لا يكاد يخلو فريج أو طريق داخل مملكة البحرين، إلا وبات في الآونة الأخيرة يشهد مظهراً غير حضاري يهدد الصحة العامة والبيئة، ألا وهو قيام بعض الأشخاص من الجنسيات الآسيوية بالعبث و«نبش» ما بصناديق النفايات المنتشرة في الشوارع، بحثاً عن المواد التي يمكن الاستفادة منها وبيعها سواء كانت زجاجات فارغة أو علب عصائر بلاستيكية أو علب الألمنيوم الخاصة بالمشروبات الغازية وغيرها مما يمكن إعادة تدويره، ومن ثم يقومون بترك أكياس النفايات مفتوحة وممزقة.
والمستفز في الأمر ليس فقط هو أثر ذلك السلوك على المظهر الحضاري لمملكة البحرين، ولكن للتداعيات الخطيرة له على الحياة العامة والخاصة في المملكة، بما ينتج عنها من فوضى وقاذورات من شأنها أن تكون موئلاً للبكتيريا والحشرات، وما يدعو للأسف أن القائمين عليها أصبحوا أكثر جرأة في ممارسة هذا السلوك في وضح النهار دون خوف من رقابة أو عقاب، لأن المكسب والربح المادي من وراءه أصبح كبيراً ومطمعاً يشجع الآخرين على ممارسته، ولا نستبعد وجود سوق تنظم لهؤلاء الأشخاص عملهم ومناطق تواجدهم وتستقبل منهم البضائع وتقوم بالتعامل معها، فأين الجهات الحكومية من كل ذلك؟!
إن الحكومة مشكورة تقوم بتوفير الأكياس السوداء للمواطنين لوضع النفايات بها وضمان التخلص منها بشكل صحيح، كما تقوم بحملات توعوية عديدة تحض على النظافة والحفاظ على البيئة والشكل الحضاري والجمالي لشوارع المملكة، فلماذا إذن تنتشر هذه الظاهرة؟ وهل هناك نقص في عدد المفتشين والمراقبين؟ وأين دور الوزارات المعنية وغيرها من الجمعيات المهتمة بالحفاظ على البيئة؟
ولاشك في أن هذه الظاهرة ينتج عنها مخاطر صحية عديدة على ممارسيها أولا ثم على المجتمع ككل، لاسيما وأن بعض النفايات تتضمن مواداً خطرة، فضلاً عن الروائح الكريهة والميكروبات العديدة التي تنتشر في أوساط القمامة، ولعل ما يزيد القلق من خطورة الظاهرة هو الحجم الهائل للنفايات المنزلية في مملكة البحرين، والتي تصل إلى حوالي 5500 طن يومياً.
يجب على الجهات المعنية التحرك بقوة لوقف هذا العبث بنظافة البلد وصحة المواطنين، ونتمنى أن تسرع الحكومة في إنشاء المصنع الوطني لإعادة تدوير النفايات، والذي أعلنت عنه وزارة الأشغال عام 2021 لأن من ذلك أن يحقق مردوداً اقتصاداً كبيراً ويسهم في الحفاظ على البيئة.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
والمستفز في الأمر ليس فقط هو أثر ذلك السلوك على المظهر الحضاري لمملكة البحرين، ولكن للتداعيات الخطيرة له على الحياة العامة والخاصة في المملكة، بما ينتج عنها من فوضى وقاذورات من شأنها أن تكون موئلاً للبكتيريا والحشرات، وما يدعو للأسف أن القائمين عليها أصبحوا أكثر جرأة في ممارسة هذا السلوك في وضح النهار دون خوف من رقابة أو عقاب، لأن المكسب والربح المادي من وراءه أصبح كبيراً ومطمعاً يشجع الآخرين على ممارسته، ولا نستبعد وجود سوق تنظم لهؤلاء الأشخاص عملهم ومناطق تواجدهم وتستقبل منهم البضائع وتقوم بالتعامل معها، فأين الجهات الحكومية من كل ذلك؟!
إن الحكومة مشكورة تقوم بتوفير الأكياس السوداء للمواطنين لوضع النفايات بها وضمان التخلص منها بشكل صحيح، كما تقوم بحملات توعوية عديدة تحض على النظافة والحفاظ على البيئة والشكل الحضاري والجمالي لشوارع المملكة، فلماذا إذن تنتشر هذه الظاهرة؟ وهل هناك نقص في عدد المفتشين والمراقبين؟ وأين دور الوزارات المعنية وغيرها من الجمعيات المهتمة بالحفاظ على البيئة؟
ولاشك في أن هذه الظاهرة ينتج عنها مخاطر صحية عديدة على ممارسيها أولا ثم على المجتمع ككل، لاسيما وأن بعض النفايات تتضمن مواداً خطرة، فضلاً عن الروائح الكريهة والميكروبات العديدة التي تنتشر في أوساط القمامة، ولعل ما يزيد القلق من خطورة الظاهرة هو الحجم الهائل للنفايات المنزلية في مملكة البحرين، والتي تصل إلى حوالي 5500 طن يومياً.
يجب على الجهات المعنية التحرك بقوة لوقف هذا العبث بنظافة البلد وصحة المواطنين، ونتمنى أن تسرع الحكومة في إنشاء المصنع الوطني لإعادة تدوير النفايات، والذي أعلنت عنه وزارة الأشغال عام 2021 لأن من ذلك أن يحقق مردوداً اقتصاداً كبيراً ويسهم في الحفاظ على البيئة.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
