أتمنى النجاح لجهود الحكومة في تصحيح أوضاع سوق العمل ولا أقول في تصحيح ملف «البطالة» وهناك فرق.
فنحن لا نهدف إلى دفع البحرينيين إلى وظائف فقط، أياً كانت حتى نقول إننا وظفنا هذا العدد، ونقول إن نسبة البطالة عندنا متدنية، ذلك هو ملف «البطالة» نحن نسعى للتفاصيل، وكما يقال «السر في التفاصيل»، ولنتذكر أن تصحيح أوضاع سوق العمل وسيلة لتحسين مستوى المعيشة وليس هدفاً بحد ذاته.
تصريح وزير العمل الأخير لصحيفة «الأيام» يدل على أننا نتحدث الآن في التفاصيل ونضع خارطة السوق أمام أعيننا وندخل في أزقته و «دواعيسه» وقد كان هذا هو المطلوب منذ البداية حتى تكون المعالجة شاملة وتضع في اعتبارها الهدف الأساس فلا تحول الوسيلة إلى هدف.
الأطباء المحامون المهندسون شرائح كانت تعاني من البطالة وإن وظفت كانت برواتب مخزية لا مجزية ويؤسفنا هذا القول، هكذا تعامل القطاع الخاص مع تلك التخصصات فما بالك بالكيفية التي تعامل فيها مع من هم أقل تحصيلاً أكاديمياً.
يقول الأستاذ جميل حميدان إن «هناك دراسة لجميع التخصصات الجامعية التي قد تواجه صعوبة في الاندماج بسوق العمل، وكيفية توفير ظروف وحوافز لدمجها في سوق العمل»،
أي أن أول التفاصيل أن لدينا خريجين جامعيين ومع ذلك هناك صعوبة في حصولهم على وظائف في القطاع الخاص.
لنبدأ بهذه الشريحة..
وتابع: «نؤكد على وجود مبادرات لإدماج المحامين وجارٍ تنفيذها بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»، وتجدر الإشارة إلى أنه تم رفع سقف الدعم للمتدرّبين في مكاتب المحاماة من 200 إلى 300 دينار وبدأت العديد من المكاتب بالاستجابة». نحن نتحدث عن خريج حقوق ولكنه مازال في طور التدريب .. الله العالم كم عددهم الذي تراكم مع مر السنين دون معالجة لتفاصيل ملفهم.
بالنسبة للمهندسين تفاصيلهم تختلف، فالوزير يقول «إن ظروف الخريجين مختلفة، إذ تقتضي شهادة مزاولة المهن الهندسية التدريب لمدة 5 سنوات، وعليه رُفع سقف الراتب إلى 1000 دينار على أن يتم دعم الرواتب بنسبة 40% بشرط التزام المكاتب الهندسية بتوظيف الخريجين لمدة 5 سنوات، وذلك أيضاً بالتنسيق المشترك بين جمعية المهندسين ووزارة العمل و«تمكين»».
وتفاصيل الأطباء دخلتها الوزارة بمبادرة سمو ولي العهد ذات الخمسة محاور التي تحدثنا عنها في مقال سابق.
أما خريجو التخصصات الإنسانية وهي المعضلة الأكبر فيقول الوزير «تم الاتفاق مع بوليتكينك البحرين على تنظيم برامج تدريبية لمدد تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، لاستيعاب العديد من تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية، من خلال إكسابها المزيد من المؤهلات التي تساعدها على الاندماج بسوق العمل»، مبيناً أن «كل ما ذكره عبارة عن أمثلة، لكن سيتم تشخيص ظروف كل تخصص وتوفير الحوافز اللازمة بحسب خصوصيته».
الدخول في هذه التفاصيل سيساعدنا على إصلاح الخلل في سوق العمل وعلى فهم المعوقات التي تحول بين البحريني وبين الحصول على الوظائف المتوافرة في السوق، فلم يكن الاكتفاء بإحصاءات التوظيف ونسب البطالة تعني أننا حققنا هدفاً، بل أي وظيفة وبأي راتب للبحريني هو الهدف خاصة وأن اقتصادنا ولله الحمد نامٍ وسوقنا يخلق وظائف ورؤية 2030 تركز على تحسين الدخل.
فنحن لا نهدف إلى دفع البحرينيين إلى وظائف فقط، أياً كانت حتى نقول إننا وظفنا هذا العدد، ونقول إن نسبة البطالة عندنا متدنية، ذلك هو ملف «البطالة» نحن نسعى للتفاصيل، وكما يقال «السر في التفاصيل»، ولنتذكر أن تصحيح أوضاع سوق العمل وسيلة لتحسين مستوى المعيشة وليس هدفاً بحد ذاته.
تصريح وزير العمل الأخير لصحيفة «الأيام» يدل على أننا نتحدث الآن في التفاصيل ونضع خارطة السوق أمام أعيننا وندخل في أزقته و «دواعيسه» وقد كان هذا هو المطلوب منذ البداية حتى تكون المعالجة شاملة وتضع في اعتبارها الهدف الأساس فلا تحول الوسيلة إلى هدف.
الأطباء المحامون المهندسون شرائح كانت تعاني من البطالة وإن وظفت كانت برواتب مخزية لا مجزية ويؤسفنا هذا القول، هكذا تعامل القطاع الخاص مع تلك التخصصات فما بالك بالكيفية التي تعامل فيها مع من هم أقل تحصيلاً أكاديمياً.
يقول الأستاذ جميل حميدان إن «هناك دراسة لجميع التخصصات الجامعية التي قد تواجه صعوبة في الاندماج بسوق العمل، وكيفية توفير ظروف وحوافز لدمجها في سوق العمل»،
أي أن أول التفاصيل أن لدينا خريجين جامعيين ومع ذلك هناك صعوبة في حصولهم على وظائف في القطاع الخاص.
لنبدأ بهذه الشريحة..
وتابع: «نؤكد على وجود مبادرات لإدماج المحامين وجارٍ تنفيذها بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»، وتجدر الإشارة إلى أنه تم رفع سقف الدعم للمتدرّبين في مكاتب المحاماة من 200 إلى 300 دينار وبدأت العديد من المكاتب بالاستجابة». نحن نتحدث عن خريج حقوق ولكنه مازال في طور التدريب .. الله العالم كم عددهم الذي تراكم مع مر السنين دون معالجة لتفاصيل ملفهم.
بالنسبة للمهندسين تفاصيلهم تختلف، فالوزير يقول «إن ظروف الخريجين مختلفة، إذ تقتضي شهادة مزاولة المهن الهندسية التدريب لمدة 5 سنوات، وعليه رُفع سقف الراتب إلى 1000 دينار على أن يتم دعم الرواتب بنسبة 40% بشرط التزام المكاتب الهندسية بتوظيف الخريجين لمدة 5 سنوات، وذلك أيضاً بالتنسيق المشترك بين جمعية المهندسين ووزارة العمل و«تمكين»».
وتفاصيل الأطباء دخلتها الوزارة بمبادرة سمو ولي العهد ذات الخمسة محاور التي تحدثنا عنها في مقال سابق.
أما خريجو التخصصات الإنسانية وهي المعضلة الأكبر فيقول الوزير «تم الاتفاق مع بوليتكينك البحرين على تنظيم برامج تدريبية لمدد تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، لاستيعاب العديد من تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية، من خلال إكسابها المزيد من المؤهلات التي تساعدها على الاندماج بسوق العمل»، مبيناً أن «كل ما ذكره عبارة عن أمثلة، لكن سيتم تشخيص ظروف كل تخصص وتوفير الحوافز اللازمة بحسب خصوصيته».
الدخول في هذه التفاصيل سيساعدنا على إصلاح الخلل في سوق العمل وعلى فهم المعوقات التي تحول بين البحريني وبين الحصول على الوظائف المتوافرة في السوق، فلم يكن الاكتفاء بإحصاءات التوظيف ونسب البطالة تعني أننا حققنا هدفاً، بل أي وظيفة وبأي راتب للبحريني هو الهدف خاصة وأن اقتصادنا ولله الحمد نامٍ وسوقنا يخلق وظائف ورؤية 2030 تركز على تحسين الدخل.
