العمل على تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه بما يلبي احتياجات المواطنين، والالتزام بتحقيق برنامج التوازن بين الإيرادات والمصروفات مع ضبط النفقات العامة، هذا ما تضمنته الميزانية والدور الآن يأتي على النواب وخصوصاً لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي أكد رئيسها النائب محمد الأحمد بأن على رأس أولوية عمل اللجنة هو رفع المستوى المعيشي للمواطن والذي لن يكون إلا من خلال العمل الحقيقي والتعاون الجاد بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
نعم أتفق مع النائب محمد الأحمد بأن تطلعات الشعب هو رفع مستواهم وتحسين أوضاعهم المعيشية برفع الأجور وزيادة قوية في الرواتب وذلك بحسب خطة التوازن المالي التي يتطلع الجميع إليها بنهاية عام 2024 كما هو مقر في برنامج الحكومة والوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات وهو ما سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي وتحقيق سقف مرضٍ لرفع المستوى المعيشي للمواطنين مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطنين، ومن النقاط المهمة والرئيسية في الميزانية هو فتح اعتماد إضافي في الميزانية لعودة الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين إلى حين تعديل المرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
في المناقشة للميزانية من قبل نواب الشعب لابد وأن يضعوا مصلحة المواطنين فوق أي اعتبار بعيداً عن مصالحهم الشخصية وعليهم أن يكونوا محل الثقة التي أولاها لهم الشعب في الانتخابات وأوصلهم إلى قبة البرلمان، وبالتالي سيكون جميع النواب محاسبين من قبل ناخبيهم الذي أدلوا بأصواتهم لهم وأن يكونوا على قدر المسؤولية والأمانة في تحقيق أقصى المكتسبات للمواطنين في تحسين حياتهم المعيشية بتعاونهم مع الحكومة والذي لابد وأن ينعكس ذلك في الميزانية العامة التي هي السبيل في العمل على رفع الرواتب وإعادة العلاوة السنوية وهي حق من حقوق المتقاعدين بالإضافة إلى زيادة العلاوات التي يحصل عليها المواطنون، وما نتمناه هو التوافق بين مجلس النواب والحكومة لما فيه صالح وخير المواطنين وإلا من الأجدر والمفترض بالنواب ألا يقبلوا تمرير الميزانية إذا لم تكن في صالح الوطن والمواطنين.
همسة
بحسب النائب محمد الأحمد الذي قال في تصريحه بعد إحالة الميزانية لمجلس النواب «إن رئيس وأعضاء اللجنة استعدوا جيداً لمناقشة ميزانية الدولة، وأن رئيس مجلس النواب شخصياً وكافة الأعضاء لديهم اهتمام خاص بهذا الموضوع لتحقيق إنجازات مشتركة مع الحكومة تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية»، هذا ما يتمناه الشعب في الواقع وأن يترجم ذلك بالنسب والأرقام التي يريدها المواطن أن تنعكس على حياته المعيشية في راتبه كموظف ومعاشه كمتقاعد، والأيام القادمة ستكون كفيلة بأن تثبت للشعب مدى قوة ومصداقية النواب.
نعم أتفق مع النائب محمد الأحمد بأن تطلعات الشعب هو رفع مستواهم وتحسين أوضاعهم المعيشية برفع الأجور وزيادة قوية في الرواتب وذلك بحسب خطة التوازن المالي التي يتطلع الجميع إليها بنهاية عام 2024 كما هو مقر في برنامج الحكومة والوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات وهو ما سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي وتحقيق سقف مرضٍ لرفع المستوى المعيشي للمواطنين مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطنين، ومن النقاط المهمة والرئيسية في الميزانية هو فتح اعتماد إضافي في الميزانية لعودة الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين إلى حين تعديل المرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
في المناقشة للميزانية من قبل نواب الشعب لابد وأن يضعوا مصلحة المواطنين فوق أي اعتبار بعيداً عن مصالحهم الشخصية وعليهم أن يكونوا محل الثقة التي أولاها لهم الشعب في الانتخابات وأوصلهم إلى قبة البرلمان، وبالتالي سيكون جميع النواب محاسبين من قبل ناخبيهم الذي أدلوا بأصواتهم لهم وأن يكونوا على قدر المسؤولية والأمانة في تحقيق أقصى المكتسبات للمواطنين في تحسين حياتهم المعيشية بتعاونهم مع الحكومة والذي لابد وأن ينعكس ذلك في الميزانية العامة التي هي السبيل في العمل على رفع الرواتب وإعادة العلاوة السنوية وهي حق من حقوق المتقاعدين بالإضافة إلى زيادة العلاوات التي يحصل عليها المواطنون، وما نتمناه هو التوافق بين مجلس النواب والحكومة لما فيه صالح وخير المواطنين وإلا من الأجدر والمفترض بالنواب ألا يقبلوا تمرير الميزانية إذا لم تكن في صالح الوطن والمواطنين.
همسة
بحسب النائب محمد الأحمد الذي قال في تصريحه بعد إحالة الميزانية لمجلس النواب «إن رئيس وأعضاء اللجنة استعدوا جيداً لمناقشة ميزانية الدولة، وأن رئيس مجلس النواب شخصياً وكافة الأعضاء لديهم اهتمام خاص بهذا الموضوع لتحقيق إنجازات مشتركة مع الحكومة تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية»، هذا ما يتمناه الشعب في الواقع وأن يترجم ذلك بالنسب والأرقام التي يريدها المواطن أن تنعكس على حياته المعيشية في راتبه كموظف ومعاشه كمتقاعد، والأيام القادمة ستكون كفيلة بأن تثبت للشعب مدى قوة ومصداقية النواب.
