ستُكمل أزمة الكلاب الضالة عقدها الثاني دون أدنى حلٍّ لها في البحرين. ومن الطبيعي جداً، أن تتضاعف أعداد هذه الكلاب ربما لعشرات بل مئات المرات، وذلك لسببين، الأول هو أن هذا النوع من الحيوانات يعتبر شديد التكاثر، أمَّا الأمر الآخر، فهو أن الجهات المختصة لم تستطع إيجاد الحلول الملائمة لوقف هذا التمدد الهائل للكلاب الضالة في كل مناطق البلاد.
فمرَّة يقولون لنا إن الحل يكمن في تخصيص أقفاص بدائية صغيرة جداً تُوضع في كافة مناطق البحرين للقبض على الكلاب الضالة، وتارة يقولون إن الحل هو في إخصاء تلكم الكلاب. ثم يقولون إن الجهات المختصة فتحت خطاً ساخناً للتبليغ عنها، أمَّا آخر الحلول فكان على لسان وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك عن تنفيذ متنزه للحيوانات الأليفة في منطقة عسكر لإيواء الكلاب الضالة، والذي سيتسع لـ5000 كلب، على مساحة تقدر بـ50000 متر مربع.
قبل أيام فقط، وبينما كنت في العاصمة المنامة وفي منطقة سياحية وتجارية تحتوي على مجموعة من المقاهي والمتاجر، وإذا بنحو عشرين كلباً ضالاً أخذوا بالنباح الشديد وترويع كل من في تلك المنطقة والمقاهي، حتى رأيت بعض الفتيات يدخلن المقاهي من شدة الهلع والخوف، ولو كان هناك طفل أو امرأة يسيران بمفردهما وقطيع الكلاب الضالة بجانبهما، لانقضوا عليهما!!
بالأمس، كنَّا ندرك جيداً كيف للكلاب الضالة أن تتجمع في الأماكن المهجورة أو النائية، لكن، حين تصل هذه المجاميع المتوحشة والجائعة من الكلاب لمناطقنا السكنية بكل أريحية فتعيث فيها الفساد والأذى والضرر على الأنفس والممتلكات، ثم- بسبب إهمال الجهات المختصة في علاج هذا الملف - أخذت تلكم الكلاب وبكل جرأة تخترق مناطقنا السياحية والتجارية بكل سهولة، وهذا يعني أن هناك عجزاً تاماً في تناول هذا الملف، وأن البلديات فشلت فشلاً ذريعاً في معالجته بشكل جذري.
لا يمكن الصمت عن هذا الموضوع، ولهذا يجب على الصحف ووسائل الإعلام، وكذلك يجب على مجلسي النواب والشورى، وبقية منظمات المجتمع المدني، أن يتحركوا بشكل عاجل لمناقشة ومعالجة هذا الأمر الذي تجاوزت أضراره كل الحدود والأعراف، حيث باتت الكلاب الضالة المدللة، خطراً حقيقياً على حياة الناس ومصالحهم وأمنهم وأمانهم. هذه المرة لا يجوز لنا السكوت. فأمن الناس هو الخط الأحمر
