موضوع العمل الإضافي موضوع مؤرق ومزعج لكل الأطراف التي لها علاقة بدائرة العمل، سواء لجهاز الخدمة المدنية أو جهة العمل بالإضافة للموظف، فلكل جهة ظرفها وعذرها فيما تستند إليه من رأي وقرار.
بالنسبة لجهاز الخدمة المطلوب منه إرضاء كل من جهة العمل التي تحتاج إلى استمرار العمل ووجود الموظفين في مواقعهم في أيام الإجازات والأعياد والعطلات، والموظف الذي يريد مقابل تضحيته وتركه الراحة واللحظات العائلية من أجل حاجة جهة العمل لوجوده.
وبسبب الوضع الاقتصادي والتزام جميع الجهات بتطبيق سياسات برنامج التوازن المالي بتقليص النفقات قدر المستطاع كان قرار جهاز الخدمة وقت صرف أجر العمل الإضافي مع استمرار العمل الإضافي وتعويض الموظف بأيام راحة.
قد تجد الجهات الرسمية الأمر عادلاً بالنسبة لهم، فالموظف يأخذ مقابل عمله أياماً مساوية من الراحة، ولكن وبكل صراحة هل الموظف راضٍ بهذا القرار؟ ودون تفكير أستطيع القول «لا»، ففي الأساس لا شيء يعوض الوقت الذي يأخذه أي شخص من راحته الشخصية أو الوقت الذي من المفترض أن يقضيه مع أسرته بأي تعويض، سواء أجراً أو أياماً، وفي المقابل هناك شريحة كبيرة من الموظفين تقضي إجازاتها وعطلاتها دون أي إزعاج أو تكليف بالعمل. ورغم ذلك كان الأجر المصروف سبباً في القبول والتضحية، فهناك شيء ملموس يستطيع الموظف أن يجد أثراً في حياته مقابل وقته.
وكذلك أستطيع القول ومن باب تجربة عملية في مجال الموارد البشرية إن الغالبية العظمى من الموظفين ممن كانوا يتقاضون أجر العمل الإضافي في السنوات السابقة لم يكونوا يستحقونه، ولم يكن لديهم سبب لتسجيل العمل الإضافي، والدليل على ذلك أن أكثر من 90 % ممن كانوا يتقاضون أجر العمل الإضافي- أيام العز- لم يعد لهم وجود الآن!
فمنذ القرار الذي حدد تعويض العمل الإضافي بأيام راحة اقتصر حضور الموظفين ممن لديهم عمل فعلي ومن هم ملزمون بالعمل بنظام النوبات في الأقسام التي يكون فيها العمل متواصلاً طوال الأسبوع، وهذه حقيقة واقعية يعملها الموظف وصاحب العمل وحتى جهاز الخدمة.
وبإمكان جهاز الخدمة وجهة العمل اعتماد البيانات التي بين أيديهم للموظفين الذين حضروا وعملوا فعلاً في فترة «لا صرف لأجر العمل الإضافي»، حيث أصبح لديهم معرفة واضحة بالجهات التي بها عمل واقعي وحقيقي، وبالموظفين الذين يتم الاعتماد عليهم، وبهذا يمكن إنصافهم بأن يتم حد صرف أجر العمل الإضافي لمستحقيه ومكافأة الموظف بأجر يمكن أن يعوضه الوقت الذي أعطاه من حياته الخاصة.
بالنسبة لجهاز الخدمة المطلوب منه إرضاء كل من جهة العمل التي تحتاج إلى استمرار العمل ووجود الموظفين في مواقعهم في أيام الإجازات والأعياد والعطلات، والموظف الذي يريد مقابل تضحيته وتركه الراحة واللحظات العائلية من أجل حاجة جهة العمل لوجوده.
وبسبب الوضع الاقتصادي والتزام جميع الجهات بتطبيق سياسات برنامج التوازن المالي بتقليص النفقات قدر المستطاع كان قرار جهاز الخدمة وقت صرف أجر العمل الإضافي مع استمرار العمل الإضافي وتعويض الموظف بأيام راحة.
قد تجد الجهات الرسمية الأمر عادلاً بالنسبة لهم، فالموظف يأخذ مقابل عمله أياماً مساوية من الراحة، ولكن وبكل صراحة هل الموظف راضٍ بهذا القرار؟ ودون تفكير أستطيع القول «لا»، ففي الأساس لا شيء يعوض الوقت الذي يأخذه أي شخص من راحته الشخصية أو الوقت الذي من المفترض أن يقضيه مع أسرته بأي تعويض، سواء أجراً أو أياماً، وفي المقابل هناك شريحة كبيرة من الموظفين تقضي إجازاتها وعطلاتها دون أي إزعاج أو تكليف بالعمل. ورغم ذلك كان الأجر المصروف سبباً في القبول والتضحية، فهناك شيء ملموس يستطيع الموظف أن يجد أثراً في حياته مقابل وقته.
وكذلك أستطيع القول ومن باب تجربة عملية في مجال الموارد البشرية إن الغالبية العظمى من الموظفين ممن كانوا يتقاضون أجر العمل الإضافي في السنوات السابقة لم يكونوا يستحقونه، ولم يكن لديهم سبب لتسجيل العمل الإضافي، والدليل على ذلك أن أكثر من 90 % ممن كانوا يتقاضون أجر العمل الإضافي- أيام العز- لم يعد لهم وجود الآن!
فمنذ القرار الذي حدد تعويض العمل الإضافي بأيام راحة اقتصر حضور الموظفين ممن لديهم عمل فعلي ومن هم ملزمون بالعمل بنظام النوبات في الأقسام التي يكون فيها العمل متواصلاً طوال الأسبوع، وهذه حقيقة واقعية يعملها الموظف وصاحب العمل وحتى جهاز الخدمة.
وبإمكان جهاز الخدمة وجهة العمل اعتماد البيانات التي بين أيديهم للموظفين الذين حضروا وعملوا فعلاً في فترة «لا صرف لأجر العمل الإضافي»، حيث أصبح لديهم معرفة واضحة بالجهات التي بها عمل واقعي وحقيقي، وبالموظفين الذين يتم الاعتماد عليهم، وبهذا يمكن إنصافهم بأن يتم حد صرف أجر العمل الإضافي لمستحقيه ومكافأة الموظف بأجر يمكن أن يعوضه الوقت الذي أعطاه من حياته الخاصة.
