ما نرصده ككتاب وإعلاميين هذه الأيام من خلال ردود فعل الناس بشأن العمل البرلماني يكشف وجود اهتمام لدى الشارع بمتابعة ما يدور خلال الجلسات تحديداً، وما تفضي إليه الاجتماعات المشتركة بين النواب والحكومة.
عموماً، الناس تعودت، خلال الفصول التشريعية الماضية وصولاً للوقت الراهن، على وضع احتماليات كبيرة لكثير من الأمور التي يصعب تحقيقها، ويرون فيها وعوداً نيابية لا تختلف عن سابقاتها، وأنها -أي الوعود- عند أي محاولة لتحقيقها ستصطدم بردود وتبريرات حكومية تصعب من عملية تحقيقها.
لكن الشاهد بأن هناك اهتماماً من قبل شرائح كبيرة من الناس بشأن ما يدور في مجلس النواب، وبشأن الردود الحكومية على الأسئلة والمقترحات.
البعض سيقول «ما الجديد»؟! وهذا أصلاً ما يحصل دائماً، خاصة في الدور الأول من أي فصل تشريعي! نواب جدد، كثير منهم يصلون لأول مرة، يعني أن الناخبين منحوهم الثقة على حساب سابقيهم، أي أنهم ينتظرون منهم أداء مغايراً ويترقبون منهم تحقيقاً للوعود، وبالتالي هذه «الانطلاقة القوية» منطقية جداً.
نعم هذا تشخيص بديهي، لكن ما سيحدث الفارق يتمثل في التأثير والتفاعل والنتيجة وراء هذا الحراك، ونتيجة لتفاعل الحكومة وتجاوبها.
وبالحكم على هذه المعايير نجد اليوم في أسئلة النواب تحريكاً لأمور عديدة، ودفعاً للوزراء للتفاعل وتقديم التوضيحات والردود والتي كثير منها «ينور» الناس ويضعهم على بينة، بل يكشف عن توجهات يتم استحداثها وآليات عمل يتم تعديلها بهدف تحقيق رضا الناس.
وهنا طبعاً لن تجد رضا مطلقاً، ولن تجد الكمال التام في أي عمل، لكنك ستجد بالتأكيد سعياً للاجتهاد لتلافي أخطاء سابقة أو أسلوب عمل لم يثبت تحقيقه للفائدة المطلقة.
مثلاً هناك نقاشات كشفت للمتابع حرص كثير من الوزراء على العمل «مع النواب» وليس «ضد النواب»، وهذا أمر إيجابي. إذ بدلاً من رصد ردود تصعب وترفض المقترحات أو الأفكار، تجد ردوداً تتفاعل وتؤكد حرصها على العمل مع النواب لأجل الناس، وهذا بحد ذاته أمر إيجابي يجب أن يوثق.
اليوم الناس تراقب بوعي كبير جداً، خاصة في شأن المواضيع التي تخصها وتمثل لها أولوية مرتبطة بالمستوى المعيشي، وبدورها الناس تقيم سواء أداء النواب، أو تفاعل وردود الوزراء، وعليه أي نقاش لن يفضي لنتيجة تفيد الناس، ستجد الانتقاد حاضراً لكل جهة، سواء للنواب بشأن ضرورة إيصال نبض الناس ومطالبهم بشكل صريح ومباشر وواضح، أو للقطاعات الحكومية التنفيذية بشأن تحقيق رضا المواطن وخدمته. لكن هنا النقطة المفصلية، إذ لو زادت وتيرة النقاشات، ووصلت حتى لمساجلات، وملأ ذلك الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن من يحكم على هذا الحراك بالجدية والنجاح أو بإضاعة الوقت وإشاعة الضيق في أوساط الناس هي «النتائج» فقط، وأي نتائج؟! تلك التي ترضي الناس وتثبت لهم بأن كل هذا الحاصل من حراك هو لأجلهم ولقضاياهم ولأمورهم. المواطن يراقب ويتابع، وهو ينظر وينتظر النتائج فقط ولا شيء آخر.
عموماً، الناس تعودت، خلال الفصول التشريعية الماضية وصولاً للوقت الراهن، على وضع احتماليات كبيرة لكثير من الأمور التي يصعب تحقيقها، ويرون فيها وعوداً نيابية لا تختلف عن سابقاتها، وأنها -أي الوعود- عند أي محاولة لتحقيقها ستصطدم بردود وتبريرات حكومية تصعب من عملية تحقيقها.
لكن الشاهد بأن هناك اهتماماً من قبل شرائح كبيرة من الناس بشأن ما يدور في مجلس النواب، وبشأن الردود الحكومية على الأسئلة والمقترحات.
البعض سيقول «ما الجديد»؟! وهذا أصلاً ما يحصل دائماً، خاصة في الدور الأول من أي فصل تشريعي! نواب جدد، كثير منهم يصلون لأول مرة، يعني أن الناخبين منحوهم الثقة على حساب سابقيهم، أي أنهم ينتظرون منهم أداء مغايراً ويترقبون منهم تحقيقاً للوعود، وبالتالي هذه «الانطلاقة القوية» منطقية جداً.
نعم هذا تشخيص بديهي، لكن ما سيحدث الفارق يتمثل في التأثير والتفاعل والنتيجة وراء هذا الحراك، ونتيجة لتفاعل الحكومة وتجاوبها.
وبالحكم على هذه المعايير نجد اليوم في أسئلة النواب تحريكاً لأمور عديدة، ودفعاً للوزراء للتفاعل وتقديم التوضيحات والردود والتي كثير منها «ينور» الناس ويضعهم على بينة، بل يكشف عن توجهات يتم استحداثها وآليات عمل يتم تعديلها بهدف تحقيق رضا الناس.
وهنا طبعاً لن تجد رضا مطلقاً، ولن تجد الكمال التام في أي عمل، لكنك ستجد بالتأكيد سعياً للاجتهاد لتلافي أخطاء سابقة أو أسلوب عمل لم يثبت تحقيقه للفائدة المطلقة.
مثلاً هناك نقاشات كشفت للمتابع حرص كثير من الوزراء على العمل «مع النواب» وليس «ضد النواب»، وهذا أمر إيجابي. إذ بدلاً من رصد ردود تصعب وترفض المقترحات أو الأفكار، تجد ردوداً تتفاعل وتؤكد حرصها على العمل مع النواب لأجل الناس، وهذا بحد ذاته أمر إيجابي يجب أن يوثق.
اليوم الناس تراقب بوعي كبير جداً، خاصة في شأن المواضيع التي تخصها وتمثل لها أولوية مرتبطة بالمستوى المعيشي، وبدورها الناس تقيم سواء أداء النواب، أو تفاعل وردود الوزراء، وعليه أي نقاش لن يفضي لنتيجة تفيد الناس، ستجد الانتقاد حاضراً لكل جهة، سواء للنواب بشأن ضرورة إيصال نبض الناس ومطالبهم بشكل صريح ومباشر وواضح، أو للقطاعات الحكومية التنفيذية بشأن تحقيق رضا المواطن وخدمته. لكن هنا النقطة المفصلية، إذ لو زادت وتيرة النقاشات، ووصلت حتى لمساجلات، وملأ ذلك الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن من يحكم على هذا الحراك بالجدية والنجاح أو بإضاعة الوقت وإشاعة الضيق في أوساط الناس هي «النتائج» فقط، وأي نتائج؟! تلك التي ترضي الناس وتثبت لهم بأن كل هذا الحاصل من حراك هو لأجلهم ولقضاياهم ولأمورهم. المواطن يراقب ويتابع، وهو ينظر وينتظر النتائج فقط ولا شيء آخر.
