كثيرون من يضعون خططاً لمصير ممتلكاتهم بعد وفاتهم للكشف عنها، خصوصاً في حال الخلافات العائلية أو المنازعات المادية والمالية، حتى لا تصل المطالبات إلى طاولة المحاكم والنزعات القضائية، لعدم ضياعها ولتسهيل مهمة توزيعها للورثة دون خلافات فيما بعد.
وعليه هل شملت خطط الوصية الإرث المعنوي والرمزي إذا صنفت ضمن الإرث؟ حيث السؤال المحير الذي يتبادر إلى الذهن، ونحن في ظل التطورات العصرية، ووجود الحسابات الإلكترونية، والاستثمارات المالية الرقمية، والتطبيقات التكنولوجية التي تسيطر على حياتنا بشكل شبه كامل منذ بداية الألفية الجديدة، بدءاً من البريد الإلكتروني، والمشاركات، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مروراً بالخدمات المصرفية التقليدية، ووصولاً إلى العملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها من التقنيات الحديثة المرتبطة بتقنية البلوكشين، والتي تدخل ضمن حقوق الملكية والحقوق الفكرية، والخصوصية، وحق الإنسان وغيره، إذ لم يخطر في بال أحد أن يضع خططاً تحدد مصير حساباته الإلكترونية، وأصوله المالية الرقمية في حالة الوفاة في إطار قانوني ضمن سياسات متعلقة بمصير هذه الأصول.
وبناء على ذلك استوعبت كبرى الشركات على الإنترنت هذا الأمر فقامت بوضع سياسات في هذا الشأن ومنها: موقع «توتير» الذي يقوم بتعطيل الحساب بناء على طلب أحد أعضاء العائلة أو الوصي المعتمد في حال أحضر نسخة من شهادة الوفاة ومعلومات أخرى ذات صلة تطلب منه، أما شركة «فيسبوك» فتقوم بالسماح بتحويل صفحة المتوفى إلى ما يشبه التذكار، حيث يقفل الحساب مع السماح للمستخدمين الآخرين بالتفاعل مع صفحة المتوفى بنشر التعليقات، والصور، والروابط مع إمكانية إزالة الحساب بناء على طلب خاص من عضو في العائلة ذي صلة مباشرة بالمتوفى، وشركة غوغل طرحت خاصية أطلقت عليها «مدير الحساب غير الفعال» لتنبيه المستخدمين في تحديد مصير حساباتهم بعد وفاتهم، حيث إذا لم يحدد المستخدم خياراً فإن سياسات «غوغل» في هذا الشأن تكون حازمة، فتحذر من أن الوصول إلى البريد الإلكتروني للشخص المتوفى سيكون ممكناً في حالات نادرة.
كما أن هناك عدداً من التطبيقات التي يمكنها أن تنشر تعليقات أو تغريدات بعد موت الشخص، إلى جانب وجود بعض البرامج التي تعيد نشر بعض التعليقات للأشخاص المتوفين، كما تجد خدمة تقوم بالتغريد وكأن الشخص الذي يمتلك الحساب لا يزال على قيد الحياة، وذلك للأشخاص غير الراغبين بترك رسائل مع المحامين لتسليمها لعائلاتهم بعد وفاتهم.
لذا كان من الضرورة لمستخدمي الإنترنت إعداد وصية بملكية الأجهزة والملفات المخزنة، وبيانات المستخدم على شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكة الإنترنت مع تحديد تفاصيل الدخول عليها، والأشخاص، والجهات التي يسمح بالاطلاع عليها، إضافة إلى تحديد طبيعة التوريث في المحتوى الرقمي، والذي يعتمد على مدى قدرة الوريث أو المسؤول عن التركة على الوصول إلى المحتوى حيث هما المشكلتان الرئيسيتان حول الملكية الرقمية للشخص.
* وقفة تأمل للمشرعين: ضرورة تكاتف الجهود التشريعية والتقنية لوضع تشريعات قانونية لتدبير ناجع وسليم لإرثنا الإلكتروني بعد الرحيل، لأن التشريعات الحالية مازالت تتوسم وشاحاً كلاسيكياً في مجاراة التقدم الرقمي، لتكون الوصية نموذجاً متوافقاً مع ما هو ذكي في حياتنا اليومية.
وعليه هل شملت خطط الوصية الإرث المعنوي والرمزي إذا صنفت ضمن الإرث؟ حيث السؤال المحير الذي يتبادر إلى الذهن، ونحن في ظل التطورات العصرية، ووجود الحسابات الإلكترونية، والاستثمارات المالية الرقمية، والتطبيقات التكنولوجية التي تسيطر على حياتنا بشكل شبه كامل منذ بداية الألفية الجديدة، بدءاً من البريد الإلكتروني، والمشاركات، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مروراً بالخدمات المصرفية التقليدية، ووصولاً إلى العملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها من التقنيات الحديثة المرتبطة بتقنية البلوكشين، والتي تدخل ضمن حقوق الملكية والحقوق الفكرية، والخصوصية، وحق الإنسان وغيره، إذ لم يخطر في بال أحد أن يضع خططاً تحدد مصير حساباته الإلكترونية، وأصوله المالية الرقمية في حالة الوفاة في إطار قانوني ضمن سياسات متعلقة بمصير هذه الأصول.
وبناء على ذلك استوعبت كبرى الشركات على الإنترنت هذا الأمر فقامت بوضع سياسات في هذا الشأن ومنها: موقع «توتير» الذي يقوم بتعطيل الحساب بناء على طلب أحد أعضاء العائلة أو الوصي المعتمد في حال أحضر نسخة من شهادة الوفاة ومعلومات أخرى ذات صلة تطلب منه، أما شركة «فيسبوك» فتقوم بالسماح بتحويل صفحة المتوفى إلى ما يشبه التذكار، حيث يقفل الحساب مع السماح للمستخدمين الآخرين بالتفاعل مع صفحة المتوفى بنشر التعليقات، والصور، والروابط مع إمكانية إزالة الحساب بناء على طلب خاص من عضو في العائلة ذي صلة مباشرة بالمتوفى، وشركة غوغل طرحت خاصية أطلقت عليها «مدير الحساب غير الفعال» لتنبيه المستخدمين في تحديد مصير حساباتهم بعد وفاتهم، حيث إذا لم يحدد المستخدم خياراً فإن سياسات «غوغل» في هذا الشأن تكون حازمة، فتحذر من أن الوصول إلى البريد الإلكتروني للشخص المتوفى سيكون ممكناً في حالات نادرة.
كما أن هناك عدداً من التطبيقات التي يمكنها أن تنشر تعليقات أو تغريدات بعد موت الشخص، إلى جانب وجود بعض البرامج التي تعيد نشر بعض التعليقات للأشخاص المتوفين، كما تجد خدمة تقوم بالتغريد وكأن الشخص الذي يمتلك الحساب لا يزال على قيد الحياة، وذلك للأشخاص غير الراغبين بترك رسائل مع المحامين لتسليمها لعائلاتهم بعد وفاتهم.
لذا كان من الضرورة لمستخدمي الإنترنت إعداد وصية بملكية الأجهزة والملفات المخزنة، وبيانات المستخدم على شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكة الإنترنت مع تحديد تفاصيل الدخول عليها، والأشخاص، والجهات التي يسمح بالاطلاع عليها، إضافة إلى تحديد طبيعة التوريث في المحتوى الرقمي، والذي يعتمد على مدى قدرة الوريث أو المسؤول عن التركة على الوصول إلى المحتوى حيث هما المشكلتان الرئيسيتان حول الملكية الرقمية للشخص.
* وقفة تأمل للمشرعين: ضرورة تكاتف الجهود التشريعية والتقنية لوضع تشريعات قانونية لتدبير ناجع وسليم لإرثنا الإلكتروني بعد الرحيل، لأن التشريعات الحالية مازالت تتوسم وشاحاً كلاسيكياً في مجاراة التقدم الرقمي، لتكون الوصية نموذجاً متوافقاً مع ما هو ذكي في حياتنا اليومية.
